الحرية والتغيير تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني منظمة إرهابية وما دايرة دا يحصل للدعم السريع
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن الحرية والتغيير تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني منظمة إرهابية وما دايرة دا يحصل للدعم السريع، رؤية الحرية والتغييرما يحمد لرؤية الحرية والتغيير النشرتها إمبارح في اجتماع وصفته بالمفصلي والتاريخي وإنها بعد قريب الخمسة سنين بدت .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحرية والتغيير تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني منظمة إرهابية وما دايرة دا يحصل للدعم السريع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رؤية الحرية والتغيير
ما يحمد لرؤية الحرية والتغيير النشرتها إمبارح في اجتماع وصفته بالمفصلي والتاريخي وإنها بعد قريب الخمسة سنين بدت تتكلم عن إعادة بناء الدولة والتأسيس. وطبعا قيمة الخط الجديد دا على مستوى الخطاب بيتجاوز بطبيعة الحال الشرعية الثورية بالكلية وبيأسس لشرعية توافقية.
الحرية والتغيير اجتهدت حد الاجتهاد إنها تبدأ تاريخ السودان من ١٩٨٩ وعرفت الوطن والعدو والصديق بناء على التاريخ دا. الأخبار الكويسة هنا إنو حرب إبريل بددت أحلام الحكم عبر الشرعية الثورية مرة وإلى الأبد لأن الحرية والتغيير فقدت التمثيل التضخمي الحصل ليها في ثورة ديسمبر بالكامل ولم يعد في رصيدها السياسي ما يمكنا من الحكم عبر الشرعية الثورية أو حتى تحديد طبيعة الانتقال الجاي. وانتقلنا من انتقال ثوري لانتقال تأسيسي إذا ما على مستوى النوايا فعلى الأقل في مستوى الخطاب.
ولو دا كان خطاب الحرية والتغيير من أول يوم ما كان وصلنا هنا. وطبعا الحرية والتغيير بدت المنحدر الزلق دا من القعاد مع الشعبي (الكيزان الما كيزان) وناس إبراهيم الميرغني. لكن التعلم مفيد حتى لو جا عبر مسار الأحداث ما الأفكار ودا الطبيعي في السياسة السودانية.الجديد في موقف الحرية والتغيير هي حاجاتين.
لكن أكبر جديد هو وصف الاجتماع دا بالتاريخي والمفصلي. الحاجتين هم: الإدانة الصريحة لانتهاكات الدعم السريع بعد ١٠٠ يوم مع إسقاط متعمد للاغتصاب ومجازر الدعم السريع في دارفور. والحاجة التانية هي الحديث عن عملية سياسية تشمل كل السودانيين باستثناء المؤتمر الوطني.
هنا ملاحظ إنو من أول يوم ختو كراعهم في مصر دا كان كلامهم لسبب واضح إنو مصر حريصة على وجود قوى معينة في أي معادلة انتقالية سودانية.
ما يميز المصريين علينا هو وعيهم بالأمن القومي لدولتهم. ومصر حريصة يكون عندها رافعة على السودان في المرحلة القادمة عشان تضمن مواقف السودان تجاه مصالحها الاستراتيجية العليا وبالذات مسألة المياه. ودا ما فشلت فيه إثيوبيا لارتباط مصالحها بالإمارات ودا الخلا إبي أحمد يمسك العصاية من النص.
أما بخصوص المؤتمر الوطني، فارتدت حليمة لي قديمة بالرجوع لتعريف التاريخ من محطة ١٩٨٩. فبعد كل الانتهاكات العملوها الحنجويد، الحرية والتغيير تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني منظمة إرهابية وما دايرة دا يحصل للدعم السريع.
علما إنو لو جينا شفنا أكبر جرم عملو المؤتمر الوطني على الإطلاق عشان نبقيهو بيو منظمة إرهابية حنلقاو هو إنشاء قوات الدعم السريع نفسها.
أنت لي ما دايرنها نصنف الجنجويد منظمة إرهابية؟! بتطلق النار على نفسك لي؟! براك فتحت باب سؤال عليك ما عندو معنى بيأكد حجم تحالفك مع النبت الشيطاني دا.
السودانيين حاليا الفيل في الغرفة بالنسبة ليهم هو الدعم السريع الشردهم من بيوتهم دي ما المؤتمر الوطني الأنت حليتو وفكفكتو كما تدعي. وهنا أي كلام عن حوار سوداني سوداني مفروض يبدا عن نظرية للعدالة الانتقالية تبدا من عنبر جودة وتسليح المراحيل، وكل انتهاكات عنف الدولة.وهنا كيزان الوطني من أكثر من أجرم في حق السودانيين لكنهم ليسوا الوحيدين. ما تبدا لينا التاريخ من ١٩٨٩ ونحن عندنا لقطة في التاريخ بدت من ١٥ إبريل أنت ما معفي عنها ولا حتمر منها ساي. والعجيب إنو تكون سرديتك بتقول الحرب دي أشعلها المؤتمر الوطني وأنت ما داير تحاوره عشان توقف الحرب. كدي دي وقعها لينا!
المهم في جملة الموقف دا هو إنو إشراقات حرب إبريل بدت تأني أكلها بي إنو أكتر قوى متغطرسة سياسيا بتفويض جاءها من الشارع وليس بكسب يدها بقت تتكلم عن التأسيس وإعادة البناء ما يعني تيقنها جزما بانتهاء زمان الحكم عبر الشرعية الثورية وتبخر الأحلام في أي توافقات على شاكلة الاتفاق السياسي ٢٠١٩ والاتفاق الإطاري. ودا الوعي المؤجل من ١٩٥٦.
على أي حال، أي حديث عن حوار سياسي لإنهاء الحرب دا حصان طروادة الإبقاء على الدعم السريع في المشهد. الحوار السوداني السوداني حبابه لكن بعد الانتهاء من الجنجويد.
لكن أهم ما في الموقف دا هو انو بيدل على نهاية المغامرة بالكلية وإنو الدعم السريع بقى ما ممكن يبقى رافعة سياسية على الإطلاق ودا دالة في نهايته العسكرية. الموقف دا فيو دلالة على النهاية السياسية للدعم السريع، وعشان كدا حطت الرحال في مصر بعد العجز في كينيا وإثيوبيا!
عمرو صالح يس
35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحرية والتغيير تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني منظمة إرهابية وما دايرة دا يحصل للدعم السريع وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفياً
طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإفراج الفوري عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.
وقالت العفو الدولية، في بيان نشرته بموقعها الرسمي الخميس، إنه في أوائل الشهر الماضي، شنّت قوات الأمن الحوثية سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم. ولم تكشف السلطات الحوثية لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “إنَّ هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني. علاوة على ذلك، ستؤدي هذه المداهمات إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلًا في اليمن، نظرًا لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.
وأضافت “يجب على السلطات الحوثية أن تفرج فورًا عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
وبحسب المنظمة الدولية، "في الفترة ما بين 31 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها. وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، احتُجز ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين – من بينهم طفلان – لمدة 10 أيام على الأقل".
كما استدعت مليشيا الحوثي واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض.
خلق بيئة من الخوف
أثارت موجة الاعتقالات الحوثية الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ“التآمر” ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم.
وقال أحد الخبراء: “نخشى أن نلقى المصير نفسه. هناك قرار بإغلاق الحيز المدني. الحوثيون يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر ضد البلاد”.
للحوثيين سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. ويقوّض بث الاعترافات القسرية حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.
وقد سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني من قبل. فلا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفيًا وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول 2023، اعتقل الحوثيون هشام الحكيمي، مدير قسم السلامة والأمن في منظمة أنقذوا الأطفال، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي. وتوفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول بينما كان لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.
وأكدت المنظمة أن الحوثيين يواصلون تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك عبر فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط المحرم على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يتنقلن ضمن البلاد.
محكومون بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة
منذ عام 2015، توثّق منظمة العفو الدولية حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، يعاقب عليها بالإعدام إلزاميًا بموجب القانون اليمني. وفي جميع هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
ومؤخرًا، في 1 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 شخصًا بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة. وحُكم على 16 شخصًا منهم غيابيًا، بينما مَثُل 28 أمام هذه المحكمة. ووفقًا لمحاميهم عبد المجيد صبره، تعرض الـ28 شخصًا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات، واحتجزوا في الحبس الانفرادي واختفوا قسرًا لمدة 9 أشهر بعد القبض عليهم.
واختتمت ديالا حيدر حديثها بالقول: “تعمل السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون. فبدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024