تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

القرار أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

تبني القرار سبقته أربع محاولات مماثلة عطلتها واشنطن بالفيتو. لكن الأخيرة، وإن سمحت هذه المرة بتمرير القرار الأممي إلا أنها اعتبرته على لسان مندوبتها في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد غير ملزم لإسرائيل.

ما رأيك أنت؟


 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس واشنطن

إقرأ أيضاً:

إذا تعثر اتفاق الرهائن..إسرائيل تستعد لاستئناف الهجمات على قطاع غزة

توقعت مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن توافق الحكومة الإسرائيلية على شن عمليات عسكرية في قطاع غزة، إذا لم يكن هناك أي اختراق في اللحظة الأخيرة في اتفاق الرهائن.

وطبق مصادر عسكرية، وسعت مديرية الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك والقيادة الجنوبية، بنك الأهداف المحتملة لحماس في قطاع غزة، خلال وقف إطلاق النار، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأحد.
وتابعت المصادر "بنك الأهداف سيمكن الحكومة من تصعيد العمليات على مراحل للضغط على قيادة حماس، إذا تعثرت المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن". 

ومن الخيارات المطروحة للضغط الإضافي هو إعادة احتلال مناطق في شمال غزة. غير أن مسؤولي الدفاع يؤكدون ضرورة دراسة وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل قبل أي تصعيد عسكري. 



مقالات مشابهة

  • حماس تدعو واشنطن لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
  • حماس تطالب إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
  • مبعوث واشنطن للشرق الأوسط: مطالب حماس بوقف إطلاق النار "غير مقبولة"
  • كيف يتلاعب نتنياهو بوقف إطلاق النار؟
  • عودة الحرب "على مراحل".. خيار إسرائيل البديل إن فشلت المفاوضات
  • حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
  • إذا تعثر اتفاق الرهائن..إسرائيل تستعد لاستئناف الهجمات على قطاع غزة
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل ستواصل محادثات وقف إطلاق النار في غزة وفقًا للمقترح الأمريكي
  • حماس تعتبر أن "الكرة في ملعب إسرائيل" بشأن الهدنة في غزة
  • كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي