عائلة دي ماريا تتلقى رسالة تهديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ألقيت رسالة تهديدية لم يُعلن عن فحواها من داخل مركبة بمنطقة فونيس السكنية المغلقة بالقرب من روساريو حيث يمتلك دي ماريا عقارًا
تجري الشرطة الأرجنتينية تحقيقات بشأن تهديدات استهدفت عائلة أنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
اقرأ أيضاً : داني ألفيس يغادر السجن بعد دفع كفالة المليون يورو
حسب ما ذكر مسؤول قضائي اليوم الاثنين، تعرضت عائلة دي ماريا لهذه التهديدات في روساريو، مسقط رأسه، والتي تشتهر أيضًا بنشاطات عصابات تهريب المخدرات.
وفي صباح الاثنين، تم إلقاء رسالة تهديدية لم يُعلن عن فحواها، من داخل مركبة بمنطقة فونيس السكنية المغلقة بالقرب من روساريو، حيث يمتلك دي ماريا عقارًا، وفقًا لما أفاد به ممثل الادعاء لوكالة فرانس برس.
وتم العثور على الرسالة داخل كيس من النايلون، وقد أكد المتحدث باسم الادعاء أنه تم جمع بصمات الأصابع والأدلة الفوتوغرافية من الكيس، وأن الشرطة تقوم حاليًا بتحليل الفيديوهات من كاميرات المراقبة وجمع الشهادات لتحديد هوية المسؤول عن الرسالة.
وذكر مصدر من وزارة الأمن بمقاطعة سانتا أن تفاصيل الرسالة لم تُكشف لتجنب إعطاء الفرصة للمنظمات الإجرامية لاستغلال الموقف لصالحها.
ومع ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام أن الرسالة تضمنت العبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، في إشارة إلى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ ديسمبر 2023، المعروف بمحاربته لتهريب المخدرات في الإقليم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: منتخب الأرجنتين تهديد أخبار النجوم كرة قدم دی ماریا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”