سياسية الميثاق ونوابه يعقدون جلسة حوارية حول العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الذنيبات: حبس المدين انتهى في غالب الدول وبموجب التشريعات الناظمة للقانون الدولي باستثناء قضايا الاحتيال
عقد حزب الميثاق الوطني في مقره الرئيسي في العاصمة عمان جلسة حوارية حول مشروع قانون العفو العام بدعوة من مساعد الأمين العام لشؤون النقابات المهنية والسياسية والبرلمانية الدكتور ابراهيم الطراونة.
وتحدث حول المشروع عضو الميثاق الوطني النائب غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وعضو الميثاق الوطني النائب عبدالله ابو زيد رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب وادار الجلسة الدكتور حازم النسور رئيس اللجنة القانونية في لجان النقابات المهنية في حزب الميثاق.
عضو الميثاق الوطني النائب غازي الذنيبات أكد أن القانون جيد، وقال:"لدينا تجارب سابقة يمكن البناء عليها سيما في قضايا الشيكات التي تمس قطاع كبير من الناس باعداد هائلة وهذا القانون لا شك سيخفف عن الناس فحبس المدين انتهى في غالب الدول وبموجب التشريعات الناظمة للقانون الدولي باستثناء قضايا الاحتيال"، معرجا على قانون 2019 والذي كان فيه بعض المثالب القانونية، مستعرضا اهم بنود مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للنواب.
عضو الميثاق الوطني النائب عبدالله ابو زيد رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب أوضح ان القانون بحاجة لدراسة قانونية معمقة وعلينا واجب التوسع بالقانون للاستجابة لتوجيهات جلالة الملك مشيرا ان تغليظ العقوبات على المخدرات والاتاوات كان له اثر قوي في الردع.
هذا وجرى نقاش موسع من قبل الحضور الذين اثروا اللقاء بمداخلاتهم حول بنود القانون واهدافه وغاياته.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الاحزاب العفو العام اللجنة القانونية النيابية
إقرأ أيضاً:
سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصدار خلال دور الانعقاد الحالي.
عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمير 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء كافة الأراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت سحر طلعت، إلى أن احتواء مجلس النواب، لكافة الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.