سامباولي يكشف أسباب مغادرة مارسيليا !
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
حل المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي ضيفاً على برنامج «روتين يشتعل» عبر شبكة «مونت كارلو سبورت»، ليتحدث عن الظروف والملابسات، التي دفعته للرحيل عن تدريب مارسيليا الفرنسي في 2022، رغم احتلاله المركز الثاني في موسمه الأول مع هذا الفريق، الذي تولى تدريبه في مارس 2021، مؤكداً أنه لم يندم وقتها على قراره.
وقدم سامباولي موسماً أول رائعاً مع مارسيليا، ثم فاجأ الجماهير بمغادرة النادي في صيف 2022، معترفاً بأن وضع الفريق بين أندية الدوري الفرنسي لم يقنعه، لأنه كان يبحث عن صفقات جديدة حتى يمكنه منافسة باريس سان جيرمان المتصدر دائماً، ولكن ظروف النادي لم تسمح له بذلك.
ووافق سامباولي على مناقشة تجربته مع مارسيليا عبرهذه البرنامج الشهير، وقال: بعد أن حقق الفريق المركز الثاني، وتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا، كانت عندي طموحات أخرى، لم يكن بمقدور النادي تحقيقها لي حتى يمكنني المنافسة بقوة على إحراز بطولة الدوري، لكونه لا يملك الإمكانات الكافية لتحقيق ذلك.
وأضاف سامباولي: كان تصوري أن النادي لكي يحقق التطور المطلوب، بحاجة إلى نوع آخر من اللاعبين السوبر، ولم تكن ظروف النادي تسمح وقتها بتحقيق ذلك.
وأبدى سامباولي أسفه الشديد، لأنه لم يتمكن من الحصول علىى الوسائل المادية الكافية لعقد صفقات طموحة، خلال «الميركاتو»، فكان قراره بالرحيل، وحل محله وقتها إيجور تودور، ولكنه لم يستمر بدوره طويلاً، ورحل بعد أقل من موسم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خورخي سامباولي مارسيليا باريس سان جيرمان
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.