غوتيريش يدعو إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي، باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر.
إقرأ المزيد
وقال غوتيريش إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض"، داعيا إلى "تحديد أطر للعدالة التعويضية للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال".
وفي بيان ألقاه بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، الذي تنظمه الأمم المتحدة الاثنين، قال غوتيريش إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض".
وأضاف: "ندعو إلى تحديد أطر للعدالة التعويضية، للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال".
واقترح تقرير للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، أن تدرس الدول دفع تعويضات مالية عن فترات الاستعباد. وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب زخما في جميع أنحاء العالم مؤخرا.
وهنا يدور الحديث عن ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، جرى نقلهم قسرا بواسطة السفن والتجار الأوروبيين، وبيعهم كعبيد. وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في المزارع في الأمريكتين، وكان معظمهم في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة المحيط الأطلسي حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة