تراجع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، مع تعرضه لبعض الضغوط بسبب ارتفاع الين قليلا، في ظل استمرار جهود مسؤولي الحكومة اليابانية للدفاع عن العملة.
ومقابل الدولار الأمريكي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداولات مستوى 0.5999 دولار أمريكي، وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.
وفي ظل تضاؤل كم البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع نسبيا، ينصب تركيز السوق على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأمريكي) هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي قد يحدد مسار توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير/ شباط، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي.جي"، "لقد حاول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إبعاد السوق عن توقعات أسعار الفائدة القوية في بداية هذا العام ويتمسك دائما بفكرة أن المسار سيكون وعرا".
وأضاف "لكن بالطبع فإن ثلاثة بالمئة (سنويا) أو أكثر ستخلق بالتأكيد الكثير من القلق من أن المسار الوعر ربما سيكون أكثر وعورة من المتوقع".
وساهم التحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع الماضي، في دفع الدولار إلى الصعود لأعلى مستوى في شهر مقابل عملات رئيسية.
وبينما تمسك المركزي الأميركي بتوقعاته بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، أشارت بنوك مركزية كبرى أخرى بالمثل إلى التحول نحو التيسير النقدي.
وقال تييري ويزمان، محلل أسواق الصرف العالمية وأسعار الفائدة في ماكواري "من الصعب على (الدولار) أن يواصل التراجع في ظل خلفية يفوق فيها النمو الأميركي النمو في بقية العالم".
وأضاف "الأمر الأصعب على (الدولار) هو عندما تبدو البنوك المركزية الأخرى أكثر حذرا من مجلس الاحتياطي الاتحادي".
واعترف مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، الاثنين، بوجود شعور متزايد بالحذر بشأن وتيرة تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.
واستقر الدولار الاسترالي عند 0.6540 دولار أمريكي.
وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة.
وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين.
انخفض الين بأكثر من واحد بالمئة، منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.
وتعالت أصوات السلطات اليابانية بشأن انزعاجها من انخفاض العملة، مع اقترابها من أدنى مستوى لها منذ عدة عقود والذي بلغته في عام 2022.
وفي مناطق أخرى، ارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2487 للدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد الاشتباه في بيع البنوك المملوكة للدولة للدولار وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي، مما دعم العملة في السوق المحلية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة