تضليل وتعاقدات فاشلة: فساد خطير يهدد مستقبل الطيران العراقي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- يكشف النائب عامر عبد الجبار ملف فساد خطير في سلطة الطيران المدني العراقية، حيث تم تضليل مجلس الوزراء لإصدار قرارات استثنائية دون دراية كافية، مما أدى إلى تجديد الحظر الأوروبي على الطيران العراقي وزيادة الخسائر المالية.
القصة:
قرارات متناقضة: خصص مجلس الوزراء مبلغ 15 مليار دينار لتعاقد سلطة الطيران مع منظمة “الايكاو” أو “الاياتا” لرفع الحظر الأوروبي.لم تنفذ السلطة القرار، وطلبت لاحقاً التعاقد مع “الايكاو” حصراً دون “الاياتا”.تعاقد فاشل: تم التعاقد مع “الايكاو” دون عرض العقد على المستشار الفني المختص، ولم يشترط العقد مدة زمنية محددة لرفع الحظر.تجديد الحظر: على الرغم من التعاقد مع “الايكاو”، تم تجديد الحظر الأوروبي على شركة الخطوط الجوية العراقية، وضم شركة “فلاي بغداد” إلى الحظر أيضاً.خسائر فادحة: تبلغ خسائر شركة الخطوط الجوية العراقية من الحظر الجوي أكثر من 300 مليون دولار سنوياً.
التهم:
تضليل مجلس الوزراء من قبل سلطة الطيران المدني.عدم كفاءة إدارة سلطة الطيران المدني.عدم محاسبة إدارة سلطة الطيران على تضليلها للمسؤولين.المطالب:
فتح تحقيق شامل في ملف فساد سلطة الطيران المدني.محاسبة المتسببين في تضليل مجلس الوزراء.إعادة النظر في إدارة سلطة الطيران المدني واختيار مسؤولين أكفاء.إعادة تقييم التعاقدات مع “الايكاو” و”الاياتا”.وضع خطة عمل واضحة لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي.يُهدد الفساد في سلطة الطيران المدني مستقبل الطيران العراقي، ويُكبد الدولة خسائر فادحة. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سلطة الطیران المدنی الطیران العراقی الحظر الأوروبی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تُطلق أول منصة رقمية بالمنطقة لتطبيق خطة «كورسيا»
دبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أول منصة رقمية في المنطقة لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي «كورسيا»، وهو النظام العالمي الذي تم اعتماده من قبل منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ضمن قرار الجمعية العمومية الصادر في عام 2016 وقرار تطبيقه في عام 2019.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُعد هذه المنصة الرقمية أداة محورية في تطبيق خطة كورسيا، حيث تُسهّل عملية احتساب قيم التعويض والخفض الناتجة عن استخدام وحدات الكربون من قبل الناقلات الوطنية.
وتهدف خطة «كورسيا» إلى توفير طريقة منظمة لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، مع احترام الظروف الخاصة والقدرات الخاصة لكل دولة، وذلك من خلال التزام الناقلات الوطنية والمشغلين الجويين بتعويض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنهم، والتي لا يمكن تخفيضها من خلال استخدام التحسينات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام بوحدات الانبعاثات من سوق الكربون.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات، ملتزمة بالامتثال لجميع المتطلبات العالمية والدولية التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي الناتج عن الانبعاثات الدولية لرحلات شركات الطيران الوطنية، وقد بادرت الدولة، منذ أول قرار صادر عن الإيكاو مرتبط بملف التغيير المناخي لقطاع الطيران في عام 2010، بالإعلان عن دعمها لجهود الإيكاو في هذا الملف الحيوي، وتواصل تعاونها مع الدول الأعضاء بالمنظمة لتحقيق جميع الأهداف التي وضعت للتقليل من الانبعاثات الدولية في قطاع الطيران المدني، ومن أبرزها القرار الأخير الذي تم اعتماده في نوفمبر 2023 في دبي بمسمى«إطار دبي العالمي لوقود الطيران» وهدفه الطموح في خفض الانبعاثات لقطاع الطيران الدولي بنسبة 5% بحلول 2030.
وأضاف السويدي أن نظام كورسيا هو النظام الوحيد المعتمد عالمياً للتطبيق، وجميع المعايير الخاصة بالوقود ومستقبله تندرج ضمن معايير هذا النظام، وإطلاقنا اليوم هذه المنصة الرقمية هو تأكيد على التزامنا كدولة بتوظيف الحلول الرقمية في تعزيز استدامة واستمرارية عمل هذا النظام الطموح داخل الدولة، وكذلك على المستوى الدولي تحت مظلة الإيكاو.
ويشكل إطلاق المنصة الرقمية، مرحلة انتقالية من عمليات التسليم التقليدي للبيانات الذي استمر لمدة 4 سنوات من قبل شركات الطيران الوطنية الملتزمة بـ «كورسيا» إلى ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، والذي كان يستهلك كثيراً من الوقت والجهد في مراجعتها، واعتمادها، ومن ثم تسليمها لسجل الإيكاو، ومن خلال المنصة تم اختصار الوقت، وإنشاء أرشيف محصن لجميع السجلات الوطنية للانبعاثات، موفراً نظاماً محكماً في سريته، وفي سهولة استخدامه من قبل الناقلات الإماراتية، كما وأنها ستقلل من الأخطاء البشرية.
وتوفر المنصة الرقمية، إضافة إلى ذلك، نظاماً أرشيفياً مهماً، وسجلاً رقمياً لبيانات الانبعاثات الدولية، والذي سيخدم مستقبلاً أي تطبيقات جديدة يتم تطويرها في هذا الملف الحيوي والخاصة بعمليات احتساب قيمة التعويض والخفض الذي سينتج عن استخدام وحدات الكربون في الطيران.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة