تقرير أممي: (إسرائيل) تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
سرايا - قالت المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز إن (إسرائيل) بقيادتيها العسكرية والسياسية تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة.
وأوضحت البانيز في تقريرها المكون من 25 صفحة أنه من خلال تحليل أنماط العنف وسياسات (إسرائيل) في هجومها على غزة، يخلص هذا التقرير إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العتبة التي تشير إلى ارتكاب (إسرائيل) للإبادة الجماعية قد استوفيت”.
وأضافت أن إحدى النتائج الرئيسية هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية (الإسرائيلية) والجنود قد شوهوا عمدا مبادئ قانون الحرب، ما أدى إلى تخريب وظائفها الحمائية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وستقدم البانيز، اليوم الثلاثاء، تقريرها المعنون “تشريح الإبادة الجماعية” الى مجلس حقوق الانسان في جنيف في دورته الـ 55 المعقود في مقر المجلس في جنيف، بشأن جرائم حرب محتملة وقعت في غزة.
واستشهدت المقررة في بداية التقرير على أنه وبعد خمسة أشهر من العمليات العسكرية “دمرت إسرائيل غزة”، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 30 ألفاً، من بينهم أكثر من 13 ألف طفل فيما أكثر من 12000 يُفترض أنهم لقوا حتفهم وأصيب 71 الف شخص، العديد منهم بتشوهات غيرت حياتهم.
وأوردت المقررة الأممية الخاصة الدلائل حيث تم تدمير اكثر من 70 بالمئة من المناطق السكنية، فيما واجه 80 بالمئة من مجموع السكان التهجير القسري، اضافة الى ان آلاف العائلات فقدت أحباءها أو تم القضاء عليهم، والكثير لم يتمكنوا من دفن أقاربهم والحداد عليهم، وأجبروا بدلاً من ذلك على ترك جثثهم متحللة في المنازل أو في الشوارع أو تحت الأنقاض”.
وقالت إنه تم اعتقال الآلاف وبشكل منهجي تعرضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، مشددة على انه “ستكون هناك صدمة جماعية لا تحصى من ذوي الخبرة للأجيال القادمة”.
وفي التوصيات التي سردها التقرير، حثت المقررة الخاصة الدول الأعضاء على إنفاذ حظر الإبادة الجماعية وفقا لالتزاماتها غير القابلة للتقييد وان “(إسرائيل) وتلك الدول التي كانت متواطئة في ما يمكن أن يستنتج بشكل معقول أنه يشكل إبادة جماعية، يجب أن تخضع للمساءلة وأن تقدم تعويضات تتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي يلحق بالشعب الفلسطيني”.
كما حثت الدول الاعضاء على التنفيذ الفوري لحظر الأسلحة على (إسرائيل)، حيث يبدو أنها فشلت في الامتثال للتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، إضافة إلى التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فرض حظر فوري وسريع على الأسلحة ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات”.
واقترحت المقررة نشر وجود اممي دولي للحماية، موضحة انه وعلى المدى القصير وكإجراء مؤقت، وبالتشاور مع دولة فلسطين، تنشر وجوداً دولياً للحماية للحد من العنف وتُستخدم بشكل روتيني ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما اوصت بضمان حصول الأونروا على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في غزة،داعية إلى تعزيز جهودها لإنهاء الفظائع الحالية في غزة، عن طريق تعزيز القانون الدولي وتطبيقه بدقة.
واوصت من خلال الجمعية العامة، بوضع خطة لإنهاء الأعمال غير القانونية،مشددة ان الوضع الراهن غير المستدام يشكل السبب الجذري للتصعيد الأخير، والذي بلغت ذروتها في نهاية المطاف بالإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك من خلال إعادة تشكيل (إسرائيل) لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع بشكل شامل في فلسطين.
واضافت ان الجمعية العامة تعلن انها “على استعداد لتنفيذ التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال (إسرائيل)”.
واوصت ايضا بضمان اعتراف (إسرائيل)، وكذلك الدول المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة، بالضرر الهائل الذي وقع، والالتزام بعدم التكرار، مع تدابير الوقاية، والتعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة للتعمير غزة ، والتي تم إنشاء سجل للأضرار يوصى بعملية التحقق والمطالبات الجماعية ،مطالبة بتحويل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضاً : بالأحزمة النارية .. الاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا وعشرات الشهداء والجرحى في رفحإقرأ أيضاً : ترامب: على (إسرائيل) إنهاء الحرب في غزةإقرأ أيضاً : غوتيريش: عدم التزام الدعوة الى وقف إطلاق النار في غزة أمر "لا يغتفر"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب اليوم مجلس جرائم الثاني الوضع الفصل الوضع غزة جرائم فلسطين ترامب الوضع مجلس اليوم غزة الاحتلال الشعب الفصل الثاني الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني يسلط الضوء على حجم كارثة المقابر الجماعية في العراق
العراق – ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير أن فرق الطب الشرعي تواجه تحديات هائلة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية بالعراق بينما تنتظر الأسر على أمل إغلاق القضية.
وسلطت صحيفة “الغارديان” الضوء على التجربة الشاقة التي يخوضها العراق والعراقيون بمعاناتهم المتواصلة منذ عقود فيما يتعلق بالمقابر الجماعية التي تشير تقديرات دولية إلى أنها ربما تضم نحو مليون رفات من نتائج لسلسة الكوراث والحروب.
ونقل التقرير البريطاني عن ضرغام عبد المجيد قوله إنه “عندما وصل للمرة الأولى إلى حفرة يبلغ عمقها 20 مترا في قضاء تلعفر، في يونيو، شاهد شيئا لم يره من قبل طوال 15 عاما من عمله في حفر المقابر الجماعية”.
وأوضح أن “هذه المقبرة لم تكن مختلفة عن المقابر الجماعية الأخرى حيث يتم دفن الجثث تحت الأرض، إلا أنه في هذه المقبرة كانت الجثث مكدسة على ارتفاع 8 أمتار، وكان يمكن مشاهدتها بوضوح بالاضافة إلى أنها كانت محفوظة جيدا لأن المكان جاف للغاية”.
وأشار التقرير إلى أن “ضرغام وفريقه ومن أجل استخراج رفات الجثث وهم من ضحايا تنظيم داعش – اضطروا إلى بناء درج والاستعانة بخبير في الزواحف لتجنب لدغات الثعابين”.
وأضاف أن “هذا الموقع يختلف عن أي موقع آخر كان يعمل فيه ضرغام فيما يتعلق بجهد الفريق، والعمق، وصعوبة الصعود والنزول، ورفات الناس فوق بعضها البعض، وسقوط الحجارة، والحشرات، وكتلة التربة التي تم نقلها لانتشال هؤلاء الضحايا”.
وبحسب التقرير، فإنه “بسبب الكوارث والحروب من المعتقد أن عدد المفقودين في العراق أكبر من أي بلد، بحسب تقديرات الصليب الأحمر الدولي، حيث تتراوح التقديرات بين 250 ألف شخص ومليون شخص”.
ولفت التقرير إلى أنه “منذ العام 2008، فإن وزارة الصحة ومؤسسة الشهداء الحكومية العاملة في مجال تحديد هوية الضحايا وتعويض أقاربهم، ترسل الفرق من علماء الأنثروبولوجيا الشرعية والأطباء في مختلف أنحاء البلد من أجل اكتشاف المقابر الجماعية وحفرها واستعادة الرفات، حيث أن الهدف هو التعرف على الجثث من خلال تحديد الحمض النووي وتسليمها إلى العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين”.
وتابع التقرير أن “الجثث المتراكمة في مقبرة علو عنتر والتي يزيد عددها عن 100 جثة، هم ضحايا الجرائم الكثيرة التي ارتكبها تنظيم داعش”، مشيرا إلى أن “المقبرة الجماعية تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب الموصل”. فيما نبه إلى أن “فريق الطب الجنائي ما يزال يعمل على تحديد هوية الضحايا في علو عنتر”.
ووفق التقرير البريطاني، فإن “فرق الطب الجنائي نالت الدعم من خبراء من الأمم المتحدة الذين ساعدوا في السابق في جمع الأدلة لملاحقة جرائم داعش قضائيا، بالإضافة إلى الخبرات للعمل في رواندا والبوسنة والأرجنتين وكمبوديا”.
وأضاف التقرير أن “الفرق الجنائية بالإضافة إلى دورها في حفر القبور الجماعية، فإنها تتجول في كافة أنحاء العراق للتواصل مع عائلات الضحايا للحصول على عينات من الحمض النووي وغيرها من الأدلة لمقارنتها مع الرفات التي تم استخراجها”.
ورأى التقرير أن “المهمة المتمثلة في جمع الحمض النووي للعائلات الإيزيدية، كان الأكثر صعوبة، حيث أنه في أحيان كثيرة قتل العديد من أفراد العائلة الواحدة، أو لأنهم غادروا كلاجئين إلى أوروبا أو أماكن بعيدة مثل أستراليا”.
وختم التقرير البريطاني بالقول إن “فريق المقابر الجماعية يتوقع أن يستمر عمله لسنوات طويلة في محاولة الكشف عما حدث للضحايا من الأحبة والتحقيق مع المسؤولين عن الفظائع، لكنهم يقولون إن لديهم أملا واحدا، وهو أن تكون المقبرة الجماعية التالية هي الأخيرة”.
المصدر: صحيفة “الغارديان”
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025