عقوبة التهرب الضريبي.. تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى السجن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشفت الصفحة الرسمية للضرائب المصرية، عن عقوبة التهرب الضريبي طبقا لقانون 67 لسنة 2016، الذي يؤكد أنّ أي مواطن يعمل في أنشطة صناعية أو تجارية، أو يخفي أي نشاط، يندرج تحت التهرب الضريبي.
عقوبة التهرب الضريبيوبحسب القانون، تخضع الخدمات والسلع تخضع لضريبة القيمة المضافة، سواء تم البيع بشكل تقليدي أو عبر المنصات الإلكترونية، حيث يجب على التاجر التوجه لأقرب مأمورية من أجل التسجيل الضريبي، وإلا يتعرض لعقوبة التهرب الضريبي.
وأكدت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية، أنّ التاجر يجب أن يبلغ عن قيمة أعماله التجارية بشكل سنوي، مهما كان رقم أعماله بالنسبة للسلع المختلفة في جدول الضرائب، على أن يصدر التاجر فواتير مرتبطة بتعاملاته التجارية التي يضاف عليها 14% وفق قانون الضرائب، على أن يلتزم بتقديم إقرار إلكتروني عن حجم أعماله، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.
غرامة التهرب الضريبيوفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات للضريبة لسنة 2016، نصت على أنّ كل شخص تهرب من دفع الضرائب يتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه.
عقوبة عدم إخطار الضرائب بإيجار الوحدة السكنية خلال 30 يوماحذّرت مصلحة الضرائب، الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو وحدات سكنية من التراخي وعدم إخطار مأمورية الضرائب المختصة.
غرامة مالية لعدم إخطار مأمورية الضرائبووفق القانون، فإنّ العقوبة في تلك الحالة تصبح متدرجة، وتبدأ بالغرامة بخصوص عدم الإخطار عن واقعة التأجير مدتها 30 يوما من تاريخ التأجير، وبعد ذلك يتم تحويل ملف مالك الوحدة إلى المحكمة المختصة.
عقوبة التأخير في تقديم إقرار ضريبيوفقا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية على من يمتنع عن تقديم إقراره الضريبي في موعده، أو قدمه بمعلومات وبيانات غير صحيحة، وجاء الحد الأدني للغرامة المالية 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه.
حالات التهرب من أداء الضريبة- تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة لـ«لجنة الحصر والتقدير» بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون حق.
- إبداء بيانات بعيدة عن الواقع أو الحقيقة عند الحضور أمام اللجنة.
- تقديم مستنذات مزورة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة عنه دون حق.
قانون الضرائب العقاريةوحدد قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.
قيمة الضرائب على بيع الوحدات السكانيةوأكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الوحدات السكنية التي تخضع لضريبة الثروة العقارية والضريبة، يجب ألا تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه للوحدة، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن الخصم على تكاليف ضريبة الثروة العقارية.
وأضاف الضباغي، أنّ الضريبة العقارية تفرض حال بيع وحدة سكنية فقط، وتتضمن ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية للوحدة، وإذا ثبت أنّ نفس الشخص باع أكثر من وحدة سكنية في عام واحد، تصنف الحالة هنا «واقعة احتراف للبيع» ويتم المحاسبة على أنّها إيرادات نشاط تجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامة التهرب الضريبي التهرب الضريبي عقوبة التهرب الضريبي الضرائب على أن
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن سنة و100 ألف ريال غرامة.. “الصحة”: التحايل في إصدار إجازات مرضية جريمة تستوجب العقوبات النظامية
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية، وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبل
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف