تقرير أممي يوثق أفعال إبادة للاحتلال الإسرائيلي بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
وثق تقرير للمقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، أفعال #إبادة، قام بها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما نقلته فرانس برس.
ويؤكد تقرير المقررة الأممية، أن هناك أسباب منطقية للقول بأن تل أبيب ارتكبت العديد من أعمال الإبادة بغزة.
وأشار التقرير إلى طبيعة وحجم الهجوم على غزة، بأنه يكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا.
وأكدت أ ف ب، أن تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية سيرفع اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.
إلى ذلك نقلت أ ف ب، عن مسؤول أمريكي قوله، ردا على تقرير المقررة الأممية، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أسباب للاعتقاد بارتكاب تل أبيب أعمال إبادة بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إبادة جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات