النزاهة تُضبط مُتَّهمين بالفساد وتُرصد هدرًا للمال العام في مشاريع بكركوك
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن تنفيذها لعدد من العمليات التي أسفرت عن ضبط مُوظَّفين مُتَّهمين بالفساد، ورصد شبهات فسادٍ في مشروع بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ.
أبرز النتائج:
تنفيذ أمر قبض بحقّ 5 مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء كركوك: تمَّ ضبطهم بتهمة تبديل أبراجٍ كهربائيَّةٍ بأعمدة مشبكة للمغذيات بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.رصد هدرٍ للمال العام في مشروع “خط مجاري ناقل” في كركوك: تمَّ رصد عيوبٍ جسيمة في المشروع، وحصول تخسُّفٍ على امتداد خط المجاري الناقل، وذلك بسبب تنفيذ المشروع خلافاً للمُواصفات الفنيَّة.ضبط مُعقّب في مُديريَّة بلديَّة كركوك: تمَّ ضبطه بحوزته معاملة تخصيص قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ باسم أحد المواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ وبصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات.
التأثير:
حماية المال العام: تُساهم هذه العمليات في حماية المال العام من الهدر والضياع.تعزيز ثقة المواطنين: تُعزز هذه العمليات ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.ردع الفاسدين: تُرسل هذه العمليات رسالة قوية للجميع بأنَّ الفساد لن يُمرَّ دون عقاب.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل ياسر الحسيني، الأربعاء، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان امس يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو”.وأكد أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام ولم يتم إعادتها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟