قانونك في أيدك.. هل إفشاء محادثات الماسنجر ممكن يحبسك؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك في أيدك"، عن عقوبة جريمة الافشاء عن عن رسائل الماسنجر على مواقع التواصل الاجتماعى، فالمحافظة على السرية وعدم خرقها أمر هام، فيجب على الجميع الشعور بالأمانة، فكل فرد له الحق أن يحتفظ بأسراره فى مكونات ضميره، وله أن شاء أن يدلى بها أو ببعضها إلى من يثق به، ويتعين كتمان السر لمن عهد إليه، ومن يدلى إلى الغير بسره لمنفعته أو منفعة شخص آخر يُعد مخالفا لصحيح القانون، إلا أن وسائل الاتصال عبر شبكة الإنترنت، مكنت الناس فى كافة أنحاء المعمورة من التواصل فيما بينهم صوت وصورة ورسائل مكتوبة.
إشكالية إفشاء سرية رسائل الماسنجر الخاصة من أحد أطرافها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى باتت بسببها المحاكم المصرية مكتظة بملايين القضايا، وذلك على الرغم من حرص دستور 2014 فى المادتين 75 و58 على حماية وسائل الاتصال بكافة أنواعها، وحظر المساس بسرية الرسائل الإلكترونية إلا بضوابط صارمة
المشرع المصرى تصدى لمثل تلك الوقائع الخاصة بإفشاء الأسرار ونشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توضح مواد قانون العقوبات، قانونية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على موافقة منهم يقع تحت بند السب والقذف والتشهير بقانون العقوبات، إضافة إلى جريمة أخرى وهى فى حال نشر أحد الطرفين صورة تجمعهما معًا، فهذه تعد جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وتعتبر الاتهامات التى يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعى – على سبيل المثال لا الحصر - هى السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الأديان والإضرار بسمعة البلاد، ويعتبرك القانون مسئولًا عن صفحتك الشخصية لذا أنت تتحمل كامل المسئولية القانونية عن محتوياتها.
وجرائم النشر تخضع لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل "السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر"، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إفشاء الأسرار ازدراء الأديان مواقع التواصل الاجتماعى أخبار الحوادث مواقع التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة