الحبس والغرامة.. عقوبة الاستيلاء على مساعدات كبار السن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عاقب مشروع قانون رعاية المسنين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسنين رعاية المسنين قانون رعاية المسنين مشروع قانون رعاية المسنين شخص المسن
إقرأ أيضاً:
تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة
انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث انتحال الصفة ، وكانت آخرها ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كلأ من الدكتور مصطفى رفعت نائب مدير الإدارة والدكتور محمد بدر والدكتور هيثم رأفت و الدكتور مينا طلعت والدكتور أندروا عاطف والدكتورة شرين عبدالسميع مفتشي العلاج الحر بالمديرية وإدارة سوهاج والدكتور خالد سعد مفتش هيئة الدواء المصرية و بالتعاون مع مباحث التموين و الرقابة التجارية، ضبط حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية تدعي إ . ا . م مقيمة بسوهاج وتنتحل صفة طبيبة جلدية و تجميل وتدير مركز تجميل غير مرخص داخل مركز سوهاج بمنطقة شهيرة، مدعية أن المكان كوافير نسائي و ليس مركز طبي للتجميل و عند مداهمة المكان من قبل فريق التفتيش ثبت انه يتم اجراءات طبية للمترددات علي المركز وتم ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة والجلد التي تستخدمها داخل المكان لإجراء جلسات ديرمابن، وعلاج الندبات والحبوب للبشرة وغيرها.
وتم تحريز المضبوطات بمعرفة اللجنة و تحرير المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن منتحلي الصفة الطبية على وجه الخصوص وممارسة مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات يعد خطراً داهما على صحة المواطنين لعدم دراية منتحلي الصفة بالأمور الطبية او الوقائية المتخصصة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".