إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل مؤقتاً
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" محمد عون عن العمل “لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية الأخبارية” جاء ذلك في قرار رقم 347 لسنة 2024 نشرته صفحة الهيئة على "فيسبوك".
واستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
وذكر القرار أن وقف الوزير "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة"، وبناءً "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".
ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة الرقابة الإدارية الغاز النفط النفط الليبي النفط والغاز الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.