وزير الموارد البشرية يلتقي رجال الأعمال في غرفة مكة ويشيد بدور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية سوق العمل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، رجال الأعمال من القطاع الخاص بمكة المكرمة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، حيث استمع معاليه إلى أبرز التحديات والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص.
واستعرض معاليه في بداية اللقاء إستراتيجية سوق العمل، وما تحقق من منجزات خلال الفترة من 2019 إلى 2023م، حيث قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون، وارتفاع مشاركة المرأة من 17% إلى 35.
وأكد أهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية في العمل الموسمي، وتمكين شباب الوطن بالمهن التي ستسهم بشكل كبير بتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مشيراً إلى أن التأشيرات الموسمية تعد داعمة لتسهيل عمل الشركات في المواسم المحددة، مثل الحج والعمرة، ومن الضروري تمكينهم من الأعمال التي استقدموا من أجلها فقط، وفي النطاق المحدد لذلك، وغير مصرح لحاملها بالحج، موضحاً أن الأعداد المتوقعة للتأشيرات الموسمية هذا العام قد تصل إلى أكثر من 59 ألف تأشيرة؛ ولمهن متعددة ومن عدة دول مختلفة.
عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورجال الأعمال بمكة المكرمة، ورؤساء لجان الحج والعمرة، والنقل، والإعاشة، والفنادق، واللجان الخدمية الأخرى في غرفة مكة، وأجاب معاليه على التساؤلات والمقترحات المطروحة، كما وجه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق عمل بين الوزارة وغرفة مكة لمناقشة التحديات واستثمار الفرص، وتحديداً ما له علاقة بموسم الحج والعمرة، والرفع بالتوصيات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الموارد البشرية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزیر الموارد البشریة القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
أثار تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » مخاوف بشأن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب، وذلك بسبب استهلاكه المرتفع للمياه في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب » إلى فتح نقاش عام حول مستقبل القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
وأكد على أن الخبراء شددوا على أهمية إعادة تقييم طرق تخصيص الموارد المائية، بما في ذلك المياه المتجددة وغير المتجددة والمياه الافتراضية المستوردة، وصياغة سياسات تأخذ في الاعتبار خصائص كل مصدر مائي.
وحذر التقرير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لغياب نقاش شامل كيفية تعديل القطاع الزراعي الهيدروليكي ليتماشى مع الموارد المائية الشحيحة،
وتشمل هذه العواقب، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسب المصدر نفسه، إعادة توزيع الموارد المائية بشكل غير عادل، وزيادة الفوارق في الوصول إلى المياه، والنزاعات والمنافسة على استخدامها مما يؤدي غالبًا إلى استفادة الفئات ذات الامتيازات المالية على حساب الفئات الأكثر هشاشة . ويزيد هذا الوضع من مخاطر الفقر، والنزوح، والهجرة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
كلمات دلالية الجفاف الماء دراسة