الصين ترد على اتهامها بشن هجمات سيبرانية على مشرعين بريطانيين واللجنة الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
(CNN) -- أدانت السفارة الصينية في المملكة المتحدة مزاعم الحكومة البريطانية بأن جماعات تابعة للدولة الصينية شنت هجمات إلكترونية ضد اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة والبرلمانيين البريطانيين، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"افتراء خبيث".
وجاء في بيان للسفارة الصينية الثلاثاء: "إن ادعاء المملكة المتحدة بأن الصين كانت مسؤولة عن الحملات السيبرانية الخبيثة التي تستهدف المملكة المتحدة لا أساس له من الصحة على الإطلاق ويشكل افتراءً خبيثًا.
يأتي ذلك بعد يوم من اتهام مكتب الخارجية البريطانية لمجموعات صينية مرتبطة بالدولة بشن حملات إلكترونية ضد لجنة الانتخابات البريطانية في عامي 2021 و2022 وكذلك البرلمانيين البريطانيين، وقال إنه فرض عقوبات على شركة وعلى متورطين في عمليات "APT31"، وهي المجموعة المتهمة بالتجسس على المشرعين البريطانيين.
وقالت بكين: "اتهمت المملكة المتحدة الصين زوراً بمحاولة التدخل في الديمقراطية البريطانية. هذه ليست أكثر من حيلة دعائية وهذا أيضاً نموذج لمثل لصوص يصرخون "اقبضوا على اللص""، وتابعت قائلة إنها اتخذت خطوات تجاه المملكة المتحدة وسوف تتخذ رد فعل "مبرر وضروري" على العقوبات التي تفرضها لندن.
وأضافت الصين في بيانها: "نحث بشدة المملكة المتحدة على التوقف فورا عن نشر المعلومات الكاذبة عن الصين، والتوقف عن مثل هذه المهزلة ذاتية التنفيذ، ومكافحة الصين، ونحثها على الامتناع عن المضي قدما في الطريق الخاطئ الذي يؤدي فقط إلى الفشل"، حسب قولها.
الصينبريطانيانشر الثلاثاء، 26 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد 5 سنوات من البريكست.. غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي
بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ"البريكست"، يطفو على السطح تساؤل محوري: هل تتغير المواقف تجاه هذه الخطوة التي شكّلت نقطة تحول في تاريخ المملكة المتحدة؟
تشير البيانات الأخيرة إلى تغيرات جوهرية في الرأي العام، حيث باتت غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.
ما هو البريكست؟"البريكست" هو مصطلح يدمج بين كلمتي "بريطانيا" و"الخروج" (Britain + Exit)، ويشير إلى قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي جرى في 23 يونيو 2016، حيث صوّت 52% من البريطانيين لصالح الخروج مقابل 48% أيدوا البقاء.
وبعد سلسلة من المفاوضات المعقدة والتوترات السياسية، أصبحت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، مع دخول الخروج الفعلي حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
تبدل في الرأي العام بعد 5 سنواتوفقًا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" ونُشر يوم الأربعاء، فإن 30% فقط من البريطانيين يرون أن البريكست كان أمرًا جيدًا، وهي أدنى نسبة تأييد تُسجل حتى الآن.
ومن بين الذين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، يرى 18% أن القرار كان خاطئًا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 55% بين مجمل المستطلعين.
وفي مؤشر واضح على تبدل المزاج العام، أظهر الاستطلاع أن 55% من البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 20% ممن أيدوا البريكست سابقًا.
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن 11% فقط ممن شملهم الاستطلاع يرون أن البريكست كان خطوة ناجحة.
تأثير البريكست على بريطانياعلى الرغم من وعود الحكومة البريطانية بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتيح للمملكة المتحدة حرية أكبر في صياغة سياساتها التجارية والاقتصادية، فإن الواقع أثبت وجود تحديات كبرى، أبرزها:
1. الركود الاقتصادي: شهدت بريطانيا تباطؤًا اقتصاديًا، مع زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم.
2. صعوبات التجارة: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة أدى إلى عوائق جمركية وتعقيد عمليات التصدير والاستيراد.
3. نقص العمالة: تأثر قطاع الخدمات والصحة بسبب مغادرة العديد من العمال الأوروبيين، ما أدى إلى نقص في الكوادر.
4. اضطرابات سياسية: تسبّب البريكست في انقسامات داخل الأحزاب البريطانية، وأدى إلى استقالة عدد من رؤساء الوزراء، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون.
بعد سنوات من التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل حكم المحافظين، يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى تحسين العلاقات مع بروكسل، مشيرًا إلى الحاجة إلى "إقلاعة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من موقفه الرافض للبريكست في 2016، إلا أنه أكد أن حكومته لن تسعى لإعادة بريطانيا إلى التكتل الأوروبي، مما يعكس توجهًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق استقرار دون العودة إلى عضوية الاتحاد.
وفي ظل التحولات في الرأي العام والتحديات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن البريكست، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يمكن أن تشهد بريطانيا في المستقبل استفتاء جديدًا بشأن عودتها إلى الاتحاد الأوروبي؟ بينما تظل هذه الفكرة غير مطروحة رسميًا على الطاولة، فإن استمرار التغيرات الاقتصادية والمجتمعية قد يعيد النقاش حولها في السنوات القادمة.