منظمة الهجرة الدولية: الزراعة العراقية عانت من ركود
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
تحدثت منظمة الهجرة الدولية IOM ، عن عوامل وتحديات عدة تقف امام تحقيق انتعاش اقتصادي داخلي مستقر للعراق من بينها التوترات الإقليمية والدولية وزيادة أسعار المواد الغذائية وتقلبات أسعار سوق النفط العالمية وما لذلك من تأثير سلبي على نمو وتوسع مشاريع القطاع الخاص، موصية بضرورة اتخاذ البلد حلول ستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد لمواجهة هذه التحديات.
وذكرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان؛ "عدم الاستقرار الإقليمي والانتعاش الاقتصادي في العراق"، أن العراق الذي عانى من تبعات عقود من حروب ومعارك جرت على ارضه، ما يزال يواجه تحديات كبيرة في طريقه نحو تحقيق انتعاش اقتصادي وحلول مستدامة لمشكلة النزوح.
وتقدر المنظمة انه اعتبارا من كانون الأول 2023 ما يزال هناك 1.1 مليون شخص تقريبا يعيشون حالة نزوح مع عودة خمسة ملايين نازح لمناطقهم الاصلية ورغم مرور سنوات من التقدم في هذا المجال فان كثيرا من نازحين وعائدين يمرون بظروف معيشية صعبة.
حيث بينت إحصائية أخيرة ان 74% من النازحين في محافظة صلاح الدين و42% من العائدين يفتقرون لمصدر دخل مستقر.
والحال نفسه ينطبق مع محافظة نينوى حيث ان 77% من النازحين فيها و62% من العائدين يفتقرون لمصدر دخل ثابت.
وتشير المنظمة الى ان اغلب النازحين والعائدين ليست لديهم مدخرات لمواجهة هذا الظرف وسط تصاعد أسعار المواد الغذائية.
وفي محافظة نينوى فإن 14% من العوائل النازحة و22% فقط من العوائل العائدة ذكرت بانها قادرة على سد نفقات غير متوقعة، مقارنة بنسبة 18% من النازحين و23% من العائدين في محافظة صلاح الدين.
وتذكر المنظمة في تقريرها، أن اقتصاد البلد يعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط، ووفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2023، فان البلد قد شهد في العام 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط واجراء تعديلات على معدلات الإنتاج.
مع ذلك فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخصوصا الزراعية منها قد عانت من ركود ويرجع جزء من ذلك لقلة المياه الناجم عن التغير المناخي والفجوة المزمنة المتعلقة بقلة التمويل ونقص في البنى التحتية والخدمات العامة التي تعرقل جانب المنافسة في مشاريع القطاع الخاص.
حيث تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسؤولة عن توفير معظم فرص العمل في القطاع الخاص وأحد محفزات نمو القطاعات الأخرى لاقتصاد البلد ولكنها تواجه عوائق مهمة تحول دون إمكانية الحصول على موارد مالية ضرورية لتوسعها.
ويشكل القطاع النفطي 90% من واردات الدولة بالإضافة الى ان 38% من نفوس سكان البلد هم موظفون لدى القطاع العام وهي وفقا لمنظمة العمل الدولية اعلى نسبة في العالم في وقت يواجه فيه القطاع الخاص معوقات بيروقراطية في تنمية مشاريعه الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل البطالة بين الشباب نسبة 36%.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه تحقيق نمو اقتصادي مستقر في العراق هو عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشير المنظمة الدولية في تقريرها الى ان عدم استقرار دولي واقليمي متعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا والحرب الدائرة في غزة من شأنه ان يؤثر على المشهد الاقتصادي والتجاري العراقي على نحو كبير. حيث ان هذه الصراعات أدت الى حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار العالمية للنفط والمواد الغذائية.
ويشير بحث الاقتصاديات التجارية لعام 2023 الى ان التوترات الدولية أدت الى زيادة في أسعار النفط ولكنها اثرت سلبا على حالات الاستثمار وفرص العمل في المناطق التي تشهد هذه الصراعات وعلى البلدان المجاورة.
هذا يعني ان عدم الاستقرار الإقليمي المستمر سيكون له تأثير مهم على اقتصاد العراق والزيادة المحتملة لعوائد النفط ولكن من جانب آخر سيكون له تأثير سلبي أكثر على القطاعات غير النفطية وتأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية ومشاريع القطاع الخاص.
التحدي الآخر هو ما يتعلق بزيادة أسعار المواد الغذائية. فيشير التقرير الى ان التضخم ازداد في العراق بعد فترة جائحة كورونا ووصل الى ذروته مع بداية عام 2023، بحلول العام 2022 كان معدل التضخم في العراق 5% ومن المتوقع ان يبقى مستقرا طوال عام 2024، وزيادة أسعار المواد الغذائية عالميا كانت سببا رئيسا لزيادة التضخم في العراق حيث لها متطلبات استيراد عالية للمواد الغذائية وان حالة الاضطرابات في سلسلة التجهيز قد زادت من معدلات أسعار البضائع.
اما التحدي الثالث فهو تقلب أسعار سوق النفط العالمية، حيث ان كلا من ازمة غزة والحرب في أوكرانيا لها تأثيرها على سوق النفط العالمية وادت الى ارتفاعها مما زاد من عوائد نفط بلدان منتجة من بينها العراق. اما في السنوات السابقة وخلال ازمة جائحة كورونا فان أسعار النفط شهدت هبوطا حادا خلال عام 2020 ولكن بدأت الاسعار بالتعافي التدريجي في السنوات اللاحقة. وهذا يشير الى ان هناك تقلبا في الأسعار على نحو كبير وكون البلد عرضة لهذه التقلبات يؤثر على ميزانيته .
وتوصي المنظمة في تقريرها بانه يتوجب على العراق مواجهة هذه التحديات بوضع خطط ستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد.
وما يتعلق بالخطط قصيرة الأمد هو ان يكون هناك تركيز على تخفيف تأثيرات عدم الاستقرار الإقليمي على انتعاش القطاع الخاص في مناطق متضررة شهدت حالات نزوح واسعة ومناطق شهدت تبعات تغير مناخي على عوائل زراعية فيها، وتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي والحكومة أيضا إلى الاستمرار بتقديم الدعم لتحقيق حلول مستدامة للنازحين .
وفيما يتعلق بالخطط طويلة الأمد فعلى العراق ان يركز على خطط تنويع مصادر اقتصاده من اجل تخفيف اعتماده الكلي على النفط مع توفير بيئة ملائمة لتطوير وتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تكون لها مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني العراقي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار المواد الغذائیة القطاع الخاص فی تقریرها فی العراق الى ان
إقرأ أيضاً:
مدبولي من العراق: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص التمنيات للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال إصلاحات المنظومة الضريبية، وإصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الإصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الإصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الإجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الإجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والإجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت