افتتح برنامج خبراء الإمارات، الذي يمتد 12 شهراً، باب التسجيل في دورته الرابعة بهدف تعزيز خبرات المشاركين من 20 قطاعاً رئيسياً، لتمكينهم من مواجهة التحديات العالمية، ما يسهم في دعم النمو والمشهد الاقتصادي في أبوظبي.

وكان برنامج خبراء الإمارات قد انطلق في عام 2019، بتوجيه من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون منصة إطلاق للخبراء المتخصِّصين في دولة الإمارات لتولّي دور حيوي في القطاعات المتنامية، بما يتوافق مع أولويات دولة الإمارات.

ويسعى البرنامج إلى تأهيل مجموعة من المتخصِّصين الإماراتيين ليكونوا نماذج من أصحاب الفكر الاستشرافي في مجالاتهم، بتزويدهم بالخبرة الفنية والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات على الساحة العالمية.

وتركِّز الدفعة الرابعة على تعزيز مهارات ومعرفة 20 متخصِّصاً ضمن ثلاث مجموعات رئيسية، هي: النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة والبنى التحتية. وسيقع الاختيار على خبير واحد ليمثِّل كلاً من تلك القطاعات التي تعدُّ محركات رئيسية تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: «يؤكِّد انطلاق الدفعة الرابعة التزامنا المستمر برعاية أصحاب المواهب المتميزة ودعمهم، وتعزيز الخبرات التخصُّصية في القطاعات المتنامية في الدولة، التي تنسجم مع أولوياتنا الوطنية. وانطلاقاً من النجاح الذي حقَّقته الدفعات الثلاث الأولى، صُمِّمَت النسخة الرابعة من البرنامج بهدف تلبية المتطلبات المتغيِّرة لدولة الإمارات، وضمان مواكبة التغيُّرات والتعقيدات المتزايدة في قطاع التكنولوجيا وغيره من القطاعات على الساحة العالمية».

وأضاف سعادته: «بينما ترسِّخ دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً بوصفها مركزاً للتجارة والسياحة، يقدِّم برنامج خبراء الإمارات فرصة لا تضاهى للإماراتيين الطموحين الذين يتطلعون إلى الإسهام في مسار النمو الواعد للدولة، ويسعون لأن يكونوا قادة في مجالات عملهم. ونحن واثقون من أنَّ هذه النسخة ستدعم المشاركين بالخبرات التخصُّصية، وتمكِّنهم من أداء دور محوري في دفع مسيرة التطوُّر في دولة الإمارات، ورسم ملامح مستقبل أفضل للإماراتيين والمقيمين في الدولة».

ويجب أن يمتلك المتقدمون للبرنامج خبرة لا تقل عن 10 سنوات، تشمل 5 سنوات في مجال تخصُّصهم، وسجِلِّ مساهمات في مشاريع استراتيجية تدعم تحقيق الأولويات الوطنية، سعياً إلى تحسين المنظومة الحالية لجمع المعلومات وإدارتها. وتشهد نسخة هذا العام تسخير الذكاء الاصطناعي في مرحلة تقديم الطلبات، لتوفير بديل أكثر جاذبية وفاعلية للنهج التقليدي. ويتضمَّن ذلك أيضاً إدخال ميزات تكميلية، مثل تحليل المهارات والشخصية، ومقابلات وتقارير تجريها حلول الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى إثراء تجربة الاختيار وتبسيطها.

وتتضمَّن الدفعة الرابعة من البرنامج خمسة قطاعات جديدة، حيث يمثِّل المشاركون ضمن مجموعة النمو الاقتصادي قطاعات التنمية الاقتصادية، والأبحاث والعلوم المتقدِّمة، والتكنولوجيا والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والإعلام، والسياحة والضيافة، والخدمات المصرفية والتمويل، والدفاع. أمّا مجموعة التنمية الاجتماعية، فتشمل المتخصِّصين في مجالات الثقافة والهُوية، والتعليم، والصحة والرفاهية، وتنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية، والخدمات الحكومية، والعمل الخيري، والشؤون الخارجية. وينضمُّ الإماراتيون الذين يشغلون مناصب في قطاع البيئة وتغيُّر المناخ، والتنقُّل والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة ضمن مجموعة الاستدامة والبنى التحتية.

وصُمِّمَ البرنامج ليجمع بين التوجيه من قِبَل قادة في القطاعين الحكومي والخاص، وخبرة الشركاء الأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، بهدف ترسيخ خمسة أسس وعقليات رئيسية تدعم التعلُّم المستمر، التأملية والتحليلية والعالمية والتعاونية والتنفيذية.

وطُوِّر البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأكاديميين وقادة القطاعات في دولة الإمارات وخارجها، بهدف تمكين المتقدمين من اكتساب الخبرات والتخصُّص الموجَّه ضمن قطاعاتهم، وتطوير خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم، وتسخيرها في اتخاذ قرارات مدروسة، ودفع عجلة التقدُّم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستمر النسخة الرابعة 12 شهراً، وهي مصمَّمة وفق نموذج دوري يجمع بين برنامج أكاديمي مدته تسعة أشهر، وتجارب عملية مدتها ثلاثة أشهر، وتشتمل هذه النسخة على خيارات أكثر لتصميم دورات تدريبية شخصية، ما يتيح للمشاركين العمل، بالتعاون مع الموجِّهين والمستشارين، على تصميم نموذج مرن يتوافق مع متطلباتهم المهنية والشخصية، وينمّي القدرات الفنية المطلوبة ضمن مجالات تخصُّصهم.

ويتضمَّن البرنامج أنشطة تشاركية وتجارب تفاعلية تشكِّل مزيجاً من العمل الميداني والتعلُّم في الغرف الصفيّة، بحيث يجمع بين خبرات المشاركين في قطاعاتهم، وما يتعلمونه من مقرّر البرنامج، ليصقل المهارات القيادية والخبرات التخصُّصية لديهم، ويسهم في المشاريع التحوُّلية ذات الأثر الملموس في المستوى الوطني.

يُذكَر أنَّ 61 إماراتياً من أصحاب الخبرات المتنوّعة تخرَّجوا في الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: برنامج خبراء الإمارات فی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك من وزارتي «الصناعة» في الإمارات والبحرين

في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات بينهما، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بشأن التعاون في برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير عام 2024.. اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين، لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بالتعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» في مملكة البحرين.
واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم وتم التوافق على الآتي «تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية».
كما توافقا على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا الشقيقين، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام، عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وأضاف أن «التعاون بين «برنامج المحتوى الوطني»، وبرنامج القيمة المحلية المضافة «تكامل»، يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية ركيزةً أساسيةً للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين. ونسعى بهذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات».
وقال «كلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية في تنافسية شركات القطاع الخاص ونموّها في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام».
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات، وشعبيهما الشقيقين، مؤكداً أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وصولاً إلى التكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون، نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، التي تعدّ ترجمةً للتوجيهات الكريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظهما الله. (وام)

مقالات مشابهة

  • صندوق خليفة يدعم مشاركة مشاريع إماراتية في "أبوظبي الدولي للأغذية"
  • بيان مشترك من وزارتي «الصناعة» في الإمارات والبحرين
  • «أبوظبي للدعم الاجتماعي» والموانئ تنظمان يوماً مفتوحاً
  • مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يدعم جهات حكومية بمجنَّدي الدفعة الرابعة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة
  • اختتام برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي
  • اليوم.. الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" لاكتشاف مواهب طلاب بورسعيد
  • المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يختتم “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي”
  • خبراء: موسم الشتاء يشهد انطلاقة متميزة وجاذبة للسياحة في أبوظبي
  • «ديوا» تكرم خريجي الدفعة الرابعة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»
  • «ديوا» تكرم خريجي الدفعة الرابعة في برنامج «شباب الطاقة النظيفة»