ترامب يوقف حكمًا بقيمة 454 مليون دولار ويتجنب مصادرة أصوله
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح فى الانتخابات الأمريكية 2024 المقبلة.
وأمهلت هيئة في محكمة الاستئناف، ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.
ودين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنجورون في فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.
وكان يتعين على ترامب تأمين المبلغ الاثنين لاستئناف حكم إنجورون، لكن هيئة محكمة الاستئناف وافقت على خفض المبلغ الذي يتعين عليه دفعه.
ويزعم أن ترامب وجد صعوبة في تأمين المبلغ الكبير، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على موارده المالية، أنه سيتمكن من تأمين المبلغ بعد خفض قيمته.
وقال ترامب في بيان على موقع "تروث سوشال" إنه "سيلتزم قرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".
وأكد ترامب صباح الاثنين أنه سيذهب إلى المحكمة. وهاجم من جديد السلطات الديمقراطية قائلاً "إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات (.. .) بلدنا فاسد!".
ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا.
والجمعة أكد الرئيس الجمهوري السابق أنه يملك "حوالي 500 مليون دولار نقدا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته "الانتخابية في مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
اقرأ أيضاًبايدن وترامب يفوزان بانتخابات حزبيهما في 4 ولايات أمريكية جديدة
ترامب يحذر من «حمام دماء» في أمريكا حال خسارته الانتخابات الرئاسية
ترامب يحذر من «تيك توك»: خطر على الأمن القومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب جو بايدن نيويورك الانتخابات الأمريكية 2024 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة