172 يوما من العدوان على غزة.. ماذا بعد قرار مجلس الأمن؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تقرير أممي: جيش الاحتلال نفذ أفعال إبادة بهدف تدمير الفلسطينيين جسديا
دخل عدوان الاحتلال على غزة يومه الثاني والسبعين بعد المئة على التوالي، في وقت يتصاعد فيه استهداف المستشفيات في القطاع، حيث بلغت حصيلة العدوان 32,333 شهيدا، فضلا عن إصابة 74,694 شخصا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ووثق تقرير للمقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، أفعال إبادة، قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما نقلته فرانس برس.
اقرأ أيضاً : وزراء في حكومة نتنياهو يتحدون قرار مجلس الأمن
ويؤكد تقرير المقررة الأممية، أن هناك أسباب منطقية للقول بأن تل أبيب ارتكبت العديد من أعمال الإبادة بغزة.
وأشار التقرير إلى طبيعة وحجم الهجوم على غزة، بأنه يكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا.
وأكدت أ ف ب، أن تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية سيرفع اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.
إلى ذلك نقلت أ ف ب، عن مسؤول أمريكي قوله، ردا على تقرير المقررة الأممية، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أسباب للاعتقاد بارتكاب تل أبيب أعمال إبادة بغزة.
مجلس الأمن يتبنى قرار لوقف إطلاق النارفيما تبنى مجلس الأمن الدولي قراره الأول الذي دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، فيما غابت كلمتان كانتا قد عرقلتا مشروع قرار سابق، وأضيفت كلمتان أنجحتا تمرير هذا القرار.
وفيما يلى أبرز بنود القرار الذي امتنعت واشنطن عن التصويت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره:
"يطالب المجلس "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
ويطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية" و"أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".
ويؤكد المجلس على "الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله".
ويدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).
596 جنديا اسرائيليا أجهزت عليهم المقاومةوأقر جيش الاحتلال بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 596 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و252 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
فيما أصيب 3,130 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 490 منهم بالخطرة، و 831 إصابة متوسطة، و1,809 إصابة طفيفة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة الشهداء الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة الأمريكية جيش الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن على غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل شكوى لبنان ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن.. تضمنت خطف مواطنين من الجنوب
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، بأن وزارة الخارجية اللبنانية قدمت شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، سواء لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر انتهاؤه في 26 يناير الماضي، قبل التوافق على تمديده بين لبنان وإسرائيل، أو انتهاكات القرار 1701.
انتهاكات جسمية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على لبنانوأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ الدولة اللبنانية رصدت سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال العدوان البري أو الجوي على الأراضي اللبنانية، وتحديدا في الجنوب ومنطقة البقاع شرقي لبنان، مشيرا إلى أنّ هناك انتهاكات جسيمة كما وصفت وزارة الخارجية اللبنانية، إذ تمثلت في إقدام جيش الاحتلال على خطف عدد من المواطنين بالجنوب اللبناني من بينهم عسكريين، فضلا عن إطلاق النيران على المواطنين والمسيرات التي تحاول العودة إلى المنازل.
وتابع: «هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد ما يقرب من 24 شخصا وإصابة 124 آخرين جراء هذا العدوان الإسرائيلي».
شكوى وزارة الخارجية اللبنانية لمجلس الأمنولفت إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية ذكرت في شكواها أن لبنان يتعرض إلى انتهاكات جسيمة لسيادته من خلال قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنزع عدد من العلامات الدولية في في الخط الأزرق، ما يعني أن جيش الاحتلال يعتدي على القرار الأممي 1701 كما يعتدي على السيادة اللبنانية.