عاجل:- تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.. دور مؤسسي في تعزيز الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالإعلان عن صدور قرار جمهوري يهدف إلى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب في مصر، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم أيضًا رؤساء اتحادات "الصناعات" و"الغرف التجارية" و"المستثمرين"، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والضرائب.
وأشار الدكتور معيط إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع نطاق أنشطتهم وتعزيز البنية التحتية للاقتصاد، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويتمتع المجلس الأعلى للضرائب بصلاحيات واسعة تشمل إعداد سياسات الضرائب، ومتابعة تنفيذها بشكل فعال واستدامة.
كما يهدف المجلس إلى تحسين فاعلية الإدارة الضريبية وتعزيز الحياد الضريبي، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من مجتمع الأعمال ودراسة التحديات الضريبية التي تواجههم وتقديم الحلول المناسبة لها.
ومن خلال عمله، يسعى المجلس إلى تعزيز التوعية الضريبية وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب، بالإضافة إلى إجراء القياس المستمر لأداء الإدارة الضريبية وتقليل المنازعات الضريبية.
بهذا التمثيل الشامل والقوي، يمكن للمجلس الأعلى للضرائب أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير النظام الضريبي في مصر، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية لصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للضرائب فی مصر
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي