دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" وزارة الاقتصاد الى "عدم السماح للتجار باستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ، وغياب الرقابة والتفتيش  من اجل رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و الاساسية، وطالب في بيان، المسؤولين بـ"القيام بواجباتهم الرقابية ومنع المحتكرين من التلاعب بألاسعار"، داعيا الى "تصحيح الأجور،  وإقرار السلم المتحرك لهم".

  ونوه بـ"قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، إحالة  الأفران  كافة الى التفتيش، لضبط المُخالفات والفلتان، ولحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين"، مطالبا الضمان الاجتماعي ، بـ"الاستمرار بهذا النهج  وإحالة كل القطاعات المُخالفة، وأغلبها من الكارتيلات، للرقابة والتفتيش".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

خط ساخن وحملات توعية للإبلاغ عن احتكار السلع في المنيا

أكد طه الفلاح، مدير عام جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، عدم وجود أزمة في توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالمحافظة، مشدداً على تكثيف الجهود الرقابية لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي «حقك مسؤوليتنا»، الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا.

الإعلان عن أسعار السلع

وأوضح «الفلاح»، خلال اللقاء الذي أداره عمر نجاح، تحت إشراف الإعلامي وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، آليات الإبلاغ ومتابعة الشكاوى، منوهاً أن الدولة تُلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع واتباع التسعيرة للمنتجات الاستراتيجية، قائلاً: «حق المواطن مكفول في الحصول على سلع بأسعار عادلة، ولن نتسامح مع من يخالفون القانون».

وناشد «الفلاح» المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (19588)، أو واتساب (01577779999)، مؤكداً سرية التعامل مع الشكاوى.

عقوبات مشددة ضد المحتكرين

واستعرض «الفلاح» دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وتلقي الشكاوى، مشيراً إلى تعاون الجهاز مع الجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المحتكرين.

وحذر من أن «احتكار السلع أو بيعها بأسعار مُبالغ فيها يُعرض التجار لعقوبات مشددة»، نافياً في الوقت ذاته وجود نقص في السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الحملات التوعوية التي ينفذها الجهاز تهدف إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم، مُضيفاً: «التعاون مع المواطن ركيزة أساسية لضبط السوق»؛ لافتاً أن سياسات الجهاز ترتكز على منع الإضرار بالمواطن ومراقبة حركة الأسواق بشكل يومي.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • احتكار إماراتي يُشعل الغضب في سقطرى: البنزين بـ44 ألفًا والغاز بـ27.5 ألف ريال
  • خط ساخن وحملات توعية للإبلاغ عن احتكار السلع في المنيا
  • التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
  • إتلاف 30 طناً من المواد الغذائية ببغداد واغلاق معمل بديالى غير مستوف للشروط الصحية
  • إدارة ترامب: ملايين الموتى تلقوا مدفوعات الضمان الاجتماعي
  • استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأمريكي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
  • استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأميركي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
  • وكيل تموين الجيزة: افتتاح 30 معرضًا للسلع.. ولا عجز في المواد الغذائية
  • بسبب ماسك..استقالة مديرة الضمان الاجتماعي في أمريكا