تعرف علي مبادرات الحكومة المصرية لخفض الأسعار ومواجهة التضخم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بادرت بتنفيذ خطة عاجلة لخفض الأسعار في الأسواق، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتتضمن هذه الخطة إجراءات تهدف إلى تقليل العبء المالي على المواطنين ومواجهة التضخم الارتفاعي.
خلال اجتماعه مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تولت مسؤولية دعم القطاع الخاص والسلاسل التجارية خلال الأزمة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.
كما كشف تراجع أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 25% و30%، مع تراجع أسعار بعض المنتجات مثل العدس والفول.
في إطار هذه الجهود، قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة للتصدي لارتفاع الأسعار، وهي كالتالي:
1. إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، مع تطهير الأسواق من البضائع المتراكمة.
2. تسريع خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار من الموانئ.
3. توفير الدولار بالبنوك من خلال إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار.
4. التعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الصعبة وتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ.
5. تعديل أسعار السلع وتوضيح السعر الجديد عليها.
6. خفض الأسعار بنسب تصل إلى 30%، مما يعكس تعهد الحكومة بتقديم التسهيلات للمواطنين.
7. تعزيز التعاون بين التجار والمصنعين لخفض الأسعار على نطاق واسع.
8. ضمان توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
9. التأكيد على ضرورة خفض الأسعار في جميع المنافذ التجارية التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة.
10. نشر فرق متابعة بمجلس الوزراء في جميع أنحاء البلاد لمراقبة تطبيق خفض الأسعار.
11. إعداد تقارير يومية توثق الانخفاضات في الأسعار وتعكس الوضع الحقيقي على أرض الواقع.
12. تقديم تقارير مفصلة بالصوت والصورة للمواطنين لتوضيح التغيرات في الأسعار ومساهمة الحكومة في مواجهة التضخم.
تلك هي الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الأعباء المالية على المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع خفض السلع أسعار السلع تخفيض اسعار السلع سعر بيع السلع الحكومة التضخم مواجهة التضخم مبادرة الحكومة
إقرأ أيضاً:
التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.2 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 0.6 بالمئة وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.
وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 بالمئة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 6.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة خلال يناير، و6.5 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 10.58 مليون عاطل.
في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 14.2 بالمئة خلال فبراير مقابل 14.1 بالمئة يناير.