هل ستلتزم إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار في غزة الصادر عن مجلس الأمن الدولي؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
القرار أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
تبني القرار سبقته أربع محاولات مماثلة عطلتها واشنطن بالفيتو. لكن الأخيرة، وإن سمحت هذه المرة بتمرير القرار الأممي إلا أنها اعتبرته على لسان مندوبتها في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد غير ملزم لإسرائيل.
ما رأيك أنت؟
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس واشنطن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: إطلاق سراح ثمانية رهائن من غزة.. غدًا
كشفت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، أن ثمانية رهائن، بينهم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، سيتم إطلاق سراحهم من غزة الخميس.
وبحسب" سكاي نيوز عربية"، أوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإسرائيليين الثلاثة هم أربيل يهود وأغام بيرغر وغادي موسيس.
وأضاف أن خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم أيضا.
كما كشف مكتب نتنياهو أن ثلاثة رجال تحتجزهم حركة حماس من المقرر إطلاق سراحهم في جولة تبادل رابعة مقررة السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وقالت مديرية شؤون المختطفين والعائدين والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء في بيان الأربعاء إنه "بموجب الاتفاق فإن المرحلة التالية التي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين (رجال أحياء) ستتم السبت، وسيتم إبلاغ الأهالي الجمعة بأسماء من سيتم إطلاق سراحهم".
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حركة حماس الخميس.
وعلى صعيد آخر، أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها