المالية النيابية: سلم الرواتب سيتم تبنيه من قبل اللجنة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن اللجنة تسعى إلى حسم قانون سلم الرواتب قبل نهاية العام الحالي، مبينًا أن العراق يدفع سنويًا أكثر من 10 تريليونات دينار كفوائد عن القروض.
أبرز النقاط:
تأخير جداول موازنة 2024: أكد العطواني أن جداول موازنة 2024 تأخرت بشكل كبير، وأن اللجنة ستستضيف المحافظين الأسبوع المقبل، متوقعًا التصويت على جداول الموازنة الأسبوع المقبل بعد وصولها من الحكومة إلى البرلمان.سلم الرواتب:اللجنة المالية مع تعديل سلم الرواتب وتضغط على الحكومة من أجل تقليل الفوارق.سلم الرواتب سيتم تبنيه من قبل اللجنة قبل نهاية العام الحالي.لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة لسلم الرواتب، والحكومة ملزمة بتغييره.التعيينات على الملاك الحكومي:الحكومة عينت أكثر من مليون موظف على الملاك ما أثقل كاهل موازنة الدولة.الحكومة ليست ملزمة بفتح التعيين على الملاك الحكومي، وعليها التركيز على تنشيط القطاع الخاص.الديون الخارجية:العراق يدفع سنويًا أكثر من 10 تريليونات دينار كفوائد عن القروض.طلب من الحكومة الكشف عن حجم الأموال التي يدين بها العراق.العجز في الموازنة:العجز في الموازنة هذا العام سيفوق العام الماضي.المشاريع التي تنفذ مهمة، ويجب دعم الحكومة لتنفيذها وزيادة الواردات غير النفطية.محاضري 2020:اللجنة المالية طلبت من وزارة المالية تثبيتهم وتخصيص ميزانية لهم.السيولة المالية:إدارة المال وسياسة إدارة أموال الدولة والنظام المالي ما زال قديم العهد.ما موجود من عملة وسيولة نقدية كافي ولا توجد تخوفات.العقوبات الأمريكية على المصارف الأهلية:العقوبات سياسية بامتياز.السوداني سيطرح الموضوع خلال زيارته إلى أمريكا.مجلس النواب سيكون ملزما بتشريع قانون يلزم الحكومة باستخدام عملات أخرى.سعر صرف الدولار:تخفيض سعر الدولار سيستمر وفق القرار الحكومي.سعر الصرف سيستمر بالانخفاض.الوضع الاقتصادي:العراق بانتظار دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية.مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح