هل تجد "وثيقة الحل السياسي" طريقها لإنهاء الحرب السودانية؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
كشفت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية بنود مقترح للحل السياسي للأزمة السودانية، بعنوان "مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية".
ونشرت مجلة "المجلة" ملامح هذه الوثيقة والتي تتضمن وقف الأعمال العدائية وإقرار هدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشرة سنوات
كما تألفت الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية، من ثلاثة أقسام شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
وجاء وضع هذه الورقة بمبادرة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و"تجمع المهنيين السودانيين"، واستندت إلى "جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق "الإيغاد" والاتحاد الأفريقي و"إعلان المبادئ" الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
وكانت أحزاب الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي حذرت في بيان الأحد الماضي مما وصفته "مشروع تسوية يجري الإعداد له بمشاركة إقليمية ودولية لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع لمدة 10 سنوات".
كما أعلنت الأحزاب الثلاثة رفضها للمشروع ودعت لتشكيل كتلة مدنية لوقف الحرب.
من جانبه، اتهم عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد قوات الدعم السريع عمار الصديق، أمس الإثنين، قيادة الجيش السوداني بعرقلة مفاوضات السلام، لافتا إلى أن انضمام بعض الحركات المسلحة للقتال إلى صفوف الجيش قد تزيد من رقعة الصراع لتصل إلى مناطق جديدة.
وأضاف تعليقا على تصريحات القيادي في الجيش السوداني الفريق الأول ياسر العطا إن "العطا لم يأت بجديد وقد اعتدنا التصعيد من قادة الجيش في أكثر من مناسبة، كلما حصلوا على دعم عسكري ما أو موقف دولي ما أو انضمت إليهم بعض الحركات كما هو الحاصل الآن من انضمام بعض الحركات المسلحة للقتال إلى جانبهم ضد الدعم السريع، خرجوا بتصريحات تصعيدية".
وأوضح عمار الصديق في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن "انضمام الحركات المسلحة إلى الجيش، قد يؤدي لمزيد من الحدة والعنف والقتال، وقد يمتد الصراع إلى مناطق جديدة، خاصة أن هذه الحركات موجودة في أكثر من محور، في شرق السودان وفي وسط السودان وفي دارفور في الفاشر تحديدا، ودخول مناطق جديدة للقتال يعني مزيدا من الضحايا، وإطالة مدى الصراع. الدعم السريع كان يرجو أن أن يتعقل قادة الجيش، وألا يقوموا بالتصعيد بهذه الخطوة".
وأضاف أن "الحركات المسلحة لم تع ماضيها تماما مع الدعم السريع الذي ألحق بها هزائم سابقة كثيرة، وكيف يأمل الجيش في المساندة من الحركات المسلحة والجيش نفسه انهزم في 112 معركة خاضها ضد الدعم السريع، فكيف يبحث عن نصر بانضمام الحركات المسلحة له؟".
وكان عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ياسر العطا قال الأحد إنه "لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع".
وذكر إعلام مجلس السيادة أن العطا أدلى بتلك التصريحات خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، وقادة المناطق والفرق والوحدات العسكرية. وقال عضو المجلس إن "هذه الحرب قائمة حتى النصر، والجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب".
وكان رئيس حركة جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد أعلن الأحد، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني، الذي يخوض معارك ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وبث مناوي عبر صفحته في فيسبوك الأحد مقطعا مصورا وسط قواته المتحركة، وقال "في طريقنا نحو العاصمة الخرطوم".
وأضاف "نحن نعيش في الأزمة التي تكمن في الاعتداء على الدولة وعلى حقوق المواطنين وكرامتهم وسيادة الدولة في مناطق كثيرة جدا بالبلاد".
وتابع "انتظرت حركة تحرير السودان 10 أشهر منذ بدء الحرب من أجل الوصول إلى حلول، لكن ذلك لم يحدث، لذلك يجب أن تساهم الحركة في إعادة ممتلكات الناس واستعادة سيادة الدولة من القادمين من ديار مختلفة (الدعم السريع)".
ومنذ منتصف أبريل يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة، وأخفقت جهود وساطة محلية وعربية وأفريقية في إنهاء الحرب.
وتقول الحركة إن عدد قواتها يصل إلى 30 ألف مقاتل في ولاية شمال دارفور ومناطق أخرى بالبلاد، وعند اندلاع الحرب اختارت الحركة الحياد باعتبارها موقعة على اتفاق السلام لعام 2020، وأن الصراع يخص الجيش والدعم السريع.
من جانب آخر، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان سبل حل الأزمة في البلاد مع وفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان برئاسة محمد بن شمباس.
وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي أن "رئيس الآلية الأفريقية عقد لقاءات خلال الفترة الماضية مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث وقف على الرؤى والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والاستقرار في السودان".
وأضاف أن "زيارة بن شمباس تأتي لإطلاع رئيس المجلس السيادة على ما قامت به الآلية من جهود في هذا الصدد، وذلك في سبيل بلورة تصور للحل يتم طرحه على جميع الأطراف ويفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد".
وهذا اللقاء الثاني للآلية الأفريقية بالبرهان، حيث زار وفدها البلاد في 3 مارس الجاري وبحث تطورات الأوضاع فيها.
وفي 18 يناير الماضي أعلن الاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالسودان برئاسة محمد بن شمباس وعضوية كل من سبيسيوسا وانديرا كازيبوي نائب رئيس أوغندا الأسبق وفرانسيسكو ماديرا الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية الأفريقية إلى الصومال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحرکات المسلحة الجیش السودانی الدعم السریع مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
تحديات السودان مع مطلع 2025
في نهاية 2024 يبدو المشهد في السودان مختلفاً تماماً عما كان عليه في الأيام الأخيرة من العام الماضي. آنذاك واجه الجيش خسارة كبيرة عندما اجتاحت «قوات الدعم السريع» مدني، عاصمة ولاية الجزيرة و«صرة السودان»، بعد انسحاب قيادة الفرقة الأولى مشاة من دون معارك تذكر. تبع ذلك موجة من التساؤلات بشأن مسار الحرب، وحملات من التشكيك بعد أن خسر الجيش مواقع عديدة ومدناً حيوية، وتمددت «قوات الدعم السريع» في مساحات شاسعة، ومعها اتسعت دائرة النزوح القسري للمواطنين، ودورة الانتهاكات الفظيعة والتدمير الممنهج لقدرات البلاد.
اليوم تظهر الصورة مختلفة بشكل كبير بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني والقوات المشتركة وكتائب الإسناد من المستنفرين، متمثلة في استرداد مناطق استراتيجية، واستهداف خطوط الإمداد بما في ذلك تدمير قاعدة الزرق في شمال دارفور التي تعد أهم قواعد «قوات الدعم السريع» وشريان الإمداد بالوقود وشحنات الأسلحة القادمة من الخارج. في غضون ذلك واصل الجيش وحلفاؤه التقدم نحو مدني، واستعادوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة بحري وتقدموا للالتقاء مع القوات التي كانت معزولة في سلاح الإشارة، ليبدأ من هناك الزحف لاستكمال استعادة الخرطوم.
ينظر كثيرون إلى هذه التطورات المتسارعة كمؤشر على نقلة نوعية في مسار الحرب توحي بأن مطلع العام الجديد سيشهد تحولات ميدانية ستكون لها انعكاساتها على مجمل الأوضاع، مع تغير موازين القوى بشكل كبير وواضح. ومع ذلك، فإن مستقبل الوضع في السودان يعتمد على جملة من العوامل العسكرية، والسياسية، والإنسانية، والاقتصادية، والخارجية أيضاً.
الانتصارات العسكرية التي تحققت للجيش وحلفائه تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الجهود نحو إنهاء الحرب، لكنها ليست حلاً نهائياً بحد ذاتها. فالوضع أعقد من ذلك بكثير، والمعالجات تحتاج إلى نظرة متعمقة في كيفية معالجة آثار هذه الحرب التي هزت السودان بشكل غير مسبوق، وأحدثت فيه جروحاً غائرة واستقطاباً حاداً، بما يستدعي تضافر الجهود، ورؤية حكيمة لكيفية عبور هذا المنعطف بسلام وبالطريقة التي تحافظ على وحدة السودان، وتصد عنه المكايد والمؤامرات التي غذت هذه الحرب.
خلال العام الجديد يمكن أن يشهد السودان نقلة مهمة إذا تم البناء على التحولات العسكرية الأخيرة بطريقة استراتيجية وشاملة تعالج الأزمة بمختلف أبعادها. فتحقيق السلام يتطلب أكثر من الانتصار في المعارك؛ إنه يتطلب رؤية للمعالجة السياسية تتجاوز دعوات الإقصائيين، وتفتح الباب أمام الحوار الشامل، الذي من دونه لن يكون هناك حل حقيقي، أو استقرار يحقق للبلد الوقوف على قدميه لمواجهة حرب أخرى أصعب هي إعادة البناء والإعمار، وجذب المساعدات والاستثمارات الضرورية في المرحلة المقبلة.
التحديات كثيرة، والطريق لن يكون سهلاً. بداية هناك التحدي المتعلق بكيفية معالجة الوضع الإنساني المتفاقم، والمعاناة التي تشتد كلما طال أمد الحرب. فالسيطرة على الأرض لا تعني انفراجاً إذا لم يتبعها توفير الظروف الأمنية، والخدمات الأساسية التي تتيح عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وتضمن تقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجونها. فالسودان اليوم يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المركبة نتيجة التهجير القسري، والتدمير الممنهج للبنى التحتية والمنشآت الخدمية، وتعطل وسائل الإنتاج، وشل الحياة الطبيعية بما في ذلك العمل والتعليم.
تحدٍّ آخر سيتمثل في الطريقة التي سترد بها «قوات الدعم السريع»، والأطراف الخارجية الداعمة لها، وهل ستمضي في الحرب بما يعني إطالة أمدها. فالواضح الآن وفقاً للتحولات في الميدان، وفي موازين القوى، أن محاولة فرض السيطرة على السودان تبددت، وأن أقصى ما يمكن أن يحدث هو فرض واقع تقسيمي في غرب البلاد إلى حين، أو حدوث تحول في موقف الجيش الأخير وقبوله العودة إلى منبر جدة، للتفاوض هذه المرة على شكل انتهاء الحرب انطلاقاً من مفهوم أن الحروب تنتهي عادة بترتيبات عبر التفاوض حتى ولو كان هناك نصر ميداني.
في هذا الإطار فإن هناك عدة أسئلة شائكة مثل: هل بعد كل الانتهاكات التي حدثت، يمكن أن يكون هناك دور لـ«الدعم السريع» في أي مشهد مستقبلي؟ وهل يمكن استيعابها في الجيش الوطني «المهني» الواحد الذي يفترض أن يكون من بين أهداف وخطط مرحلة ما بعد الحرب التي ستشمل أيضاً الفصائل والحركات المسلحة الأخرى؟ وهل أن منحها أي دور مستقبلي سيعني نهاية الحروب في السودان، أم أنه سيشجع آخرين على تكرار تجربتها بكل مرارتها؟
يبقى بعد ذلك التحدي المتمثل في الإرادة السياسية للحل، وما إذا كانت الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش وحلفاؤه ستفتح مجالاً للبدء في خطوات نحو إطلاق حوار وطني سياسي شامل حول مستقبل السودان، وكيف يُحكم بما يحقق له الاستقرار، ويفتح طريق التنمية المتوازنة والمستدامة، ويعالج القضايا الجوهرية المتجذرة بما ينهي دوامة الحروب المستمرة منذ ما قبل الاستقلال والتي كبلت البلد وكلفته أثماناً باهظة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية