???? جدل إنقلاب -ابريل 2019 م (سناء حمد تهدم أسوار الصمت )(١)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
– (نستاذنكم في أن الإجتماع سوف ياأخر لنصف ساعة عن موعده . ننتظر مشاركة بعض الخبرات والخريجين ؛ علي عبدالفتاح -طارق سرالختم-إيمان فتح الرحمن-وسناء حمد العوض .) هكذا تحدّث بلطف *دمحمد الفاضل الأمين السياسي* لحركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين بجامعة الخرطوم حينها (صيف العام ٩٦م) وأستاذ الفيزياء الشهير بثانويات الخرطوم لاحقًا .
– هكذا التقيت وتعرّفت علي الاخت المسلمة دسناء حمد . وامتدّ الوصل حتي بعد حوارها الضّاج بالأسرار عبر (الواتس) واحتفظنا بالود رغم الخلاف البيّن في تفسيرنا وتعريفنا لما حدث في ابريل ٠١٩م . إنقلاب الخيانة والتآمر الذي قادة الجنرال بن عوف ومجموعته علي الرئيس المشير عمر البشير ليلقوا به في السجن لخمس اعوام حتي كتابة المقال وليهنأ قائد الجريمة بحياته مختبئ وزُمرته خلف أسوار حصينة بقاهرة المُعز تطاردهم جرائم الحرب القائمة بكل بشاعتها نتيجة حتميّة لجريمة الانقلاب المشؤوم.
♦️
– كشف الحوار (الخبطة) الذي اداره الإعلامي اللامع (الطاهر التوم) وبذكاء !! في هذا الميقات القاتل عالي الحساسيّة شديد الوعورة والبلاد تتجّه بكليّاتها نحو قضيّة مركزيّة تتحد فيها الطاقات الوطنيّة من شتّي المشارب الفكريّة والمجتمعيّة والشعبيّة والسياسيّة للاصطفاف خلف *الجيش السوداني* في معركة الكرامة لهزيمة ودحر العدوان والغزو الأجنبي والذي تقوده دول ومنظمات وملايش تحت إمرة عصابة دقلو . كشف (الحوار) والذي خاض في (منحني من مساره) في المسكوت عنه (والمحظور) المِحنة التي تعيشها الحركة الاسلامية السودانية علي مستوي المؤسسات ومنهج القيادة في إدارة شؤونها. كما شرع الأبواب لسؤالات مُلِحّة ظلت خلف أقبِية الصمت مظنّة ترجيح المصلحة العامة وحدة للصف من التفرّق وجمعًا للشمل من التشتُّت وإلتزاما للإمرة والطاعة من إنفراط العقد والتنازُع .فغُلِّقت أبواب الحديث حول (إنقلاب أبريل ٢٠١٩م) بالتقرير المُعدِّ من لجنة -تقصّي الحقائق- المُوكّلة بالامر برئاسة عالم موثوق مؤتمن إنتهت مهمّتها برفع تقريرها لمؤسسة (مجلس شوري الحركة) المُنعَقِد في الربع الأول من العام ٢٠٢٢م مكتفيًا بتوجيه الإتهام لِمَن طاله الأمر حسب ما توفّر لها من بيّنات وشهود ووقائع.
– وهُنا لا أود الخوض في جدل صِدقيّة التكليف الممنوح والوارد بشهادة (دسناء حمد) علي العصر كمُحقّق مع (قادة الإنقلاب) ولا في شرعيّة التفويض الصادر دون إذن المؤسسات (المكتب التنفيذي / مؤسسة الشوري) والتي يحكمها دستور ولوائح الحركة حينما يتعلّق الامر بأمهات القضايا في قضيّة جليلة هي قضيّة الساعة التي قضت علي مشروع حُكم وطني بمشاركة غالب القوي الوطنيّة (حكومة الحوار الوطني الشامل) وفتحت الأبواب للمجهول ولتدخلاتٍ أجنبية تسيّدها السفراء وصار السودان دولة إنتداب بكارثة الانقلاب وأنتهت بالحرب المدمّرة .
– ولكن من الضرورة هُنا واللّازم النظر في ما هي المؤسسة التي يقع علي مسؤليتها وضمن إختصاصها وحدود سلطتها البحث والنظر وإصدار القرارات في موضوع (إنقلاب أبريل ٠١٩م).
– هل يقع ذلك ضمن سلطات الحركة أم الحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم ؛ حتي عشيّة الانقلاب علي رئيسه الفائز بإسم وبرنامج وقوائم المرشحين للحزب في إنتخابات دورة رئاسة الجمهورية من العام (٢٠١٥م) غير مكتملة الأجل بحُكم الإنقلاب .
– وهل للحركة الإسلاميّة سلطة مُخوّلة تعلُو علي الحزب بكافة مؤسساته الشرعيّة والتي لاتزال قائمة (بعيدًا عن قرار حلّه غير المسنود بقانون ولا دستور) ؟؟.
– هذا ما يحتاج الاجابة عليه في المقال اللاحق . أشير الي ان القضيّة لم تعُد مجرد (حوار) هدم أسوار المسكوت عنه في الزمن الخطأ ولا مجرد إفتآت او إقتناص سانحة للنيل من الاخت الكريمة محل تقديرنا واحترامنا (سناء حمد) وهي صاحب كسب في مسيرة الحركة التي لكل منتمٍ لها عطاء وعَرَق قلّ او تضاعف بقدر ماهو أتاح لنا وأعلن حُرّية الحوار والنقاش في الفضاء المفتوح في مواضيع أقلّ خطورة وليست ممّا يقع في تماس مع العام او يشتبك مع المؤسسات الوطنيّة او القوميّة للدولة التي لا نتساوي فيها مع الاخرين بحقّ المواطنة ..
– ولنا عودة إن شاء الله.
عمّار باشري
الأثنين /٢٥ مارس ٠٢٤م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل