ماسك يلتزم الصمت.. سوق سوداء "ستارلينك" تزدهر في اليمن والسودان وفنزويلا وكازاخستان وغيرها
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشفت "بلومبيرغ" تنامي استخدام خدمة إنترنت شركة "ستارلينك" بصورة غير قانونية في دول العالم كاليمن والسودان وفنزويلا وجنوب إفريقيا وآسيا الوسطى ونشوء سوق سوداء كبيرة لهذه الخدمة.
وأشار تقرير للوكالة إلى أن كيفية تهريبها ومدى توفر "ستارلينك" في السوق السوداء يشير إلى أن سوء استخدامها "يمثل مشكلة عالمية حقيقية ويثير تساؤلات حول سيطرة الشركة على نظام له أبعاد أمنية وطنية واضحة".
ولفتت الوكالة إلى أن مجموعات "ستارلينك" تظهر في العديد من تلك الأسواق على أي حال مع العواقب الجيوسياسية المترتبة عليها والازدهار الذي تشهده السوق السوداء لمحطات "ستارلينك" من السودان إلى فنزويلا.
ونوهت باهتمام المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بهذا الأمر، والعقبات التي تحول دون إغلاق السوق السوداء.
اليمن
وقالت الوكالة إن مسؤولا حكوميا رفيعا في اليمن اعترف بأن "ستارلينك" يستخدم على نطاق واسع وهناك الكثير من الناس على استعداد، رغم ظروف الحرب، لتأمين محطات الاتصالات التجارية والشخصية والتهرب من خدمة الإنترنت المتوفرة محليا والتي غالبا ما تكون بطيئة وخاضعة للرقابة.
السودان وكازاخستان
إقرأ المزيدوفي السودان على سبيل المثال ومع انقطاع الإنترنت بانتظام لعدة أشهر، أصبح جنود قوات الدعم السريع من بين أولئك الذين يستخدمون النظام في خدماتهم اللوجستية، وفقا لدبلوماسيين غربيين.
وفي منطقة آسيا الوسطى، حيث تندر صفقات "ستارلينك" فإن الحملة الحكومية على تلك المحطات غير المشروعة في كازاخستان هذا العام لم تؤثر بالكاد على استخدامها. وكل ما فعلته هو ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، بحسب تاجر يستورد المعدات ولم يرغب في التحدث علنا خوفا من المحاسبة.
وقال التاجر إنه قبل التدخل الحكومي، كان العملاء قادرين على شراء معدات الشركة وشحنها عبر خدمة البريد المحلية.
"سبيس إكس" تتعهد بالتحقيق
يشار إلى أن مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، توقع جني 30 مليار دولار سنويا كإيرادات من "ستارلينك".
هذا ولم تستجب شركة SpaceX لطلب "بلومبيرغ" التعليق على قائمة أسئلة بهذا الخصوص ولكن الشركة ذكرت في منشور على منصة "إكس" في فبراير الماضي: "إذا علمت شركة SpaceX بأن محطة Starlink يتم استخدامها من قبل طرف خاضع للعقوبات أو غير مصرح به، فإننا نحقق في المطالبة ونتخذ إجراءات لإلغاء تنشيط المحطة إذا تم تأكيد ذلك".
المصدر: بلومبيرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أستانا إيلون ماسك الجيش السوداني انترنت سبيس إكس صنعاء قوات الدعم السريع كاراكاس السوق السوداء إلى أن
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: قرارت ترامب قابلتها 74 دعوى قضائية
سلط تقرير نشره موقع بلومبيرغ الضوء على العقبات القانونية التي يواجهها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إذ تم رفع 74 دعوى قضائية ضده، وأوقف 17 قاضيا -منهم جمهوريون- بعض قرارات إدارته.
وقالت مراسلة الصحيفة زوي تيلمان إن القضايا تتعلق بسياسات ترامب "المتشددة" في مجال الهجرة، وحملته ضد الوكالات الفدرالية وبرامج التنوع، ووزارة الكفاءة الحكومية والملياردير المسؤول عنها إيلون ماسك.
أما القرارات الموقوفة فتشمل محاولات ترامب في تقييد حق الجنسية بالولادة، وتقليل الإنفاق الأميركي الداخلي والخارجي (أو وقفه في بعض الحالات)، وتقليص القوى العاملة الفدرالية، وسحب الحماية القانونية والرعاية الطبية من المتحولين جنسيا.
وحسب التقرير، رفعت أغلب الدعاوى (58) في محاكم فدرالية يغلب عليها القضاة الديمقراطيون، وتقع في واشنطن وبوسطن وسياتل وبعض مناطق ولاية ماريلاند، وتذهب هذه القضايا إلى محاكم استئناف يغلب عليها الديمقراطيون كذلك.
"تسوق القضاة"وأكد التقرير أن اختيار المدعين الديمقراطيين ومجموعات المناصرة المحاكم الديمقراطية يعتبر قرارا إستراتيجيا هدفه زيادة فرص نجاح الدعاوى، خصوصا أن هذه المحاكم استطاعت منع بعض قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة في ولايته السابقة.
ولفت التقرير إلى أن إستراتيجية ما يسميه الخبراء بـ"تسوق القضاة" أصبحت معيارا في القضايا السياسية ضد الرؤساء الأميركيين، وتقوم هذه الممارسة على استهداف المدعين المحاكم التي تتفق مع ميولهم السياسية لضمان تحقيق أهدافهم.
إعلانوأشار التقرير إلى أن الجمهوريين اتبعوا إستراتيجية مماثلة في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وركزوا قضاياهم ضده في محكمة استئناف الدائرة الخامسة ذات الميول المحافظة، التي تشمل ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.
فجوة قانونيةوشن حلفاء ترامب هجوما على القضاة، ترأسه ماسك ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، حسب التقرير، واتهموا القضاة بالتحيز.
وقبل ذلك وجه ترامب انتقادات حادة للقضاة الذين حكموا ضده في ولايته الأولى، وقوبل ذلك حينها بتوبيخ علني نادر من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي دافع بدوره عن استقلالية القضاء، وفق التقرير.
ولكن -كما نقل التقرير- ترى أستاذة القانون في جامعة هارفارد نانسي غارتنر أن موجة اعتراضات القضاة ضد إجراءات إدارة ترامب علامة على أن موقع القضايا لن يؤثر على نتيجتها، إذ إن "الفجوة بين ما يفعله ترامب وما يتطلبه الدستور كبيرة جدا لدرجة أن التوجه السياسي للقاضي لا يهم"، وسيتم إيقاف القرارات في كل الأحوال.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات