#سواليف

قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #إسرائيل لم تلتزم بقرار #محكمة_العدل_الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره، واستمرت في تنفيذ #جريمة #الإبادة_الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في ظل غياب لأي مساءلة حقيقية لإسرائيل على جرائمها، واستمرار الفشل الدولي في حماية #الشعب_الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدره الأورومتوسطي بعنوان “شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة”، قدم من خلاله ما وثقه من أدلة ومشاهدات حول مواصلة إسرائيل ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة العدل الدولية.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 26 كانون ثانٍ/ يناير، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء بعد أن وجدت المحكمة أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

مقالات ذات صلة الشراكة والانقاذ يطالب بالافراج عن معتقلي “الكالوتي”.. ورفع الحماية عن سفارة الاحتلال 2024/03/26

وأكد التقرير على أنه وبعد عمل فريق الأورومتوسطي في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر، ومراقبة مدى التزامها بقرار المحكمة خلال هذه المدة، بات من الثابت أن إسرائيل لم تلتزم البتة بهذا القرار، وانتهكت غالبية التدابير التحفظية الواردة فيه، واستمرت في تنفيذها لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة التي سبقت القرار، من خلال ارتكاب شتى أشكال وأفعال الإبادة الجماعية بقصد إهلاك الفلسطينيين بصفتهم القومية والعرقية هذه.

 وتناول التقرير أوجه عدم التزام إسرائيل بمختلف التدابير التحفظية التي فُرضت عليها، منها التدبير الخاص بمنع أعمال الإبادة، بما في ذلك استمرار جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق، وقيام الجيش الإسرائيلي باستهدافهم بالهجمات العسكرية، خاصة فيما بات يعرف بمجازر الطحين، التي راح ضحيتها حتى 23 أيار/مارس 563 فلسطينيا وإصابة 1523 آخرين، وفق لما وثقه الأورومتوسطي، شملت هذه الإحصائية المدنيين منتظري المساعدات، والعاملين والمسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.

وتطرق التقرير للجرائم التي استمرت إسرائيل بارتكابها بهدف إلحاق الأذى البدني والمعنوي الجسيم بالفلسطينيين في قطاع غزة، وبخاصة الحرمان من الرعاية الصحية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، واستخدام الأسلحة المحظورة والعشوائية وشديدة التدمير.

كما استعرض التقرير الجرائم التي ما تزال إسرائيل ترتكبها بهدف فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في الإهلاك المادي للفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى رأسها التهجير القسري، والتجويع، وجعل القطاع مكانًا غير قابل للحياة والسكن، ومحو الهوية الفلسطينية للقطاع، من خلال التدمير المنهجي لمصادر الدخل والبنى التحتية والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، وتعمد توجيه هجمات عسكرية ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والفنية والعلمية والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى. هذا إلى جانب استمرار الجرائم الأخرى التي ترتكبها إسرائيل بهدف تشتيت الأسر الفلسطينية ومنع الإنجاب لديها.

وأشار التقرير إلى الجرائم التي ما تزال إسرائيل من ارتكابها مقارنة بالفترة التي سبقت القرار المحكمة، وبخاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية، وتهديد وملاحقة الفلسطينيين في محافظة رفح، والتي تعتبر آخر ملاذ للناجين والنازحين قسرًا في قطاع غزة، والتي أكدت محكمة العدل الدولية في 16 شباط/ فبراير بأن أي هجوم عسكري من شأنه أن يفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل، ويعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر.

وبيّن التقرير دلائل عدم التزام إسرائيل بالتدابير التحفظية الأخرى الواردة في قرار المحكمة، كضمان التزام القوات العسكرية بعدم ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة وعدم تدميرها.

أما فيما يخص التزام إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية، استعرض التقرير كيف استخدمت إسرائيل التجويع كوسيلة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع على مدار أكثر من خمس أشهر ماضية، وتعمدها في عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية، وبخاصة إلى سكان مدينة غزة وشمال القطاع، واستمرارها في حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على نحو شديد ومتواصل، رغم انتشار المجاعة هناك، بحسب ما أكدته آخر التقارير الصادرة عن الجهات الدولية المختصة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، هي من يقع على عاتقها التزام تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، والكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المواد الأساسية اللازمة لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على قيد الحياة، وكذلك ما يلزم للعبادة. مع ذلك، تستمر إسرائيل بتنفيذ جرائمها الخطيرة وانتهاك التزاماتها الدولية حتى كسلطة قائمة بالاحتلال، معرضة حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بأكملهم لخطر المجاعة والجوع الشديد، الناتجين أصلًا عن هجومها واسع النطاق وحرب الإبادة الجماعية وحصارها غير القانوني لقطاع غزة.

وطالب الأورومتوسطي— ضمن عدة توصيات أخرى-  المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية تجاه نفسه وتجاه سكان قطاع غزة بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكذلك دعا إلى وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في هجومها على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا كانت هذه الدول المصدّرة متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي إسرائيل محكمة العدل الدولية جريمة الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني ارتکاب جریمة الإبادة الجماعیة قرار محکمة العدل الدولیة الفلسطینیین فی قطاع غزة المدنیین الفلسطینیین التی ترتکبها إسرائیل الإبادة الجماعیة ضد

إقرأ أيضاً:

البديوي: تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات انتهاك للمواثيق الدولية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وأكد أن الإعلان انتهاك سافر أمام أعين المجتمع الدولي لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديد خطير على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت، مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأيضًا الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيليةأدانت مصر بشدة إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة، إضافة إلى المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الاثنين، أن ما تسميه إسرائيل "المغادرة الطوعية" يفتقد لأي أساس قانوني، مشددة على أن التهجير تحت القصف ومنع المساعدات يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البديوي يدين المصادقة على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية - BBC News
ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.المملكة تدين القرار الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); });

كما أدانت المصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.

أخبار متعلقة "الصحفيين الفلسطينيين".. الاحتلال يستهدف الإعلاميين في طمس الحقيقةمصر: مزاعم "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين تفتقد لأي أساس قانوني

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة إلى 207
  • خلال أسبوع.. 3665 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين
  • الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين ومحو قضيتهم
  • برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية
  • البديوي: تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات انتهاك للمواثيق الدولية
  • البديوي: انشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك للمواثيق الدولية
  • أعداد الشهداء الفلسطينيين تجاوز 50 ألفًا في حرب الإبادة الجماعية على غزة
  • مظاهرة في المغرب تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة
  • المكتب الإعلامي في غزة ينشر بالأرقام إحصائية لجرائم الإبادة الجماعية في القطاع
  • موقف المحاكم الدولية من الإبادة الجماعية في غزة