النزاهة تُضبط مُتَّهمين بالفساد وتُرصد هدرًا للمال العام في مشاريع بكركوك
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن تنفيذها لعدد من العمليات التي أسفرت عن ضبط مُوظَّفين مُتَّهمين بالفساد، ورصد شبهات فسادٍ في مشروع بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ.
أبرز النتائج:
تنفيذ أمر قبض بحقّ 5 مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء كركوك: تمَّ ضبطهم بتهمة تبديل أبراجٍ كهربائيَّةٍ بأعمدة مشبكة للمغذيات بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.رصد هدرٍ للمال العام في مشروع “خط مجاري ناقل” في كركوك: تمَّ رصد عيوبٍ جسيمة في المشروع، وحصول تخسُّفٍ على امتداد خط المجاري الناقل، وذلك بسبب تنفيذ المشروع خلافاً للمُواصفات الفنيَّة.ضبط مُعقّب في مُديريَّة بلديَّة كركوك: تمَّ ضبطه بحوزته معاملة تخصيص قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ باسم أحد المواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ وبصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات.
التأثير:
حماية المال العام: تُساهم هذه العمليات في حماية المال العام من الهدر والضياع.تعزيز ثقة المواطنين: تُعزز هذه العمليات ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.ردع الفاسدين: تُرسل هذه العمليات رسالة قوية للجميع بأنَّ الفساد لن يُمرَّ دون عقاب.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”