مسقط- الرؤية

 

أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، وهي جهة غير ربحية معنية بقطاع الطاقة والمعادن، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بدعم مشاريع الشباب في السلطنة بما يضمن نمو الأعمال وتحقيق أثر ملموس.

 

وقّع على الاتفاقية كل من علي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة، وعبدالرحمن اليحيائي، الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للطاقة. ووفقًا لهذه الاتفاقية، تتعاون شراكة وأوبال لتعزيز التزامهم بدعم ثقافة "ريادة الأعمال" ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات بعينها، وهي جهود من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

 

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التباحث في طرح عدد من المبادرات مثل إتاحة حلول تمويل ذكية وإطلاق برامج تركز على مواضيع استراتيجية كالقيمة المحلية المضافة وإدارة المخلفات ونزع الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة.

 

وقال علي مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة: "تهدف شراكاتنا الاستراتيجية مع الجمعية العمانية للطاقة إلى دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة ومساعدتها على النجاح من خلال الاستفادة من قدراتنا في مجال التمويل الذكي لقطاعات ذات الأثر".

من جانبه، قال عبدالرحمن اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للطاقة: "نلتزم مع شراكة بتقديم الدعم الفني الضروري ودعم المبادرات التي تستهدف بناء الوعي والمساهمة في تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة".

وتهدف هذه الشراكة إلى طرح برامج للطاقة من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون نموذجًا يُحتذى به في مجال تحسين بيئات الأعمال، ومن المقرر أن يجتمع الطرفان سنويًا من أجل الاتفاق على تفاصيل تلك المبادرات، مثل معاييرها ومتطلباتها وشروطها، لضمان ارتباطها بأهداف الشراكة وفعاليتها.

وعلى صعيد مشاركة المعرفة، سوف يلتزم الجانبان بتبادل الخبرات ووجهات النظر، وترسيخ ثقافة التعلم التعاوني والنمو، وهو توجه للاتصال المفتوح من شأنه أن يضمن نجاح الشراكة.

وتتمثّل مسؤولية شراكة، بموجب هذا الاتفاق، في إتاحة حلول التمويل الذكية وتقديم خدمات المشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشمولة في نطاق هذه الشراكة، بما في ذلك تقديم التمويل الأولي للمبادرات الواعدة فيما يتعلق بالقيمة المحلية المضافة أو الطاقة النظيفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل ومجموعة مواني أبو ظبي، بشأن تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية. 

خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري 

وأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والمواني البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكدا أنّ المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، وعلى رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.

مساحة المرحلة الثانية 600 فدان

وتابع أنّ المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر

وأوضح أنّ النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات«الـ20 قدما والـ40 قدما»، مضيفا أنّ مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط مهم جدا لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية.

وأكد أنّ هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد «المناشي – الاتحاد – القباري» لنقل البضائع والمنتجات إلى أنحاء الجمهورية كافة.

يذكر أنّ المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركزا مهما ضمن الممر اللوجيستي «السخنة - الإسكندرية» الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستي لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركز صناعة إقليمي.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين جامعة صحار وأمير كبير للتكنولوجيا الإيرانية
  • لتطوير قدرات التصنيع المحلي.. روساتوم وبنها للإلكترونيات توقعان مذكرة تفاهم
  • توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبياد الخاص" وسنو عمان لتعزيز استعداد الرياضيين
  • الرئيس السيسي: اتفقنا على أهمية عقد قمة مصرية إريترية صومالية ثانية لتعزيز الشراكة
  • مصر والصومال توقعان على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية
  • مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات التصنيع المدني ودمج التقنيات الحديثة في مصر
  • روساتوم وبنها للصناعات الإلكترونية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التصنيع المدني في مصر
  • النقل توقع مذكرة تفاهم مع مواني أبو ظبي لتطوير وتنمية منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية
  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل ومجموعة مواني أبو ظبي
  • وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية