"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض ضوابط صرف الأراضي الزراعية بحق الانتفاع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
ناقش المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة في اجتماعه الدوري الثالث لهذا العام 2024، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، برئاسة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب المحافظ.
وفي بداية الاجتماع، اعتمد المجلس محضر الاجتماع الثاني لعام 2024.
وتضمن الاجتماع فتح باب النقاش لأعضاء المجلس؛ حيث تمت الإجابة على الكثير من التساؤلات والاستفسارات ومنها ضوابط وهدف الوزارة من صرف الأراضي الزراعية بحق الانتفاع، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لتشجيع الزراعة والمشاريع الزراعية.
وناقش المجلس المواضيع الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية، والذي تضمن دراسة بعض الظواهر الاجتماعية، كما تم استعراض ومناقشة محضر لجنة تطوير وتنمية المحافظة والذي تضمن عددا من المقترحات لدراسة بعض المشاريع التنموية بالمحافظة، ومقترح إشراك شباب المحافظة في المشاركة بهذه المشاريع من خلال عقد لقاءات مع هذه الشريحة من المجتمع وعمل المبادرات الشبابية كالمسابقات المختلفة والتي تهدف إلى تنافس الشباب في عمل مشاريعهم التصميمية لمشاريع تنموية وعرضها في الملتقيات الخاصة بالشباب وتبنيها من قبل الجهات المنظمة لهذه الملتقيات الشبابية.
واستعرض الاجتماع الردود الواردة للمجلس من مختلف الجهات والتي تمت مناقشتها والخروج ببعض التوصيات المتعلقة بها، بالإضافة إلى ذلك تم النظر في الطلبات الواردة من أعضاء المجلس والمتمثلة في المطالبة بتنفيذ بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمية كرصف الطرق والإنارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا