2000 مشارك وباحث من 24 دولة في معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة.. 22 أبريل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
تنطلق أعمال مؤتمر ومعرض عُمان للبترول والطاقة 2024 (OPES) في 22 أبريل المقبل، تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، وهو الحدث المتميز لقطاع البترول والطاقة في سلطنة عُمان.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، قال الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة الرئيسية لمؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة إن هذا المؤتمر يمثل فرصة متميزة للاطلاع على أبرز ما توصل إليه قطاع الطاقة محليا ودوليا؛ حيث يشارك فيه نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات الرائدة في القطاع.
والمؤتمر يمثل منصة واعِدةً يلتقي فيها العديد من المختصين بصناعة البترول والطاقة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى صنّاع القرار وغيرهم من أصحاب العلاقة، ويرسم مسارًا واعِدًا في تعزيز ودفع جهود تحوّل صناعة الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني.
ويجمع هذا المؤتمر والمعرض نخبة من خبراء الصناعة و القيادات و المسؤولين الحكوميين على مدار ثلاثة أيام و يُسلّط الضوء على المستجدات في مشهد الطاقة. كما يوّفر مساحةً حيوية لاكتشاف ديناميكيات السوق والاطلاع على أحدث الابتكارات الرائدة من خلال المعرض و استعراض المنتجات على الزوار مباشرة، إضافةً إلى تعزيز الشراكات والعلاقات الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 300 شركة من أكثر من 24 دولة و أكثر من 15000 زائر. كما سيتضمّن المعرض أكثر من 200 متحدث متخصص و900 مشارك في المؤتمر، مُتيحًا بذلك فرصة ثرية للزوار لتبادل المعارف والخبرات.
ومن أبرز ملامح المعرض سيكون مؤتمر جمعية مهندسي البترول (SPE) الذي يُركز على موضوع "الطاقة الميسرة والمستدامة والنظيفة". المؤتمر يهدف إلى تعزيز المناقشات حول أحدث الابتكارات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات في الصناعة التي تعزز الانتقال العالمي للطاقة. كما سيشهد المعرض جلسات عامة وجلسات لجان، وجلسات تقديم عروض معرفية عبر اللوائح و المنشورات التثقيفية التي تعزز تبادل المعرفة، وجوائز OPES – مؤتمر ومعرض عُمان للبترول و الطاقة 2024- رفيعة المستوى، وجلسات عرض لمشاريع رائدة.
ويستضيف الحدث ورشة عمل مجانية بعنوان "نقاشات OPES" التي ستقدم رؤى قيّمة حول مجموعة واسعة من التقنيات والمواضيع الأخرى الحيوية لصناعة البترول والطاقة. بدءًا من تسليط الضوء على عقود البترول و الغاز EPC، وإدارة المشاريع إلى اعتماد التحول الرقمي في الصناعة، كما ستتناول الجلسات أيضًا الامتياز التشغيلي، مع التركيز على تقليل التكاليف ومراقبة الجودة وتحسين الأداء الوظيفي. علاوة على ذلك، ستتصدر ممارسات الاستدامة والامتثال البيئي لجدول الأعمال، جنبًا إلى جنب مع المناقشات حول تحسين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية و إدارة الأزمات، وبناء القدرة على التكيّف، وتطوير القوى العاملة.
تماشيًا مع إدراك القائمين على مؤتمر و معرض عُمان للبترول و الطاقة 2024 لأهمية رأس المال البشري في قيادة تحول الطاقة؛، سيتضمّن المعرض "منتدى المهنيين الشباب" الذي بدوره يوّفر للمشاركين رؤى نظرة شاملة حول المواضيع البارزة في الصناعة، ويُعزز النقاش حول الأفكار الابتكارية، ويقود مبادرات تهدف إلى تعزيز التنافسية والتواصل و ضمان جاهزية القيادات في ظل التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز