مجلس الامن يقر هدنة نصف رمضان.. وتوسّع الهوّة بين تل أبيب وواشنطن

بدا لبنان معنيا اكثر من أي دولة أخرى في المنطقة برصد ترددات وتداعيات وردود الفعل حيال تطور دولي هو الأول منذ تفجر حرب غزة في السابع من تشرين الأول الماضي والذي تمثل في تصويت مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى على قرار بوقف نار فوري واطلاق الرهائن خلال النصف الثاني المتبقي من شهر رمضان . واذا كانت تصح تسمية هذا القرار بهدنة النصف الثاني من رمضان فان رصد الأيام المقبلة سيتركز بصورة أساسية على ردة الفعل الإسرائيلية بعدما منيت إسرائيل بنكسة نادرة تمثلت في امتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت بدل استعمال حق النقض الامر الذي أتاح تمرير القرار الدولي من جهة وشكل رسالة أميركية حازمة ونادرة لإسرائيل بوجوب وقف الحرب والامتناع عن اجتياح رفح الذي تعارضه واشنطن من الأساس ، الامر الذي رسم معالم ازمة ديبلوماسية جدية بين واشنطن وتل ابيب .

وكتبت" النهار": يرصد لبنان في الساعات المقبلة ترجمة ما حصل على ارض غزة بعدما كرر وزير الدفاع الإسرائيلي التلويح والتهديد بان وقف الحرب في غزة يعجل في حرب على الجبهة الشمالية علما ان الساعات والأيام المقبلة ستكون ساحة الاختبار لهذا التطور الجديد كما يمكن في ظل التداعيات المرتقبة استقراء التقديرات الدقيقة المتعلقة بانعكاسات ما سيحصل في "هدنة غزة" المفترضة للأسبوعين المقبلين على جبهة الجنوب في لبنان التي استعادت في اليومين الأخيرين معالم تصعيدية واضحة .
ورحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي .
وقال: هذا القرار يشكل خطوة اولى في مسار وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا. وتبقى العبرة في التزام اسرائيل بمندرجات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤمن ارضية مقبولة لاغاثة الفلسطينيين وعونهم.
اضاف: يبقى ان المطلوب اطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر ويعطي الفلسطينيين حقوقهم على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين.
وتابع : في ما يخص لبنان فاننا نجدد دعوة الدول المعنية الى الصغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على جنوب لبنان.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى امس القرار الأول له من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بعد أكثر من 5 شهور على اندلاع القتال وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس. ويطالب القرار "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار". ويطالب القرار بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.ويدين القرار الجديد "كل الأعمال الإرهابية" لكنه لا يأتي على ذكر هجمات "حماس".
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن "وقف النّار في غزة يمكن أن يبدأ فوراً بعد الإفراج عن أوّل رهينة".
وعلى إثر الموقف الأميركي، أكّدت إسرائيل أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن". وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن لن يغادر" إسرائيل. وأكد المكتب أن "الموقف الأميركي في مجلس الأمن الدولي تراجع".
من جهته اكد متحدث باسم البيت الابيض أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الامن الدولي يطالب فيه بوقف فوري لاطلاق النار في غزة لا يعني "تغييرا للموقف السياسي"، بحسب وكالة "فرانس برس". واوضح جون كيربي ان "واشنطن التي سبق أن عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لانه كان يفتقر الى عناصر "أساسية" مثل إدانة حركة حماس" . واضاف: "نحن محبطون جدا بسبب عدم زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن من أجل إجراء محادثات شاملة بشأن رفح"
اما حركة "حماس" فرحبت من جانبها بقرار مجلس الأمن وأبدت استعدادها للمضي قدما في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين. وقالت الحركة في بيان: "نرحّب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها". وأضافت: "كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين". ودعت حماس مجلس الأمن الى "الضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

المصدر: لبنان ٢٤