التجمع الوطني: لمنع احتكار المواد الغذائية والاساسية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" وزارة الاقتصاد الى "عدم السماح للتجار باستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ، وغياب الرقابة والتفتيش من اجل رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و الاساسية، وطالب في بيان، المسؤولين بـ"القيام بواجباتهم الرقابية ومنع المحتكرين من التلاعب بألاسعار"، داعيا الى "تصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك لهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خط ساخن وحملات توعية للإبلاغ عن احتكار السلع في المنيا
أكد طه الفلاح، مدير عام جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، عدم وجود أزمة في توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالمحافظة، مشدداً على تكثيف الجهود الرقابية لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي «حقك مسؤوليتنا»، الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا.
الإعلان عن أسعار السلعوأوضح «الفلاح»، خلال اللقاء الذي أداره عمر نجاح، تحت إشراف الإعلامي وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، آليات الإبلاغ ومتابعة الشكاوى، منوهاً أن الدولة تُلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع واتباع التسعيرة للمنتجات الاستراتيجية، قائلاً: «حق المواطن مكفول في الحصول على سلع بأسعار عادلة، ولن نتسامح مع من يخالفون القانون».
وناشد «الفلاح» المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (19588)، أو واتساب (01577779999)، مؤكداً سرية التعامل مع الشكاوى.
عقوبات مشددة ضد المحتكرينواستعرض «الفلاح» دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وتلقي الشكاوى، مشيراً إلى تعاون الجهاز مع الجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المحتكرين.
وحذر من أن «احتكار السلع أو بيعها بأسعار مُبالغ فيها يُعرض التجار لعقوبات مشددة»، نافياً في الوقت ذاته وجود نقص في السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الحملات التوعوية التي ينفذها الجهاز تهدف إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم، مُضيفاً: «التعاون مع المواطن ركيزة أساسية لضبط السوق»؛ لافتاً أن سياسات الجهاز ترتكز على منع الإضرار بالمواطن ومراقبة حركة الأسواق بشكل يومي.