منظمة دولية: 3 آلاف قنبلة من الذخائر الملقاة على غزة لم تنفجر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية الإنسانية إن إسرائيل ألقت 45 ألف قنبلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى منتصف يناير/كانون الثاني، وإن 3 آلاف منها على الأقل منها لم تنفجر مما يشكل خطرا يهدد سكان هذا القطاع المحاصر.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن جان بيار ديلومييه نائب مدير العمليات الدولية قوله "ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ 45 ألفا، لم تنفجر، وستشكل خطرا إضافيا على المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا منها في الوقت الذي يتعين فيه توزيع المساعدات الإنسانية".
وقال ديلومييه، الذي زار مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الحرب الحالية، إن منظمته تنتظر وقف إطلاق النار في غزة لكي تتضح لديها الرؤية بهذا الشأن وتبدأ أعمال إزالة الألغام والقنابل التي خلفتها الحرب.
وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن تشارلز بيرش خبير إزالة المتفجرات بالدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام، قوله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن غزة حاليا مليئة بالمئات إن لم يكن الآلاف من الذخائر غير المنفجرة، بدءا من الصواريخ المؤقتة إلى الذخائر عالية التقنية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، وأضاف "سيكون التلوث لا يصدق، مثل شيء من الحرب العالمية الثانية".
مخاطر لأجيالوقال بيرش الذي زار غزة في ذروة حملة القصف الإسرائيلية، إن هذه الذخائر غير المنفجرة قد تكون أكثر التهديدات انتشارا، لأنها ستدوم طويلا بعد الحرب، وتشكل مخاطر على المدنيين لأجيال. وحتى أوقات السلم النسبي في غزة، فإن القنابل المتبقية من جولات القتال السابقة كانت تقتل وتشوه بانتظام، والمشكلة الآن أسوأ بأضعاف مضاعفة.
وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، واستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا بجروح.
ويطالب هذا القرار -الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن- بوقف فوري للنار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".