إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل مؤقتاً
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" محمد عون عن العمل “لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية الأخبارية” جاء ذلك في قرار رقم 347 لسنة 2024 نشرته صفحة الهيئة على "فيسبوك".
واستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
وذكر القرار أن وقف الوزير "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة"، وبناءً "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".
ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة الرقابة الإدارية الغاز النفط النفط الليبي النفط والغاز الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.