عاجل:- تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.. دور مؤسسي في تعزيز الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالإعلان عن صدور قرار جمهوري يهدف إلى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب في مصر، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم أيضًا رؤساء اتحادات "الصناعات" و"الغرف التجارية" و"المستثمرين"، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والضرائب.
وأشار الدكتور معيط إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع نطاق أنشطتهم وتعزيز البنية التحتية للاقتصاد، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويتمتع المجلس الأعلى للضرائب بصلاحيات واسعة تشمل إعداد سياسات الضرائب، ومتابعة تنفيذها بشكل فعال واستدامة.
كما يهدف المجلس إلى تحسين فاعلية الإدارة الضريبية وتعزيز الحياد الضريبي، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من مجتمع الأعمال ودراسة التحديات الضريبية التي تواجههم وتقديم الحلول المناسبة لها.
ومن خلال عمله، يسعى المجلس إلى تعزيز التوعية الضريبية وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب، بالإضافة إلى إجراء القياس المستمر لأداء الإدارة الضريبية وتقليل المنازعات الضريبية.
بهذا التمثيل الشامل والقوي، يمكن للمجلس الأعلى للضرائب أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير النظام الضريبي في مصر، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية لصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للضرائب فی مصر
إقرأ أيضاً:
«خوري» تلتقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري، عقدت اجتماعًا مثمرًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، في مقر المجلس.
خلال اللقاء جرى الذي عقد ،الاربعاء، التركيز على أهمية تعزيز استقلالية القضاء وتوحيد السلطة القضائية في جميع أنحاء ليبيا.
كما تبادلا وجهات النظر حول الدور المحوري للقضاء في الفصل في النزاعات الانتخابية، وتطرقا إلى أفضل الممارسات لضمان الحياد والشفافية وسيادة القانون في العمليات الانتخابية.
وقالت نائبة الممثل الخاص على حسابها على منصة “X”: “تظل البعثة ملتزمة بدعم المؤسسات القضائية الليبية في جهودها لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار”.