اتهامات اسرائيلية بنقل الاسلحة من لبنان الى غزة وميقاتي يجدد المطالبة بوقف العدوان على الجنوب
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تستأنف الحركة السياسية الداخلية بعد اجازة نهاية الاسبوع وعطلة عيد البشارة، وسط استمرار التصعيد الامني الاسرائيلي في عدد من المناطق، بالتزامن مع تكثيف عمليات إطلاق الصواريخ من قبل "حزب الله" باتجاه المواقع الإسرائيلية.
وكانت لافتة مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في رمضان، من دون أن تستعمل الولايات المتحدة حق الفيتو، في تغيير يُعتبر الأول من نوعه لموقف واشنطن من حكومة بنيامين نتنياهو وممارساتها في القطاع.
وفي ظل هذا التطور المهم جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة الدول المعنية الى الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على جنوب لبنان.
وقال: إن قرار مجلس الأمن الدولي يشكل خطوة اولى في مسار وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا. وتبقى العبرة في التزام اسرائيل بمندرجات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤمن ارضية مقبولة لاغاثة الفلسطينيين وعونهم.
اضاف: يبقى ان المطلوب اطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر ويعطي الفلسطينيين حقوقهم على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين.
في المقابل، كان لافتا، في عز الحرب المشتعلة في قطاع غزة اعلان تل ابيب مصادرتها وافشالها محاولة لتهريب اسلحة ايرانية وصواريخ مضادة للدروع بإتجاه الضفة الغربية.
واستنادا الى الاتهامات الاعلامية الاسرائيلية فإن قيادات فلسطينية ولبنانية هي التي تقف خلف عملية ارسال الاسلحة الى الضفة بدعم وتوجيه من "حزب الله".
وبحسب مصادر مطلعة "فإن عملية نقل السلاح الى الضفة رسالة واضحة من "حزب الله" بأن دعم المقاومة الفلسطينية مستمر حتى في الضفة فكيف في غزة التي عادت امس لاطلاق الصواريخ بإتجاه المستوطنات".
مصادر ميدانية متابعة لمجريات الحرب في الجنوب، اشارت الى أن حزب الله وحماس وفصائل أخرى بدأوا يتبعون خططاً مغايرة على الارض بعد الضغط الاسرائيلي، لناحية الاغتيالات واستهداف شاحنات السلاح.
ولفتت المصادر الى ان الفصائل المقاتلة باتت تتجنب نقل السلاح كما كان يجري سابقاً، خوفاً من اي ضربة اسرائيلية، والأمر بدأ يأخذ وقتاً نتيجة تنوع طرق النقل وهذا الأمر بدأ يلعب دوره على صعيد المعركة والحاجة الى هذا النوع من السلاح الذي يصل مباشرة من طهران الى سوريا ومنها الى الفصائل المقاتلة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
السلاح الفلسطيني ... سحب أم إعادة انتشار؟
كتب ميشال نصر في" الديار": زخمٌ عسكري لافت سُجل في الساعات الماضية، وإصرارٌ على تطبيق القرار 1701 من جهة، وبنود اتفاق وقف النار من جهة ثانية، في سياق يؤشر الى دخول لبنان عصرا جديدا، مع تسلّم الجيش مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، في خطوة رأت فيها مصادر متابعة انها جاءت نتيجة عاملين اساسيين:
- الاول: فرضه اتفاق الترتيبات الامنية بين لبنان و "اسرائيل"، والذي يشكل السلاح الفلسطيني جزءا اساسيا منه، سواء في مخيمات جنوب الليطاني الثلاثة، حيث الغلبة لحركة حماس. الا ان الاهم في القرار السوري، والذي شكل عملية ضغط استفاد منها لبنان، اشتراط دمشق على تلك الجماعات، في حال قررت ان تبقي على وجودها السياسي والاجتماعي في سوريا، ان توقف كل انواع النشاط العسكري في الاقليم ودول الجوار، وهو ما دفع الى تحريك ملف نزع السلاح الفلسطيني بسرعة، في المخيمات وخارجها.
- الثاني: قرار الحكومة السورية الجديدة "بنزع" سلاح المنظمات الفلسطينية على اراضيها، وتسليم معسكراتها، وتحويل مكاتبها الى العمل الاجتماعي، وهو امر لافت جدا، خصوصا انه شمل ايضا حركة حماس. علما ان الفصائل الاساسية من "جبهة شعبية" و "ديموقراطية" و "فتح انتفاضة" وغيرها، قاتلت الى جانب الجيش السوري، ضد التنظيمات الاسلامية ومنها "هيئة تحرير الشام".
الا ان المصادر التي تحدثت عن ان اي عملية تسليم رسمية لم تحصل بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، اذ نفذ المقاتلون الفلسطينيون انسحابهم من تلك المواقع قبل ساعات من دخول الجيش اليها، الى جهة مجهولة، يتوقع انها قواعد اخرى يملكونها في المنطقة او في الناعمة، مصطحبين معهم سلاحهم الفردي، في اطار عملية تبدو كأنها "اعادة انتشار"، خصوصا ان عدد المقاتلين الذين كانوا في تلك المراكز لا يتخطى ال ٣٥٠، رغم وجود معلومات متضاربة عن انسحاب نفذ من قاعدة انفاق الناعمة منذ ايام.
ولكن ماذا عن سلاح المخيمات؟ وفقا للمتابعين فان هذا السلاح ينقسم الى ثلاثة اجزاء:
-الاول : يعود لفصائل منظمة التحرير، وهو خاضع للسلطة الفلسطينية، التي ابدت اكثر من مرة رغبتها في دخول الجيش اللبناني الى المخيمات، وايجاد الترتيبات اللازمة "للم" هذا السلاح.
- الثاني: للفصائل الوطنية، وهي تلك التي سلمت قواعدها خارج المخيمات.
- الثالث: التابع لمجموعات ك "النصرة"، والتي يمكن التفاوض مع السلطات السورية لتصفيته.
وختمت المصادر بان ما يجري، هو فعليا عملية تنفيذ للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، بما فيها ال ١٥٥٩، والذي للعلم وضعت لبنته الاولى، يوم دخل الجيش اللبناني الى مخيم عين الحلوة واعتقل امير "داعش" من قلبه، محذرة من ان اي "خربطة" او "تعطيل" ستكون تداعياتها كبيرة، فالقرار المتخذ اكبر وابعد من لبنان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023