سياسية الميثاق ونوابه يعقدون جلسة حوارية حول العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الذنيبات: حبس المدين انتهى في غالب الدول وبموجب التشريعات الناظمة للقانون الدولي باستثناء قضايا الاحتيال
عقد حزب الميثاق الوطني في مقره الرئيسي في العاصمة عمان جلسة حوارية حول مشروع قانون العفو العام بدعوة من مساعد الأمين العام لشؤون النقابات المهنية والسياسية والبرلمانية الدكتور ابراهيم الطراونة.
وتحدث حول المشروع عضو الميثاق الوطني النائب غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وعضو الميثاق الوطني النائب عبدالله ابو زيد رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب وادار الجلسة الدكتور حازم النسور رئيس اللجنة القانونية في لجان النقابات المهنية في حزب الميثاق.
عضو الميثاق الوطني النائب غازي الذنيبات أكد أن القانون جيد، وقال:"لدينا تجارب سابقة يمكن البناء عليها سيما في قضايا الشيكات التي تمس قطاع كبير من الناس باعداد هائلة وهذا القانون لا شك سيخفف عن الناس فحبس المدين انتهى في غالب الدول وبموجب التشريعات الناظمة للقانون الدولي باستثناء قضايا الاحتيال"، معرجا على قانون 2019 والذي كان فيه بعض المثالب القانونية، مستعرضا اهم بنود مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للنواب.
عضو الميثاق الوطني النائب عبدالله ابو زيد رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب أوضح ان القانون بحاجة لدراسة قانونية معمقة وعلينا واجب التوسع بالقانون للاستجابة لتوجيهات جلالة الملك مشيرا ان تغليظ العقوبات على المخدرات والاتاوات كان له اثر قوي في الردع.
هذا وجرى نقاش موسع من قبل الحضور الذين اثروا اللقاء بمداخلاتهم حول بنود القانون واهدافه وغاياته.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الاحزاب العفو العام اللجنة القانونية النيابية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية