تزامنًا مع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. قرار جديد في قضية مودة الأدهم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تزامنًا مع تفاعل الجماهير المصرية مع الحلقة الأخيرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قضت محكمة النقض، الاثنين، بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
اقرأ ايضاًوفي الوقت الذي تم إلقاء القبض على بطلة الأحداث في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، استذكر كثيرون قصة مودة الأدهم التي لاقت المصير ذاته قبل سنوات حين قضت المحكمة بسجنها 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه مصري قبل أن تطعن بالحكم.
وشهدت قضية مودة الأدهم، والتي بدأت منذ عام 2020، تطورات عدة لكثرة التهم الموجهة إليها والتي قادتها إلى خلف القضبان:
نشر فيديوهات خادشة للحياء
نشر مقاطع مخلة بالآداب
التعدى على قيم الأسرة المصرية
تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري
إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
التحريض على الفسق والفجور.
استغلال الأطفال لتحقيق أرباح مادية.
الاتجار بالبشر
قضية مودة الأدهموفي يوليو 2020 قضت المحكمة على مودة بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه، قبل أن تطعن بالحكم لأول مرة.
اقرأ ايضاًوفي 20 يونيو 2021، قضت محكمة الجنايات بحبس مودة الأدهم 6 أعوام، على خلفية اتهام النيابة العامة لها بالاتجار بالبشر، والاستغلال التجاري لطفلين عن طريق نشر مقاطع مصورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لتطعن بالحكم مرة ثانية.
وفي فبراير 2023، قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من ناشطة التيك توك، مودة الأدهم، و6 آخرين، ضد الحكم عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر وتأييد الحكم.
وفي 25 مارس 2024، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مودة الأدهم حبس مودة الأدهم سلمى أبو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أعلى نسبة مشاهدة مودة الأدهم قضت محکمة ألف جنیه فی قضیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف