غرفة الملاحة الدولية عن اعادة اعمار المرفأ: خطوة مهمة تحتاج استقرارا سياسيا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": اطلقت وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفا بيروت" ، وذلك بعد اربع سنوات من انفجار المرفأ.
ويقوم رئيس غرفة الملاحة الدولية سمير مقوم باتصالات مع المعنيين وخصوصا ادارة المرفأ لحل المشاكل التي يعاني منها المرفأ وهو يصف الحركة فيه بالمقبولة لكن يبقى الخوف من تطور الأحداث في الجنوب وتوجيه إسرائيل ضربة موجعة للبنان.
ويؤكد مقوم ان المباشرة باعادة اعمار المرفأ خطوة مهمة أولا سيتمكن المرفأ من استيعاب المزيد من البواخر وستصبح عملية التفريغ أسهل . كنا قبل الانفجار نفرغ مليون و٢٥٠ الف حاوية نحن نفرغ حاليا ٧٠٠ او ٨٠٠ الف حاوية فقط. يجب إنهاء حرب الجنوب والخوف اليوم هو من تنفيذ إسرائيل تهديدها وتوجيه ضربة للبنان . هذا ما يشغل تفكيرنا حاليا والكثير من الشركات والوكالات. وقبل كل شيء يجب انتخاب رئيس للبلاد وتأليف حكومة كي تستتب الأمور ويسير العمل بانتظام في البلاد. أن كل شيء في البلاد اليوم متوقف. لقد وضعت شروط المناقصة وسيتم فتح العروض اعتبارا من اوائل نيسان المقبل . لقد فهمت أن المناقصة التي يعدونها ستكون لبنانية عالمية واذا قدم اي مشترك من الخارج عرضا جيدا بدراسة معقولة وأسعار مقبولة سيفوز بالمناقصة. أن الفرنسيين هم من يعدون المناقصة ونحن بانتظار النتيجة. المهم أولا أن يتم تنظيف المرفأ وتطويره وان يتم تحديث العنابر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.