خفض فوري في أسعار السلع.. مبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.
وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أمس الإثنين بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وأوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأضاف د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكد الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الغرف التجارية أحمد سمير وزير التجارة أرخص الأسعار اسعار السلع الاصلاحات الاقتصادية التموين والتجارة اتحاد الغرف التجاریة اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة: ضبط أسعار السلع والأسواق أولوية لدعم الاقتصاد المحلى
ثمن أحمد جابر ، عضو غرفة الجيزة التجارية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق ، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال تطبيق عدد من الاجراءات ؛ أهمها ، توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والرقابة المستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار أية سلعة وتطوير آليات توزيع السلع بالاضافة الى إطلاق المبادرات المختلفة بالتعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار " جابر" لـ"صدى البلد" الى البرامج و المبادرات المتتالية التى أطلقتها الدولة فى الآونة الأخيرة لدعم الأسرة المصرية وتوفير السلع بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومن أبرزها برامج "تكافل وكرامة" التي بدأت في 2015 وحققت نجاحاً كبيراً و استفاد منها ملايين المصريين ، ذلك بالاضافة الى مبادرة أسواق اليوم الواحد والتى تعد واحدة من المبادرات الاقتصادية الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يوفر هذا السوق فرصا للتجار المحليين والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء ، وعليه يتمكن المنتجون من تعزيز هامش الربح من خلال البيع المباشر، ويتمكن المستهلكين من ايجاد المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة لهم وبتخفيضات تتجاوز الـــ 35% ، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الإنتاج الوطني، ذلك الى جانب الحد من الفاقد الغذائي من خلال بيع المنتجات الطازجة في نفس اليوم، مما يعزز من استدامة الموارد الغذائية.
توفير السلع بأسعار مناسبة
وأشارعضو غرفة التجارية الى معارض "أهلا رمضان" والذى من المقرر افتتاحها خلال فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كلا من " وزارة التموين والتجاره الداخليه "و “محافظة الجيزة”و " غرفة الجيزة التجارية" لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك
و أكد " جابر" أن الدولة المصرية تتبع الأسلوب الصحيح و العلمي لضبط الأسواق والتخلص من احتكار التجار للسلع، منوها الى أهمية اللجنة العليا لضبط الأسعار بالأسواق والتى يتم من خلالها ربط المسئولين الحكوميين مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وغيرها من المؤسسات وذلك بهدف متابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم وبحث اليات ضبط الاسواق
وأوضح عضو غرفة التجارية أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"