غوتيريس يدعو إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي، باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر، بما في ذلك العنصرية الممنهجة.
وخطف ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، وجرى نقلهم قسرا بواسطة السفن والتجار الأوروبيين، وبيعهم كعبيد.
وفي بيان ألقاه بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، الذي تنظمه الأمم المتحدة يوم الاثنين، قال غوتيريس إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض".
وأضاف: "ندعو إلى تحديد أطر للعدالة التعويضية، للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال".
واقترح تقرير للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر، أن تدرس الدول دفع تعويضات مالية عن فترات الاستعباد. وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب زخما في جميع أنحاء العالم مؤخرا.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم موسكو الحرب بين حماس وإسرائيل السنغال ريبورتاج عبودية استعمار الأمم المتحدة روسيا الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة موسكو الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي عن الاتجار بالبشر في مصر
قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الاثنين، إن "الولايات المتحدة اعترفت بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص"، خلال تقريرها السنوي عن الظاهرة.
وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، وجهود الدول لمحاربة الظاهرة.
وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان، إن "من بين الجهود المعترف بها، مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم".
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.
بينها دول عربية.. واشنطن تكشف قائمتها السوداء بشأن "الاتجار بالبشر" قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى. وتابع البيان قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج، بمعايير واتفاقيات العمل الدولية"، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن حقوقهم وواجباتهم الأساسية".
ولفت بيان السفارة إلى أن تقرير الولايات المتحدة السنوي قيّم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل إيجابي، ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين 4 تصنيفات.
وأضاف البيان أن "الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر".
ويتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي