جداول موازنة 2024 لم تصل للبرلمان.. توقعات بوصولها قبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- أعربت اللجنة المالية النيابية عن قلقها من تأخر وصول جداول موازنة 2024 إلى البرلمان، على الرغم من أننا في شهر مارس وكان يفترض أن ترسلها الحكومة قبل نهاية العام الماضي.
أبرز النقاط:
تأخير إرسال جداول الموازنة: لم تصل جداول موازنة 2024 إلى البرلمان حتى الآن، على الرغم من مرور 3 أشهر من العام.إنجاز التعديلات المقترحة: أكملت وزارة المالية التعديلات المقترحة على الموازنة.مراجعة رئيس الوزراء: تم طرح التعديلات على موازنة 2024 على رئيس الوزراء.توقعات بوصولها قبل عيد الفطر: يتوقع عضو اللجنة المالية النيابية وصول جداول الموازنة إلى البرلمان قبل عيد الفطر المبارك.
المخاطر:
تأخير إقرار الموازنة: قد يؤدي تأخير وصول جداول الموازنة إلى تأخير إقرارها من قبل البرلمان، مما قد يؤثر على تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.عدم وضوح الرؤية المالية: قد يؤدي عدم إقرار الموازنة إلى عدم وضوح الرؤية المالية للوزارات والجهات الحكومية، مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات المالية.التوصيات:
تسريع إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان: يجب على الحكومة تسريع إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان حتى يتمكن من مراجعتها وإقرارها في أقرب وقت ممكن.التواصل مع البرلمان: يجب على الحكومة التواصل مع البرلمان بشكل مستمر حول التعديلات المقترحة على الموازنة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة إلى إلى البرلمان موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.94 مليار دينار بحلول نهاية سبتمبر الماضي. وأكد أن هذا الارتفاع يشكل ضغطًا إضافيًا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تأثير إغلاقات الحقول النفطية وتراجع الإيراداتمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة