تزامنًا مع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. قرار جديد في قضية مودة الأدهم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تزامنًا مع تفاعل الجماهير المصرية مع الحلقة الأخيرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قضت محكمة النقض، الاثنين، بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
اقرأ ايضاًوفي الوقت الذي تم إلقاء القبض على بطلة الأحداث في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، استذكر كثيرون قصة مودة الأدهم التي لاقت المصير ذاته قبل سنوات حين قضت المحكمة بسجنها 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه مصري قبل أن تطعن بالحكم.
وشهدت قضية مودة الأدهم، والتي بدأت منذ عام 2020، تطورات عدة لكثرة التهم الموجهة إليها والتي قادتها إلى خلف القضبان:
نشر فيديوهات خادشة للحياء
نشر مقاطع مخلة بالآداب
التعدى على قيم الأسرة المصرية
تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري
إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
التحريض على الفسق والفجور.
استغلال الأطفال لتحقيق أرباح مادية.
الاتجار بالبشر
قضية مودة الأدهموفي يوليو 2020 قضت المحكمة على مودة بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه، قبل أن تطعن بالحكم لأول مرة.
اقرأ ايضاًوفي 20 يونيو 2021، قضت محكمة الجنايات بحبس مودة الأدهم 6 أعوام، على خلفية اتهام النيابة العامة لها بالاتجار بالبشر، والاستغلال التجاري لطفلين عن طريق نشر مقاطع مصورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لتطعن بالحكم مرة ثانية.
وفي فبراير 2023، قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من ناشطة التيك توك، مودة الأدهم، و6 آخرين، ضد الحكم عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر وتأييد الحكم.
وفي 25 مارس 2024، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مودة الأدهم حبس مودة الأدهم سلمى أبو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أعلى نسبة مشاهدة مودة الأدهم قضت محکمة ألف جنیه فی قضیة
إقرأ أيضاً:
الحكم 3 سنوات على ناشطة مؤيدة لفلسطين بتهمة الإرهاب في فرنسا
أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 3 سنوات على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤازر فيها فلسطين وتندد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وصدر الحكم اليوم الاثنين في نيس (جنوب شرقي فرنسا) على سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إدانتها بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها "تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل"، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.
وهي أم وممرضة مساعدة وتدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وموقوفة منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ يونيو/حزيران الماضي.
"تهانينا"وقالت في منشور إن "السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو دفاع عن النفس بالنسبة إلى الفلسطينيين"، وفي منشور آخر كتبت "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأنا معادية للسامية"، كما علقت بعبارة "تهانينا" على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.
وتحت صورة أعلام إسرائيلية محترقة، أضافت تعليقا تقول فيه: "حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال"، وأعربت عن أسفها لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم تنه المهمة".
وتساءلت أيضا عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".
وقالت الناشطة في أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها لم "تقدر" عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة إن "هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها".
بالإضافة إلى السجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي "لوموند" و"نيس ماتان" الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد على 13 ألفا و500 يورو لجندي الاحتياط و4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة