تقرير أممي: (إسرائيل) تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
سرايا - قالت المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز إن (إسرائيل) بقيادتيها العسكرية والسياسية تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة.
وأوضحت البانيز في تقريرها المكون من 25 صفحة أنه من خلال تحليل أنماط العنف وسياسات (إسرائيل) في هجومها على غزة، يخلص هذا التقرير إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العتبة التي تشير إلى ارتكاب (إسرائيل) للإبادة الجماعية قد استوفيت”.
وأضافت أن إحدى النتائج الرئيسية هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية (الإسرائيلية) والجنود قد شوهوا عمدا مبادئ قانون الحرب، ما أدى إلى تخريب وظائفها الحمائية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وستقدم البانيز، اليوم الثلاثاء، تقريرها المعنون “تشريح الإبادة الجماعية” الى مجلس حقوق الانسان في جنيف في دورته الـ 55 المعقود في مقر المجلس في جنيف، بشأن جرائم حرب محتملة وقعت في غزة.
واستشهدت المقررة في بداية التقرير على أنه وبعد خمسة أشهر من العمليات العسكرية “دمرت إسرائيل غزة”، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 30 ألفاً، من بينهم أكثر من 13 ألف طفل فيما أكثر من 12000 يُفترض أنهم لقوا حتفهم وأصيب 71 الف شخص، العديد منهم بتشوهات غيرت حياتهم.
وأوردت المقررة الأممية الخاصة الدلائل حيث تم تدمير اكثر من 70 بالمئة من المناطق السكنية، فيما واجه 80 بالمئة من مجموع السكان التهجير القسري، اضافة الى ان آلاف العائلات فقدت أحباءها أو تم القضاء عليهم، والكثير لم يتمكنوا من دفن أقاربهم والحداد عليهم، وأجبروا بدلاً من ذلك على ترك جثثهم متحللة في المنازل أو في الشوارع أو تحت الأنقاض”.
وقالت إنه تم اعتقال الآلاف وبشكل منهجي تعرضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، مشددة على انه “ستكون هناك صدمة جماعية لا تحصى من ذوي الخبرة للأجيال القادمة”.
وفي التوصيات التي سردها التقرير، حثت المقررة الخاصة الدول الأعضاء على إنفاذ حظر الإبادة الجماعية وفقا لالتزاماتها غير القابلة للتقييد وان “(إسرائيل) وتلك الدول التي كانت متواطئة في ما يمكن أن يستنتج بشكل معقول أنه يشكل إبادة جماعية، يجب أن تخضع للمساءلة وأن تقدم تعويضات تتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي يلحق بالشعب الفلسطيني”.
كما حثت الدول الاعضاء على التنفيذ الفوري لحظر الأسلحة على (إسرائيل)، حيث يبدو أنها فشلت في الامتثال للتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، إضافة إلى التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فرض حظر فوري وسريع على الأسلحة ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات”.
واقترحت المقررة نشر وجود اممي دولي للحماية، موضحة انه وعلى المدى القصير وكإجراء مؤقت، وبالتشاور مع دولة فلسطين، تنشر وجوداً دولياً للحماية للحد من العنف وتُستخدم بشكل روتيني ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما اوصت بضمان حصول الأونروا على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في غزة،داعية إلى تعزيز جهودها لإنهاء الفظائع الحالية في غزة، عن طريق تعزيز القانون الدولي وتطبيقه بدقة.
واوصت من خلال الجمعية العامة، بوضع خطة لإنهاء الأعمال غير القانونية،مشددة ان الوضع الراهن غير المستدام يشكل السبب الجذري للتصعيد الأخير، والذي بلغت ذروتها في نهاية المطاف بالإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك من خلال إعادة تشكيل (إسرائيل) لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع بشكل شامل في فلسطين.
واضافت ان الجمعية العامة تعلن انها “على استعداد لتنفيذ التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال (إسرائيل)”.
واوصت ايضا بضمان اعتراف (إسرائيل)، وكذلك الدول المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة، بالضرر الهائل الذي وقع، والالتزام بعدم التكرار، مع تدابير الوقاية، والتعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة للتعمير غزة ، والتي تم إنشاء سجل للأضرار يوصى بعملية التحقق والمطالبات الجماعية ،مطالبة بتحويل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضاً : بالأحزمة النارية .. الاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا وعشرات الشهداء والجرحى في رفحإقرأ أيضاً : ترامب: على (إسرائيل) إنهاء الحرب في غزةإقرأ أيضاً : غوتيريش: عدم التزام الدعوة الى وقف إطلاق النار في غزة أمر "لا يغتفر"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب اليوم مجلس جرائم الثاني الوضع الفصل الوضع غزة جرائم فلسطين ترامب الوضع مجلس اليوم غزة الاحتلال الشعب الفصل الثاني الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: أنصار الله اليمنية تتحول الى منظمة عسكرية قوية
الامم المتحدة"الولايات المتحدة"أ ف ب":حذّر تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس الجمعة من أن جماعة "أنصار الله" في اليمن يتحولون إلى "منظمة عسكرية قوية" توسع قدراتها التشغيلية بفضل دعم عسكري "غير مسبوق" خصوصا من جانب إيران وحزب الله.
وكتب الخبراء المكلّفون من مجلس الأمن الدولي أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة قبل نحو عام، عمل "أنصار الله" الذين يسيطرون على مساحات شاسعة في اليمن على "استغلال الوضع الإقليمي وتعزيز تعاونهم مع "محور المقاومةط الذي يضم إيران ومجموعات مثل حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني".
وأشار التقرير الذي يغطّي الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية يوليو 2024، إلى "تحوّل "أنصار الله" من جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات، إلى منظمة عسكرية قوية، حيث تَوسَّع نطاق قدراتهم التشغيلية متجاوزا بكثير حدود الأراضي الخاضعة لسيطرتهم".
وذكر التقرير أن ما جعل هذا التحوّل ممكنا هو "نقل المعدات والمساعدة والتدريب من جانب فيلق القدس"، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني، ومن جانب حزب الله والجماعات الموالية لإيران في العراق، متحدثا أيضا عن إنشاء "مراكز عمليات مشتركة" في العراق ولبنان بهدف "تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة".
وقال التقريرأن "عمليات نقل الأعتدة والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى "أنصار الله" من مصادر خارجية، بما فيها ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها".
ومستندين إلى شهادات خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وأفراد مقربين من "أنصار الله"، خمن الخبراء أن الجماعة اليمنية "لا يملكون القدرة على تطوير معظم المعدات وإنتاجها من دون مساعدة خارجية" ومن بين هذه المعدات بعض الصواريخ التي يستخدمونها لاستهداف سفن بالبحر الأحمر.
ولاحظ الخبراء وجود "أوجه تشابه بين وحدات الأعتدة المتعددة التي يشغلّها "أنصار الله" والأعتدة التي تنتجها وتشغلّها جمهورية إيران الإسلامية أو الجماعات المسلحة التابعة لمحور المقاومة".
وذكر الخبراء أيضا أن مقاتلي "أنصار الله" يتلقون منذ سنوات عدة "تدريبات تكتيكية وتقنية خارج اليمن"، ولا سيما في إيران ومراكز تدريب حزب الله في لبنان.
كذلك، لفت الخبراء إلى أن حزب الله هو "أحد الداعمين الرئيسيين ل "أنصار الله"" وأنه منخرط أيضا في "هيكلية صنع القرار" لديهم وفي "الدعم الفني مثل تجميع منظومات الأسلحة" وفي الدعم المالي وفي "التوجيه الأيديولوجي وخاصة في التلقين العقائدي للشباب" وفي مجال "الدعاية الإعلامية".
ووصف التقرير أيضا كيف استخدم "أنصار الله" اليمنيون مسألة التضامن مع الفلسطينيين من أجل إطلاق "حملة تجنيد واسعة"، وأورَدَ تقديرات للمقاتلين الذين بلغ عددهم 350 ألفا بحلول منتصف عام 2024، في مقابل 220 ألفا عام 2022 و30 ألفا عام 2015.
وأورد التقرير "ولئن كان الفريق لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين المجندين حديثا، فإن أي تعبئة واسعة النطاق ستكون مدعاة للقلق"، مضيفا أنه على الرغم من أن المجندين الجدد لن يتوجهوا إلى غزة على الأرجح فإن ثمة احتمالا "بأن يدفع بهم في معارك مع حكومة اليمن".
وتحدث التقرير عن مجندين لدى "أنصار الله" من الشباب ، وأيضا من المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين الذين اختاروا الانضمام إلى صفوفهم، مشيرا كذلك إلى أن " "أنصار الله"جندوا أيضا متطوعون من قبيلتي تيغراي وأورومو الإثيوبيتين".
كما أشار التقرير ايضا الى التعاون "المتزايد" بين "أنصار الله" وجماعات مثل تنظيم القاعدة شبه الجزيرة العربية الذي يتحالفون معه الآن ضد قوات الحكومة اليمنية على تحليل الخبراء.
وقد لاحظ الخبراء عمل " "أنصار الله" على تعزيز علاقاتهم" مع حركة الشباب الإسلامية الصومالية، متحدثين عن احتمال "توريد الأسلحة ونقلها بينهما".
وأردف التقرير "وفقا لما أفادت به مصادر سرية، يقيّم "أنصار الله" الخيارات المتاحة لتنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتهم".