مقررة للأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب "تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية" بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة" و"التطهير العرقي" في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه اليوم الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
واتهمت المقررة إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" أو "تدعم الإرهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".
وأكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الامنية استخدمت أدوات لتنفيذ أبادة وصولا إلى تطهير عرقي".
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف إلى تقويض النظام إسرائيل".
كذلك، أكد مسؤول أمريكي أنه ليس لدى الولايات المتحدة "أي أسباب للاعتقاد" بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه "نحن نجدد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل".
وكانت إسرائيل منعت في 12 فبراير ألبانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرتها السلطات الاسرائيلية "معادية للسامية".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الأسرى.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة يستقبل الفريق الفني للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة الفريق الفني للأمم المتحدة من المقر الرئيسي والمكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"وصندوق الامم المتحدة للسكان، للتعرف على جهود المجلس القومي للمرأة في ملف ختان الإناث، في إطار البرنامج الدولي المشترك للقضاء على ختان الاناث ، بحضور الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس، وعدد من قيادات المجلس.
حيث عرضت المستشارة أمل عمار نبذه عن جهود المجلس في ملف ختان الإناث، واستعرضت تاريخ محاربة ختان الإناث في مصر منذ عام 2000 وحتى الآن من خلال رفع الوعي المجتمعي وسن التشريعات والقوانين لمحاربة هذه الجريمة التي تتم في حق الفتيات، مشيرة إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في ملف تمكين المرأة المصرية مع وجود إرادة سياسية قوية و حكيمة تدعم تمكين المرأة في المجالات كافة، بما في ذلك تجريم ختان الإناث ، وأشارت إلى صدور القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، وغلق المنشأة الخاصة التي يتم إجراء الختان فيها، إلى جانب معاقبة كل من يطلب ختان الإناث ومن يروج له، وأنه في عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وأضافت رئيسة المجلس أنه تم اطلاق حملات طرق أبواب بالمحافظات المختلفة وتم التركيز على رفع الوعي بالقانون بين الأهالي بخطورة هذه الجريمة على مستقبل وحياة بناتهم، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين الفتيات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014 وذلك وفقًا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهذا إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
وأشادت المستشارة أمل عمار بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في هذا الملف الهام، وشددت علي أهمية دور الإعلام فى توعية المجتمع بمخاطر جريمة الختان والعقوبات لتلك الجريمة وفقاً للقانون.
فيما أكدت الدكتورة ماريان قلدس علي أهمية دور الدراما في تغيير الصورة النمطية للمرأة والقضاء علي كافة أشكال العنف ضدها ، لاسيما جريمة ختان الإناث.
وقدمت الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الادارة المركزية للشئون المالية والادارية عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، والبرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس، ومنها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
واستعرضت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس دور المكتب و اختصاصاته.
فيما عرضت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات نبذة عن برنامج "نورة" ومبادرة"دوي" ضمن الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات والذى يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى.
فيما أوضحت الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن كليات الطب الآن يدرس بها مخاطر جريمة ختان الاناث، والعقوبات التي يتعرض لها الطبيب أو من يقوم بجريمة ختان الاناث.
هذا وقد عبر الفريق الفني للأمم المتحدة عن فخرهم بجهود المجلس القومي للمرأة والأساليب المتبعة في التوعية بمخاطر جريمة ختان الاناث ونتائج تلك التوعية على أرض الواقع.
هذا وقد شارك بالحضور فى اللقاء كل من سالي ذهني مدير البرامج بالأمم المتحدة للسكان، والدكتور هافيار كارلوس أجولار مسؤول برامج حماية الطفل في المكتب الإقليمي في اليونيسف "مقيم في مصر"، والدكتورة شادية الشيوي الاخصائي الإقليمي للممارسات الضارة صندوق الأمم المتحدة للسكان -المكتب الإقليمي للدول العربية، والأستاذة ميلتم اجدوك كبير اخصائين النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمقر الرئيسي، ريم الشربيني مسؤول برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف بمصر، والأستاذة ايلين اليم زيريا كبير اخصائين حماية الطفل بمنظمة اليونيسف المقر الرئيسي، والأستاذة ميرال المصري أخصائي قضايا النوع والصحة الانجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر "مصرية'، دنيس ألور رئيس برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف مصر"مقيمة بمصر"، كريستينا حبيب مساعد برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان، جينا جورجي خبير متطوع ببرنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف بمصر ، نانسي المصري مسؤول برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان، رشا حافظ محلل برنامج ختان الاناث بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية