مقررة للأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب "تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية" بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة" و"التطهير العرقي" في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه اليوم الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
واتهمت المقررة إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" أو "تدعم الإرهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".
وأكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الامنية استخدمت أدوات لتنفيذ أبادة وصولا إلى تطهير عرقي".
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف إلى تقويض النظام إسرائيل".
كذلك، أكد مسؤول أمريكي أنه ليس لدى الولايات المتحدة "أي أسباب للاعتقاد" بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه "نحن نجدد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل".
وكانت إسرائيل منعت في 12 فبراير ألبانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرتها السلطات الاسرائيلية "معادية للسامية".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الأسرى.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26