#سواليف

#الغرامات المفروضة على #المنشآت بموجب #قانون_الضمان مُستثناة من ” #العفو_العام “.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة”مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

مقالات ذات صلة حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن مجددا بهذا الموعد 2024/03/26

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المنشآت قانون الضمان العفو العام قانون الضمان من أموال

إقرأ أيضاً:

شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون العفو العام

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 12:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر “وكالة شبكة أخبار العراق”، تعديل قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025).

مقالات مشابهة

  • اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
  • قانون العفو العام: تصريحات متناقضة هل ينقذ الأبرياء أم يفتح باب الفساد؟
  • البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز زواج القاصرات
  • ملاحظات عن قانون العفو العام
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • علاوي :قانونا الاحوال الشخصية والعفو العام مررا “بطريقة تثير الريبة”
  • قانون العفو .. هكذا يحقق آمال “النهيبية”بقلم جاسم الحلفي
  • شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون العفو العام
  • العصائب بعد أن صوتت على قانون العفو تحلف بـ”العباس” ولا إرهابي يطلق سراحه!!
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات