الصين ترد على اتهامها بشن هجمات سيبرانية على مشرعين بريطانيين واللجنة الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
(CNN) -- أدانت السفارة الصينية في المملكة المتحدة مزاعم الحكومة البريطانية بأن جماعات تابعة للدولة الصينية شنت هجمات إلكترونية ضد اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة والبرلمانيين البريطانيين، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"افتراء خبيث".
وجاء في بيان للسفارة الصينية الثلاثاء: "إن ادعاء المملكة المتحدة بأن الصين كانت مسؤولة عن الحملات السيبرانية الخبيثة التي تستهدف المملكة المتحدة لا أساس له من الصحة على الإطلاق ويشكل افتراءً خبيثًا.
يأتي ذلك بعد يوم من اتهام مكتب الخارجية البريطانية لمجموعات صينية مرتبطة بالدولة بشن حملات إلكترونية ضد لجنة الانتخابات البريطانية في عامي 2021 و2022 وكذلك البرلمانيين البريطانيين، وقال إنه فرض عقوبات على شركة وعلى متورطين في عمليات "APT31"، وهي المجموعة المتهمة بالتجسس على المشرعين البريطانيين.
وقالت بكين: "اتهمت المملكة المتحدة الصين زوراً بمحاولة التدخل في الديمقراطية البريطانية. هذه ليست أكثر من حيلة دعائية وهذا أيضاً نموذج لمثل لصوص يصرخون "اقبضوا على اللص""، وتابعت قائلة إنها اتخذت خطوات تجاه المملكة المتحدة وسوف تتخذ رد فعل "مبرر وضروري" على العقوبات التي تفرضها لندن.
وأضافت الصين في بيانها: "نحث بشدة المملكة المتحدة على التوقف فورا عن نشر المعلومات الكاذبة عن الصين، والتوقف عن مثل هذه المهزلة ذاتية التنفيذ، ومكافحة الصين، ونحثها على الامتناع عن المضي قدما في الطريق الخاطئ الذي يؤدي فقط إلى الفشل"، حسب قولها.
الصينبريطانيانشر الثلاثاء، 26 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتهام أمريكي: روسيا والصين وراء عرقلة تشديد العقوبات على الحوثيين
شمسان بوست / متابعات:
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: “انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.
وأضاف: “تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن من “شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر”.
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن “حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار” مشيرا إلى أن ذلك يرجع “جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”.
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري “دون أي عواقب”.
وأردف: “بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وقال المندوب الأمريكي بأنه “لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب”، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة