الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من “العفو العام”.!
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
#الغرامات المفروضة على #المنشآت بموجب #قانون_الضمان مُستثناة من ” #العفو_العام “.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة”مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:
الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.
الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.
علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.
هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنشآت قانون الضمان العفو العام قانون الضمان من أموال
إقرأ أيضاً:
صادرة عن دار الكتب الأوروبية.. أكاديمي عماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية
مسقط- الرؤية
صدر عن دار الكتب الأوروبية بالمملكة المتحدة خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، بعنوان "تدقيق سلامة الغذاء في خدمات التصنيع الغذائي" للدكتور اسماعيل بن محمد البلوشي الباحث والأكاديمي بقسم علوم الأغذية والتغذية بجامعة السلطان قابوس.
ويهدف التدقيق الى التأكد من توفر متطلبات سلامة الغذاء في المادة الغذائية بدءا من المواد الخام الى المنتج النهائي ومعرفة مدى التزام المنشأة الغذائية بتطبيق القوانين والتشريعات الغذائية لإنتاج غذاءً آمنا يقلل من فرص التسمم الغذائي.
ويختلف تدقيق سلامة الغذاء الحالي عن التفتيش الروتيني بإجراء نوعين من التدقيق، اولها تدقيق داخلي من المنشأة نفسها، والثاني تدقيق خارجي من المفتش الغذائي، وكلا النوعين من التدقيق يدعم بوثائق للتأكد من مدى مصداقية التدقيق من خلال تسجيل البيانات على مدار الساعة.
وتتناول خطة التدقيق 9 جوانب رئيسية في خدمات التصنيع الغذائي والتي تؤثر سلبا أو إيجابا على سلامة الغذاء المصنع والمعد، إذ يتناول التدقيق مدى ملائمة المنشأة الغذائية لإنتاج أو تصنيع الغذاء من حيث توفر الشروط الصحية والفنية واللوجستيات الأساسية لسلامة الغذاء في مبنى المنشأة كالمخازن مثلا، ثم يتطرق إلى التأكد من خلو أو وجود الحد الأدنى من المخاطر البيولوجية التي لا تؤثر على صحة المستهلك وتضمن سلامة الغذاء من خلال تدقيق سلامة أجهزة التصنيع، والمواد الخام الأساسية لتصنيع وإعداد الغذاء والتوريدات الغذائية، وصحة وسلامة الأيدي العاملة في التصنيع الغذائي وخلوها من الأمراض والميكروبات التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، ومتطلبات إعداد وطبخ الغذاء كدرجة الحرارة اللازمة لقتل الميكروبات الممرضة، وشروط عرض الأغذية للاستهلاك أو البيع، ومتطلبات تنظيف وتطهير المنشأة الغذائية وخطط القضاء على القوارض والحشرات في المنشأة الغذائية.