تزامنًا مع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. قرار جديد في قضية مودة الأدهم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تزامنًا مع تفاعل الجماهير المصرية مع الحلقة الأخيرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قضت محكمة النقض، الاثنين، بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
اقرأ ايضاًوفي الوقت الذي تم إلقاء القبض على بطلة الأحداث في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، استذكر كثيرون قصة مودة الأدهم التي لاقت المصير ذاته قبل سنوات حين قضت المحكمة بسجنها 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه مصري قبل أن تطعن بالحكم.
وشهدت قضية مودة الأدهم، والتي بدأت منذ عام 2020، تطورات عدة لكثرة التهم الموجهة إليها والتي قادتها إلى خلف القضبان:
نشر فيديوهات خادشة للحياء
نشر مقاطع مخلة بالآداب
التعدى على قيم الأسرة المصرية
تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري
إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
التحريض على الفسق والفجور.
استغلال الأطفال لتحقيق أرباح مادية.
الاتجار بالبشر
قضية مودة الأدهموفي يوليو 2020 قضت المحكمة على مودة بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه، قبل أن تطعن بالحكم لأول مرة.
اقرأ ايضاًوفي 20 يونيو 2021، قضت محكمة الجنايات بحبس مودة الأدهم 6 أعوام، على خلفية اتهام النيابة العامة لها بالاتجار بالبشر، والاستغلال التجاري لطفلين عن طريق نشر مقاطع مصورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لتطعن بالحكم مرة ثانية.
وفي فبراير 2023، قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من ناشطة التيك توك، مودة الأدهم، و6 آخرين، ضد الحكم عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر وتأييد الحكم.
وفي 25 مارس 2024، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مودة الأدهم حبس مودة الأدهم سلمى أبو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أعلى نسبة مشاهدة مودة الأدهم قضت محکمة ألف جنیه فی قضیة
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب