المالية النيابية: سلم الرواتب سيتم تبنيه من قبل اللجنة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن اللجنة تسعى إلى حسم قانون سلم الرواتب قبل نهاية العام الحالي، مبينًا أن العراق يدفع سنويًا أكثر من 10 تريليونات دينار كفوائد عن القروض.
أبرز النقاط:
تأخير جداول موازنة 2024: أكد العطواني أن جداول موازنة 2024 تأخرت بشكل كبير، وأن اللجنة ستستضيف المحافظين الأسبوع المقبل، متوقعًا التصويت على جداول الموازنة الأسبوع المقبل بعد وصولها من الحكومة إلى البرلمان.سلم الرواتب:اللجنة المالية مع تعديل سلم الرواتب وتضغط على الحكومة من أجل تقليل الفوارق.سلم الرواتب سيتم تبنيه من قبل اللجنة قبل نهاية العام الحالي.لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة لسلم الرواتب، والحكومة ملزمة بتغييره.التعيينات على الملاك الحكومي:الحكومة عينت أكثر من مليون موظف على الملاك ما أثقل كاهل موازنة الدولة.الحكومة ليست ملزمة بفتح التعيين على الملاك الحكومي، وعليها التركيز على تنشيط القطاع الخاص.الديون الخارجية:العراق يدفع سنويًا أكثر من 10 تريليونات دينار كفوائد عن القروض.طلب من الحكومة الكشف عن حجم الأموال التي يدين بها العراق.العجز في الموازنة:العجز في الموازنة هذا العام سيفوق العام الماضي.المشاريع التي تنفذ مهمة، ويجب دعم الحكومة لتنفيذها وزيادة الواردات غير النفطية.محاضري 2020:اللجنة المالية طلبت من وزارة المالية تثبيتهم وتخصيص ميزانية لهم.السيولة المالية:إدارة المال وسياسة إدارة أموال الدولة والنظام المالي ما زال قديم العهد.ما موجود من عملة وسيولة نقدية كافي ولا توجد تخوفات.العقوبات الأمريكية على المصارف الأهلية:العقوبات سياسية بامتياز.السوداني سيطرح الموضوع خلال زيارته إلى أمريكا.مجلس النواب سيكون ملزما بتشريع قانون يلزم الحكومة باستخدام عملات أخرى.سعر صرف الدولار:تخفيض سعر الدولار سيستمر وفق القرار الحكومي.سعر الصرف سيستمر بالانخفاض.الوضع الاقتصادي:العراق بانتظار دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية.مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
«المجالس النيابية»: نأمل صدور قانون العمل الجديد نهاية العام الجاري
قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة تأمل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام الجاري، لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال.
تعديلات مشروع قانون العمل الجديدوأشار المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدة طلبات، إلى أن الحكومة راعت إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد والذي تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها، مبينا أن هذه التعديلات والتي تتفق مع مخرجات الحوار الوطني سيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.
يذكر أن مجلس الشيوخ ناقش عددا من طلبات الخاصة بتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل، وذلك في حضور وزير العمل ووزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟