التنسيقية .. ثمانية وعشرون سببا لردّ قانون الجرائم الالكترونية.. فهل يفعلها النواب؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية ثمانية وعشرون سببا لردّ قانون الجرائم الالكترونية فهل يفعلها النواب؟، سواليف بعد قيام رئيس مجلس_النواب السيد أحمد الصفدي برفض دخول شباب الأحزاب إلى الشرفة لحضور جلسة مناقشة مشروع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية .
#سواليف
بعد قيام رئيس #مجلس_النواب السيد أحمد الصفدي برفض دخول شباب #الأحزاب إلى الشرفة لحضور جلسة مناقشة مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية صباح اليوم الخميس، فقد تقرر إلغاء تسليم المذكرة القانونية- السياسية التي كتبتها اللجنة القانونية التي شكلتها #التنسيقية والتي كان من المفترض تسليمها قبل الجلسة لرئيسي مجلسي النواب والأعيان، وتقرر نشر المذكرة للإعلام لتعميم الفائدة بعد توجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء للمطالبة بسحب القانون، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين للمطالبة برد القانون…
وإننا في التنسيقية ماضون في برنامجنا التصعيدي ضد قانون الجرائم الالكترونية المعيب والمشوه والذي نعتبره فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية وانقلابا على وعود التحديث السياسي، وسيكون لنا مسيرة حاشدة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر تنطلق من أمام المسجد الحسيني، تحمل كلا من الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون الذي ينتهك الدستور والمواثيق الدولية ويخرج عن القواعد العامة في الجزاء، والذي سيتسبب في تكميم الافواه وانتشار الفساد وتراجع مرتبة الاردن على مقاييس الحريات ومقاييس الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وليس أدل على ذلك من النقد الحاد الذي وجهته 14 منظمة حقوق إنسان دولية بالاضافة الى الخارجية الأمريكية للأردن، ومطالبة الحكومة الاردنية بسحب مشروع القانون.
ونحن ندعو #الشعب الاردني للمشاركة في #مسيرة الجمعة دفاعا عن حريته وحقه الدستوري في التعبير عن #الرأي وحق الصحافة والإعلام في #الحرية والاستقلالية والمهنية، لأنه إن أقر هذا القانون فلن يكون بوسع أحد أن ينتقد أي مسؤول أو موظف عام بعد اليوم.
كما أننا نطلب من الملك مقابلة أعضاء اللجنة التنسيقية لشرح وجهة نظرنا حول مشروع القانون الذي نراه خطرا كبيرا يتهدد الحريات ويغتال منظومة التحديث السياسي قبل أن ترى النور، بل ويهدد استقرار النظام السياسي نفسه.
وفيما يلي نص المذكرة التي صاغتها اللجنة القانونية المشكلة من السادة والسيدات التالية أسماؤهم: د. رلى الحروب، المحامي لؤي عبيدات، المحامي معتصم أبو رمان، المحامي د. محمود العبابنة، المحامي زهير الرواشدة، المحامي باسل الرواشدة، المحامي يوسف حمدان، المحامي مصطفى فريحات.
بسم الله الرحمن الرحيم(( ولا تلبسوا الحق بالباطل ، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ))
مذكرة مقدمة من اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
( اللجنة مكونة من الأحزاب والهيئات الاعتبارية التالية: حزب العمال، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الائتلاف الوطني، حزب الشورى الإسلامي، حزب المستقبل والحياة، حزب الوحدة الشعبية، حزب الشعب الديمقراطي حشد، الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب الشعلة، حزب الشراكة والإنقاذ، جمعية المذيعين الاردنيين، الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن (صوت العمال)، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، الملتقى الوطني/الكرك، تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع، رابطة المرأة الاردنية (رما)، حملة صحتنا حق، كتلة التجديد العربية الطلابية، الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات – رند، تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع، رابطة المرأة الاردنية(رما)، حملة صحتنا حق، كتلة التجديد العربية الطل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التنسيقية .. ثمانية وعشرون سببا لردّ قانون الجرائم الالكترونية.. فهل يفعلها النواب؟ وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة