إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل مؤقتاً
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" محمد عون عن العمل “لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية الأخبارية” جاء ذلك في قرار رقم 347 لسنة 2024 نشرته صفحة الهيئة على "فيسبوك".
واستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
وذكر القرار أن وقف الوزير "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة"، وبناءً "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".
ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة الرقابة الإدارية الغاز النفط النفط الليبي النفط والغاز الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
ترامب ينهي تمويل خدمة البث العامة وهيئة الإذاعة الوطنية
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف التمويل الفيدرالي لـ "هيئة الإذاعة الوطنية" (NPR) و"خدمة البث العامة" (PBS)، وهما من أبرز مؤسسات الإعلام العام في الولايات المتحدة.
القرار يُنهي بذلك عقودًا من الدعم الحكومي الذي كانت تقدمه مؤسسة البث العامة (CPB) لهاتين الجهتين، ويأتي في سياق حملة مستمرة من الانتقادات الجمهورية التي تعتبر أن وسائل الإعلام العامة تميل إلى التحيز ضد المحافظين.
وجاء في نص الأمر التنفيذي أن "تمويل الحكومة لوسائل الإعلام في هذه البيئة يضر بمظهر الاستقلال الصحفي"، مضيفًا أن دعم المؤسسات الإعلامية من أموال دافعي الضرائب "لا يمكن فصله عن الشكوك حول التحيز السياسي".
وكتب ترامب أن على مجلس إدارة CPB "أن يوقف التمويل المباشر لـNPR وPBS بأسرع ما يسمح به القانون"، مشددًا على وجوب "رفض أي طلبات مستقبلية للتمويل أيضًا".
ويأتي القرار في إطار توجهات إدارة ترامب المتزايدة نحو "تصفية الحسابات" مع مؤسسات إعلامية يُنظر إليها على أنها معارضة أو ناقدة له.
وتعرضت NPR وPBS لانتقادات متكررة من قبل ترامب ومؤيديه خلال السنوات الماضية، بحجة أنها "تقدم تغطية منحازة" ضد الجمهوريين. ومع أن الإدارة الحالية لم تقدم أدلة مباشرة على الانحياز، فإن القرار ينسجم مع خط عام اتخذته حملة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الجاري، ويعكس توجهاً لتقليص تدخل الدولة في الإعلام وتوجيهه نحو ما يصفه ترامب بـ"المنافسة الحرة".