شروط ترخيص السيارات القديمة في قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تباينت رسوم ترخيص السيارات القديمة في قانون المرور الجديد، حيث تختلف قيمة رسم المركبة بين موديل وآخر وسنة الصنع والسعة اللترية، كما تختلف المستندات الخاصة بالسيارات القديمة عن غيرها الحديثة في قانون المرور الجديد، كما أوضح القانون كل ما يتعلق بترخيص الموتوسيكلات القديمة والحديثة، والأوراق المطلوبة لكل منها.
وجاءت رسوم ترخيص السيارات القديمة في قانون المرور الجديد، بعد التأكد من المواصفات والأوراق الخاصة وتوافر شروط الأمن والأمان بها، كما يلي.
- 250 جنيها رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية أقل من 1030 مللي.
- 350 جنيها رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية 1030 مللي.
- 750 جنيها رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية 1630 مللي.
- 3000 جنيه رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية أكثر من 1630 مللي، حد أدنى 800 جنيه، وتخفيض 10% سنويا وفقا للقانون.
السيارات القديمة الممنوع ترخيصها في قانون المرور الجديدومنع قانون المرور الجديد ترخيص بعض المركبات والسيارات، حيث كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن السيارات القديمة الممنوع ترخيصها في قانون المرور الجديد، مؤكدا أنّها السيارات الملاكي التي مر عليها 20 عاما وأثبت الفحص الفني عدم صلاحيتها وأنّها غير صالحة للسير على الطرق يتم وقف ترخيصها، وقد تعرض حياة قائدها والمواطنين على الطرق للخطر، ويجب بيعها في الأسواق.
ايقاف ترخيص سيارات الأجرة التي مر عليها 20 عاماوأشار الخبير المروري، إلى أنّ سيارات الأجرة التي مرّ عليها 20 عاما أصبح ممنوع ترخيصها، بسبب تشغيلها لساعات عمل طويلة، دون مراعاة صيانتها بشكل دوري، تزيد حوادثها على الطرق مع تدهور معدلات الأمان بها، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحوادث اليومية وفقدان الكثير من الضحايا والمصابين، وأصحاب السيارات سيتم توفير صندوق لهم للتعويض ماديا.
سيارات حديثة ممنوعة من الترخيص في قانون المرور الجديدوأضاف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أنّ السيارات الحديثة الممنوعة من الترخيص في قانون المرور الجديد، مؤكدا أنّها السيارات التي تأتي من خارح مصر مع الأجانب التابعين للبعثات الدبلوماسية داخل مصر، سواء العاملين في السفارات أو القنصليات العربية والأجنبية، حيث تحصل هذه السيارات على رخصة مؤقتة لا تزيد عن 6 أشهر.
وأشار الخبير المروري إلى أنّ المركبات يجب أن يكون برفقتها دفتر سياحي أو ما يطلق عليه مروريا «دفتر تربتك»، وبعد انتهاء مدة الترخيص لا يجوز بيع المركبة نظرا لأنها تصبح محظورة داخل الأسواق المصرية.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة مهنية- إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة.
- الموقف من التجنيد.
- 4 صور شخصية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- موافقة من جهه العمل (حكومة أو قطاع عام)، إذا كان موظفا بإحدى الشركات.
- لغير المتعلمين شهادة محو أمية من الهيئة العامة لمحو الأمية.
- عضوية إحدى النقابات العمالية.
شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية- الحصول على رخصة القيادة من المرور التابع له محل الإقامة.
- تصرف لمن تكون القيادة مهنته.
- يقدم طلب الحصول على الرخصة.
- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما.
إجراءات تجديد رخصة القيادة المهنية- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية.
- كتابة البيانات على النموذج المُعد لذلك.
- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام.
- تقديم شهادة إبراء الذمة.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد الخبیر المروری
إقرأ أيضاً:
7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في مطلع يناير المُقبل 2025 في تطبيق آلية جديدة لاستحقاق المعاش المُبكر للأشخاص الراغبين في انتهاء مدة خدمتهم قبل استكمال السن القانوني.
قانون المعاش المبكرووفقًا للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
لعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة5- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز من الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- إنتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
د- توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن (65%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ج- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (20) المرافق.
هـ- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاریخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات أرقام (2،3،4،5) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
3- انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص.
4- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.