هل تجد "وثيقة الحل السياسي" طريقها لإنهاء الحرب السودانية؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
كشفت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية بنود مقترح للحل السياسي للأزمة السودانية، بعنوان "مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية".
ونشرت مجلة "المجلة" ملامح هذه الوثيقة والتي تتضمن وقف الأعمال العدائية وإقرار هدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشرة سنوات
كما تألفت الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية، من ثلاثة أقسام شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
وجاء وضع هذه الورقة بمبادرة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و"تجمع المهنيين السودانيين"، واستندت إلى "جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق "الإيغاد" والاتحاد الأفريقي و"إعلان المبادئ" الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
وكانت أحزاب الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي حذرت في بيان الأحد الماضي مما وصفته "مشروع تسوية يجري الإعداد له بمشاركة إقليمية ودولية لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع لمدة 10 سنوات".
كما أعلنت الأحزاب الثلاثة رفضها للمشروع ودعت لتشكيل كتلة مدنية لوقف الحرب.
من جانبه، اتهم عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد قوات الدعم السريع عمار الصديق، أمس الإثنين، قيادة الجيش السوداني بعرقلة مفاوضات السلام، لافتا إلى أن انضمام بعض الحركات المسلحة للقتال إلى صفوف الجيش قد تزيد من رقعة الصراع لتصل إلى مناطق جديدة.
وأضاف تعليقا على تصريحات القيادي في الجيش السوداني الفريق الأول ياسر العطا إن "العطا لم يأت بجديد وقد اعتدنا التصعيد من قادة الجيش في أكثر من مناسبة، كلما حصلوا على دعم عسكري ما أو موقف دولي ما أو انضمت إليهم بعض الحركات كما هو الحاصل الآن من انضمام بعض الحركات المسلحة للقتال إلى جانبهم ضد الدعم السريع، خرجوا بتصريحات تصعيدية".
وأوضح عمار الصديق في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن "انضمام الحركات المسلحة إلى الجيش، قد يؤدي لمزيد من الحدة والعنف والقتال، وقد يمتد الصراع إلى مناطق جديدة، خاصة أن هذه الحركات موجودة في أكثر من محور، في شرق السودان وفي وسط السودان وفي دارفور في الفاشر تحديدا، ودخول مناطق جديدة للقتال يعني مزيدا من الضحايا، وإطالة مدى الصراع. الدعم السريع كان يرجو أن أن يتعقل قادة الجيش، وألا يقوموا بالتصعيد بهذه الخطوة".
وأضاف أن "الحركات المسلحة لم تع ماضيها تماما مع الدعم السريع الذي ألحق بها هزائم سابقة كثيرة، وكيف يأمل الجيش في المساندة من الحركات المسلحة والجيش نفسه انهزم في 112 معركة خاضها ضد الدعم السريع، فكيف يبحث عن نصر بانضمام الحركات المسلحة له؟".
وكان عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ياسر العطا قال الأحد إنه "لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع".
وذكر إعلام مجلس السيادة أن العطا أدلى بتلك التصريحات خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، وقادة المناطق والفرق والوحدات العسكرية. وقال عضو المجلس إن "هذه الحرب قائمة حتى النصر، والجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب".
وكان رئيس حركة جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد أعلن الأحد، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني، الذي يخوض معارك ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وبث مناوي عبر صفحته في فيسبوك الأحد مقطعا مصورا وسط قواته المتحركة، وقال "في طريقنا نحو العاصمة الخرطوم".
وأضاف "نحن نعيش في الأزمة التي تكمن في الاعتداء على الدولة وعلى حقوق المواطنين وكرامتهم وسيادة الدولة في مناطق كثيرة جدا بالبلاد".
وتابع "انتظرت حركة تحرير السودان 10 أشهر منذ بدء الحرب من أجل الوصول إلى حلول، لكن ذلك لم يحدث، لذلك يجب أن تساهم الحركة في إعادة ممتلكات الناس واستعادة سيادة الدولة من القادمين من ديار مختلفة (الدعم السريع)".
ومنذ منتصف أبريل يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة، وأخفقت جهود وساطة محلية وعربية وأفريقية في إنهاء الحرب.
وتقول الحركة إن عدد قواتها يصل إلى 30 ألف مقاتل في ولاية شمال دارفور ومناطق أخرى بالبلاد، وعند اندلاع الحرب اختارت الحركة الحياد باعتبارها موقعة على اتفاق السلام لعام 2020، وأن الصراع يخص الجيش والدعم السريع.
من جانب آخر، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان سبل حل الأزمة في البلاد مع وفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان برئاسة محمد بن شمباس.
وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي أن "رئيس الآلية الأفريقية عقد لقاءات خلال الفترة الماضية مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث وقف على الرؤى والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والاستقرار في السودان".
وأضاف أن "زيارة بن شمباس تأتي لإطلاع رئيس المجلس السيادة على ما قامت به الآلية من جهود في هذا الصدد، وذلك في سبيل بلورة تصور للحل يتم طرحه على جميع الأطراف ويفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد".
وهذا اللقاء الثاني للآلية الأفريقية بالبرهان، حيث زار وفدها البلاد في 3 مارس الجاري وبحث تطورات الأوضاع فيها.
وفي 18 يناير الماضي أعلن الاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالسودان برئاسة محمد بن شمباس وعضوية كل من سبيسيوسا وانديرا كازيبوي نائب رئيس أوغندا الأسبق وفرانسيسكو ماديرا الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية الأفريقية إلى الصومال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحرکات المسلحة الجیش السودانی الدعم السریع مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: ما يحدث في السودان يمس أمننا القومي ونعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مقررات جدة .. نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها الجيش
في حوار له مع أخبار الأمم المتحدة فور انتهائه من إلقاء كلمة مصر أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كانت هناك لقاءات مكثفة حول الملف السوداني فمصر أكثر دولة متضررة من الأزمة الحالية في السودان حيث استقبلنا أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن من السودان منذ اندلاع الأزمة في أبريل 2023. وأوضح بدر أن ما يحدث في السودان هو أمر يمس الأمن القومي المصري، ولذلك نحن في كل الاتصالات التي عقدت، ركزنا بشكل كامل على الأهمية البالغة أولا للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مخرجات ومقررات جدة. ثانيا النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية. لقد بذلنا جهدا كبيرا جدا مع مجلس السيادة وتم تتويج هذا الجهد بفتح معبر كامل للمساعدات الإنسانية، هو معبر أدري على الحدود بين السودان وتشا ، فالمعبر يعمل حاليا ولكن هذا لا يكفي، لا بد من الوقف الفوري لإطلاق النار حتى يمكن إطلاق عملية سياسية لبناء دولة ديمقراطية شاملة تشمل الجميع دون استثناء.
هذا كان محور ما تمت مناقشته خلال عدد من الاجتماعات مع الجانب الأمريكي، مع الجانب الألماني ومع الجانب الفرنسي، مع كل الأطراف المعنية. وبالتالي نتحرك بكل قوة في هذا الاتجاه، ونؤكد على ضرورة التعامل والاعتراف بالحكومة السودانية الشرعية وتأكيد الدعم الكامل لمؤسساتها وفي مقدمتها الجيش السوداني وباقي مؤسسات الدولة.
لا يتعين ولا يجوز أن نضع على قدم المساواة ميليشيا مع جيش وطني تم تأسيسه منذ أكثر من مائة عام. يتعين دعم هذه المؤسسات حتى نمكن الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها، ونعمل على حقن دماء السودانيين من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية كاملة والنفاذ الكامل للمساعدات.
أخبار الأمم المتحدة: كيف توازنون بين الوفاء بالتزاماتكم تجاه اللاجئين- لأن لكل شخص حق الفرار من العنف والسعي إلى السلامة- وبين التحديات التي يمثلها ذلك لمصر ومطالباتكم للمجتمع الدولي في هذا الشأن؟
وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي: مصر دولة مسؤولة، دائما تحترم التزاماتها الدولية. وبالتأكيد مصر دائما كانت وتظل مضيافة وتوفر ملاذا آمنا لكل أشقائها العرب والأفارقة. فهذا أمر مفروغ منه. ولكن نعمل على الموازنة بين هذا الأمر وأيضا حماية الأمن القومي المصري والقانون المصري وإنفاذه. وبالتالي فإن أي أفراد دخلوا بطرق غير مشروعة أو ينخرطون في أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، يتم التعامل معهم وفقا للقانون المصري والقواعد التي تحكم التزامنا، فهذا أمر مفروغ منه.
ولكن هناك أعباء جسيمة، مصر تخسر الكثير من العائدات بسبب التوتر في منطقة البحر الأحمر، الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة وفي العالم بسبب جائحة كوفيد ثم الأزمة الأوكرانية ثم أزمة غزة والوضع الحالي في البحر الأحمر.
انعكس هذا علينا من خلال موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، ولذلك نتحرك في مصر بكل قوة لدعم أشقائنا وضيوفنا، لكن هناك حدود لذلك. هناك تقاعس من المجتمع الدولي، من الدول المانحة لدعم دول الجوار، ولذلك حذرناهم أكثر من مرة بأن هناك حدودا لما يمكن أن تتحمله مصر وأن عليهم الوفاء بالتزاماتهم.
كان هناك مؤتمر للمانحين في باريس ونجم عنه التعهد بتخصيص ملياري دولار، ولم يتم تنفيذ أي من هذه التعهدات لدول الجوار. مصر تعاني، تشاد تعاني، هناك دول أخرى تعاني، وما لم يتدخل المجتمع الدولي والدول المانحة قد لا تستطيع هذه الدول ومن بينها مصر أن تستقبل أو تحتفظ بمن هم مقيمون على أراضيها لأن الموارد محدودة.
نقلنا لهم رسائل واضحة تماما بأن عليهم أن يتدخلوا لتحمل الأعباء وعدم ترك الأمور لدول الجوار لتتحمل المسؤولية بمفردها، وأنه يتعين على الجميع تحمل المسؤولية، وإلا فعليهم أن يتحملوا تبعات عدم إمكانية إبقاء هؤلاء المهجرين على أراضي دول الجوار.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية