ملف المسبح الاولمبي في ضبية الى القضاء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تنشط لجنة الشباب والرياضة النيابية في دراسة عدة ملفات رياضية شبابية. وفي هذا الإطار أفاد نائب من أعضاء اللجنة أن هناك إجماعا بين مختلف مكونات اللجنة على المضي قدماً في ملف المسبح الأولمبي في ضبية الذي لا يزال حتى اليوم مهملاً من دون الإنتهاء من الأعمال فيه بسبب الصفقات المتتالية التي حصلت فيه، حيث صرفت عليه ملايين الدولارات على مدى عهود وزارية متعاقبة ولم يتم الوصول فيه الى نتيجة.
النائب الشاب المتحمس لمعرفة الحقيقة في ملف هدر المال العام في مسبح ضبية الأولمبي أكد أن اللجنة تتجه في غالبية أعضائها للتوجه الى القضاء في هذا الملف والذهاب فيه الى النهاية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعميم لوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى... هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى التعميم التالي:
نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة والأحداث الأليمة التي يمرّ بها وطننا لبنان،
وعطفًا على البيان الصادر بتاريخ 2/10/2024، الذي طلب فيه وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى من السيدات والسادة القضاة التنسيق مع الرئيس الأول الإستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم إلى مراكز عملهم بصورة آمنة، والأمر عينه بالنسبة إلى المساعدين القضائيين، وذلك حرصًا على سلامتهم ومراعاةً للمصلحة العامة، كما وأخذ الظروف الأمنية بعين الإعتبارفي حال انعقاد الجلسات،
ونظرًا لاستمرار الظروف الأمنية التي تحول في عدد من المناطق دون إمكانية الوصول إلى المحاكم والدوائر القضائية،
وحرصًا على استمرارية عمل المرفق القضائي،
وتأمينًا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة،
وعطفًا على التعميميْن تاريخ 24/3/2020 و27/3/2020 المرفقة نسخة عنهما ربطاً، يُعتمد الآتي:
1- يقوم الرئيس الأول الإستئنافي عند الضرورة، بتكليف من يلزم، من قضاة المحافظة، تأمين تسيير العمل القضائي في حالة تعذّر حضور القاضي المعني.
2- عند تعذّر الوصول إلى المحكمة أو الدائرة القضائية كما هي الحال في محافظتي النبطية وبعلبك، يمكن لأصحاب العلاقة تقديم المراجعات والطلبات، المتعلّقة بالأمور الملحّة والضروريّة المستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل في مكتب مخصّص لهذا الغرض، تمّ استحداثه في قصر عدل بيروت بالنسبة لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة بالنسبة لمحافظة بعلبك، وذلك بهدف البت بها .
3- يمكن تأمين نقل الملفات موضوع البنديْن المذكوريْن أعلاه، من قبل المساعدين القضائيين في الدائرة القضائيّة المعنيّة، بمؤازرة القوى الأمنية والعسكرية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون