خبير في السياسات الدولية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار «إجماع دولي»
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، أشرف سنجر، إنّ تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة، ما زال يحتاج إلى تطبيق إجراءات شديدة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق الناروخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أضاف سنجر أن قرار مجلس الأمن إجماع دولي مُتوقع من خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى مصر، موضحا أن إقامة دولة فلسطين وإنفاذ المساعدت الإنسانية لقطاع غزة يؤكد سياسة مصر الحكيمة في التعامل مع الأزمة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر.
وتابع أنّ أحداث 7 أكتوبر أنعشت القضية الفلسطينية، رغم الألم بقتل المدنيين من الطرفين، مشيرا إلى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت منبوذة داخل أروقة الأمم المتحدة في المجتمع الدولي.
وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة تحاول أن تحقق توازن لمصالحها التي تأتي على حساب الإنسانية، وامتناعها عن التصويت كانت مهم لتمرير القرار ولكنه ليس كافيًا، مواصلا: «إذا فشلت الولايات أن تُكمل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتمنع السلاح الأمريكي باستخدامه الغير المشروع، ستكون أمام أزمة أمام مواطنيها في الانتخابات المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة فلسطين الاحتلال إسرائيل الولايات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حركة الفصائل الفلسطينية: وافقنا على عرض الوسطاء لوقف النار.. سلاحنا خط أحمر ولجنة إدارة غزة في مراحلها النهائية
غزة – أكد الناطق باسم حركة الفصائل الفلسطينية في غزة خليل الحية أن الحركة تسلمت قبل يومين مقترحا من الوسطاء في مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة تعاملت معه بإيجابية ووافقت عليه.
وقال الحية، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، إن الحركة حريصة على شعبها، وتعاملت بمسؤولية مع جميع العروض بهدف تحقيق أهدافها بوقف الحرب.. نأمل ألا يعطل الاحتلال الإسرائيلي هذا المقترح أو يجهض جهود الوسطاء”.
وأوضح الحية أن الحركة “تعمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني واستثمار نتائج المواجهة الأخيرة، وذلك من خلال وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مع ضمان حق اللاجئين في العودة”.
وأشار إلى أن الحركة أجرت تحركات سياسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث زارت وفود منها روسيا والصين مرتين، كما أبرمت اتفاقا مع القوى والفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة وخبراء”.
وأضاف الحية أن الحركة “استجابت للمقترح المصري القاضي بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة، بحيث تتولى شخصيات وطنية مستقلة مسؤولية إدارة القطاع بالكامل فور التوصل إلى اتفاق”، مشددا على أن هذه الخطوة تهدف إلى “قطع الطريق أمام أي دعاية يمكن أن يروجها الاحتلال”.
وأشار إلى أن “المشاورات حول تشكيل اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث قدمت الحركة والفصائل الفلسطينية مجموعة من الأسماء لشخصيات مستقلة ومهنية للأشقاء في مصر”، معربا عن أمله في أن يتم الإسراع في تشكيلها بعد حصولها على دعم عربي وإسلامي.
واتهم الحية “الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق”، وقال: “الاحتلال يواصل التسويف لإنقاذ حكومة نتنياهو”، مؤكدا أن الأخير راوغ طوال العام الماضي وأجهض جميع محاولات الوسطاء للتوصل إلى اتفاق.
وشدد على أن الحركة التزمت بجميع بنود الاتفاق رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مطالبا “الاحتلال بعدم تعطيل المقترح الذي وافقت عليه الحركة”، واصفا في الوقت ذاته صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان بأنه “الصخرة التي تتحطم عليها كل مخططات الأعداء”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أجرى سلسلة مشاورات بشأن مقترح جديد تلقته إسرائيل من الوسطاء، وتم تقديم اقتراح مضاد بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
المصدر: RT