#أزمة_جديدة في وجه #الأردن – #ماهر_أبوطير
كل فترة تقوم إسرائيل بتسريب معلومات جديدة، حول نيتها بناء جدار عازل بين الأردن وفلسطين، على طول الحدود، التي تمتد مئات الكيلومترات لاعتبارات مختلفة.
علينا أن نلاحظ 3 قصص إسرائيلية يتم تردادها سياسيا وأمنيا من جانب إسرائيل، الأولى أن إسرائيل تلقي القبض بشكل دائم على مجموعات أردنية أو من جنسيات مختلفة تحاول تهريب السلاح إلى الضفة الغربية، والقصد هنا أن الحدود في حالة فوضى، ولا حل سوى بناء هذا الجدار العازل، والثانية تتعلق بالنغمة الإسرائيلية حول محاولات تهريب سلاح من سورية ولبنان إلى الأردن ثم الضفة الغربية، من خلال جماعات تابعة لإيران حزب الله، والقصد هنا حرف البوصلة نحو استهداف أمن إسرائيل فيما الكل يعرف أننا أمام عصابات تهريب مخدرات من سورية، وإذا كانت هناك أسلحة مهربة فهي موجهة لجماعات محلية في الأردن، وليس للوصول إلى الضفة الغربية، لأن تهريب السلاح عبر الجولان أو جنوب لبنان إلى فلسطين أسهل وأقرب بكثير من تهريبه إلى الأردن ثم فلسطين، والثالثة أن هناك شكاوى إسرائيلية متواصلة من جانب مستوطني الأغوار، وتم تسريب إشارات كثيرة وتقارير إعلامية حول شكاوى مختلفة، بما يعني أن الاحتلال يريد حماية هؤلاء من خلال الجدار العازل الذي يتم التهديد به كل فترة.
هذه أزمة قديمة جديدة توجب اللجوء إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وإثارة أزمة في وجه الإسرائيليين، ولا بد من الوقوف مطولا عند إصرار البعض في عمان على عدم جواز الدخول في مواجهة مكلفة مع إسرائيل من خلال هكذا إجراءات، أو تجميد معاهدة وادي عربة، أو حتى إلغاء المعاهدة، لأن هذا التيار لا يقدم لك بالمقابل أي حل أمام التهديدات الإسرائيلية.
الجدار العازل لا يمكن أن تتم إقامته في وجه دولة لها حدود وجغرافيا كما الأردن دون غايات إستراتيجية أخطر، من بينها أيضا إنهاء كل مشروع الدولة الفلسطينية وحدودها في الأساس مع الأردن، ومصادرة أرض غور الأردن في الجهة الفلسطينية، وغير ذلك من أهداف لا توجب السكوت، خاصة أن إسرائيل سبق أن أقامت حاجزا من جبال الملح جنوب فلسطين يمتد على مساحة تقترب من أربعين كيلو متر بين فلسطين المحتلة والأردن، وكما هو معروف فإن إسرائيل محاطة بالجدران العازلة من كل الجهات، حول الضفة الغربية، ومع قطاع غزة، ومصر.
الجدار العازل سوف يتسبب بكارثة بيئية والسبب أن إقامته ستؤثر على الزراعة والمياه الجوفية، وستؤثر على حركة الجريان السطحي لمياه الأمطار وتصريفها، وقد يؤدي إلى تراكم مياه الأمطار في مناطق معينة وتوقفها عن الوصول إلى مناطق أخرى، وقد يتسبب في فيضانات ببعض المناطق، وفي جفاف بمناطق أخرى، إضافة إلى أن هذا الجدار ستقام عليه محطات أمنية للرقابة والتشويش والتجسس بما يعني تأثير ذلك أمنيا وصحيا على المناطق الأردنية وسكانها من بحيرة طبريا وصولا إلى خليج العقبة، مرورا بالأغوار ووادي عربة.
هذه رسائل تهديد ضمنية، تؤخر إسرائيل تنفيذها لاعتبارات مالية أحيانا، أو بسبب انشغالها اليوم بحرب غزة، فيما يرى محللون أن إسرائيل ما دامت تخطط لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن-إذا استطاعت أصلا-فإن بناء جدار عازل يبدو مستحيلا، كونها تريد أن تبقى الحدود البرية مفتوحة على مدى مئات الكيلومترات لضمان تدفق الناس في حالة فوضى يتم تصنيعها، وأصحاب هذا الرأي يرون أن مشروع الجدار سيبقى مؤجلا حتى تتضح الصورة.
في كل الأحوال، نحن أمام وضع حساس في جوار الأردن، وداخل الأردن أيضا، لاعتبارات مختلفة، مما يجعل كل أملنا أن يمر عام 2024 بأقل الخسائر والكلف والأخطار علينا.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أزمة جديدة الأردن الضفة الغربیة الجدار العازل فی وجه
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.