وزراء “التعاون الإسلامي” يجتمعون لبحث حوادث تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
إسطنبول/ الأناضول أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، عن عقد اجتماع وزاري طارئ في 31 يوليو/ تموز الجاري، لبحث تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك. المنظمة قالت، في تغريدة: “بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية 14، وجمهورية العراق، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: التعاون الإسلامی المصحف الشریف فی السوید
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تدين قصف الاحتلال مدرسة ومستودعًا طبيًا في غزة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية.
وكان آخرها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك تدميرها لمستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في مدينة رفح، عادّة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة.
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزةفي 24 ساعة.. 46 شهيدًا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةالتعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على سوريا ينتهك القانون الدولي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل في غزة - أرشيفيةمحاسبة الاحتلالوأكدت المنظمة ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعت المنظمة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بأوامر محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها الاستعماري وعدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني.