تحويل “الخلع” من دعوى قضائية إلى إثبات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الرياض
قامت وزارة العدل بتحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك ؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي .
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ، الذي نص على أنه “يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج ، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة ؛ لتنظر فيه وفق الإجراءات التي حددها النظام ، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة .
وفي وقت سابق ، كشف المستشار القانوني وعضو الهيئة السعودية للمحامين محمد الوهيبي ، عن إلغاء دعوى الخلع من منصة ناجز التابعة لوزارة العدل .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دعوى الخلع نظام الأحوال الشخصية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة
رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على اعتماد الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة.
وأكد أن هذه الموافقة السامية تأتي امتدادًا لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، وتهدف الإستراتيجية التحولية إلى تحقيق التوجهات المستقبلية للمعهد، الذي يسعى من خلالها إلى أن يكون المُقدّم والممكّن لقطاع التدريب الإداري، كذلك رفع جودة التدريب والقدرة الاستيعابية للمعهد عبر بناء شراكات مع الخبراء وجهات التدريب الخارجية، واعتماد نموذج تشغيلي يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، مع قياس الأثر ورفع العائد، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لتطوير القيادات الإدارية، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات العالمية في مجال التدريب إلى المملكة، والتركيز على نطاق الخدمات الاستشارية ذات القيمة المضافة، وصولًا إلى التميز والاستدامة التي يسعى المعهد لتحقيقها من خلال تنفيذ خطته الإستراتيجية التحولية التي تم اعتمادها والموافقة عليها.
وأفاد معاليه بأن الإستراتيجية التحوليّة لمعهد الإدارة العامة، تأتي متوائمة مع نطاق عمل المعهد في مجال التطوير الإداري والتنمية الإدارية، ومشروعاته المنسجمة مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تحسين أداء الجهاز الحكومي، ورفع إنتاجية موظفي الحكومة.